:: نقرأ سوياً ما يلي بالنص: (الطريقة التي تتم بها إقالة الولاة تمثل شكلاً من (أشكال الفوضى)، وليست هي الطريقة المثلى لإدارة الحكم، ومن حق أي وال منتخب إكمال دورته كاملة، وإبعاده عن منصبه يجب ألا يتم بمطالب المعارضين، وأي مسؤول دستوري لديه معارضين ومؤيدين، وليس بالضرورة فقط الاستجابة للأصوات المعارضة وإبعاده، (هذه فوضى)، هناك جهات دستورية لديها حق في محاسبة الوالي إذا أخفق، ولا يوجد شيء اسمه استقالة).. هكذا النص الغاضب جداً.! :: والنص أعلاه - بي ضُبانتو - غير مقتبس من بيان الحزب الشيوعي، ولا من تصريح صحفي لمالك عقار، بل هو نص تصريح والي سنار - لصحيفة الصيحة - بعد إقالة والي الجزيرة مباشرة..لو كنت رئيساً لقسم الأخبار، لكان مانشيت هذا التصريح الخبري الغاضب، كما تفعل الصحف في تصريحات كهذه، كما يلي: (والي سنار يهاجم القرارات الرئاسية ويصفها بالفوضى)، ثم بعد ذلك فليفعل مجلس الصحافة وبقية السلطات ما تشاء (سجن سجن،غرامة غرامة). نعم، رئاسة الجمهورية هي التي تدير (دفة الولاة)، وهي التي تتدخل بالإقالة والاستقالة (عند اللزوم)، وهي المستهدفة بتصريح (والي سنار)، ويجب علينا - من منطلق وطني وسيادي وكده - رفض (هذا الاستهداف).! :: المهم.. حلقات مسلسل إقالة الولاة – أو استقالتهم – بأمر السلطات المركزية لم تبدأ بوالي الجزيرة، بل سبق والي الجزيرة في درب الإقالة والاستقالة والي القضارف كرم الله عباس الشيخ، ولم يغضب والي سنار ولم يصف الحدث بالفوضى. وكذلك، بإقليم دارفور تواصلت حلقات إقالة الولاة واستقالاتهم في كل ولايات دارفور ما عدا (شمال دارفور)، ومع ذلك لم يغضب والي سنار ولم يصف ما حدث بالفوضى. ثم بكردفان الكبرى أيضاً جرت مياه كثيرة تحت مناصب ولاة ولاياتها ما بين (الإقالة والاستقالة)، ومع ذلك لم يغضب والي سنار ولم يصف الأمر بالفوضى. فلماذا - وكيف - كانت إقالة واستقالة كل أولئك الولاة (حلالاً)، ثم صارت - فجأة كده - إقالة أو استقالة والي الجزيرة فقط لاغيره (فوضى).؟.. السؤال لوالي سنار، والإجابة هي (الخوف من التغيير).! :: نعم، ما يدور في أذهان صناع القرار بالحزب الحاكم (لم يعد سراً)، ويتحدثون بها في الصحف والندوات. (أم جركم ما بيأكل خريفين)، يكاد أن يصبح شعاراً ولائياً بأمر المركز، وهذا ما يُرغم بعض الولاة على تحسس ما يسمونها بصناديق الانتخابات للاتكاءة عليها في يوم كيوم والي الجزيرة هذا، أو هكذا يلمح والي سنار حين يقول (من حق أي وال منتخب إكمال دورته)، هذا التلميح مراد به مجابهة (إقالة مرتقبة) وليست (إقالة سابقة)، ولكن لن يفلح ولن يقوى أمام تيار التغيير الذي يحيط حالياً بثلاث ولايات (على الأقل). والمعيار في ذلك غضب أهل الولاية وليس (أي شئ آخر).! :: ولسوء حظه، والي سنار من المغضوب عليهم (شعبياً). ولذلك، ليس في الأمر عجب أن يلمح - ويلوّح - بصناديق الاقتراع، وكأنه على يقين بأن تلك الصناديق كانت أقوى من قرار المركز يوم إختياره والياً لسنار..(هناك جهات دستورية لها حق محاسبة الوالي إذا أخفق)، هذا اعتراف بحق جهات دستورية - منها رئاسة الجمهورية - في محاسبة الوالي، ولكن تأملوا حين يسترسل قائلاً: (لا يوجد شيء اسمه استقالة)، أي الاستقالة - أو الإقالة - لم تعد تصلح كوسيلة من وسائل المحاسبة، حسب نهج والي سنار .. على كل حال، بمعيار أفراح أهل الجزيرة بعد إقالة أو استقالة واليهم، نتساءل بلهفة : (أها، اللي بعدو؟).!