تلقت وزارة التجارة اخطاراً رسمياً يقضي باستئناف تجارة الحدود مع دولة ارتيريا ، وقال مدير ادارة تجارة الحدود نعمان عبدالله الطيب ل(السوداني) إن الادارة تلقت اخطاراً يفيد باستئناف تجارة الحدود مع ارتيريا، موضحا أن الخطوة تعد فاتحة خير لاستئناف تجارة الحدود التي توقفت منذ 2009م، مضيفا أن الولايات التي تتعامل مع ارتيريا هى كسلا والقضارف والبحر الأحمر. طلب خاص وأفادت معلومات أن استئناف تجارة الحدود مع ارتيريا اتخذ بناءً على طلبها، تمت مناقشتها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس دولة ارتيريا للبلاد، وجاءت الموافقة أثناء زيارة مبعوث الرئيس الارتيري ومن ثم أعلن عن الخطوة التي ظل ينتظرها المستفيدون في الولايات المحازية للجارة الشرقية. بالفعل شهدت الفترة المنصرمة السماح باستئناف تجارة الحدود لعدد من الولايات لتسويق محصولي البصل والبلح، بعد توقف النشاط منذ العام 2009م بقرار صادر بتاريخ 23/7/2009م من قبل القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء برئاسة وزير المالية آنذاك عوض الجاز وهو مازال سارياً. البوابة الاريترية وأكد مدير الادارة العامة للتجارة بولاية البحر الاحمر محمد علي محمد ل(السوداني) أن الادارة تلقت اخطاراً رسمياً بمزاولة تجارة الحدود مع دولة ارتيريا لاول مرة؛ من خلال السماح بتصدير سلعتي البصل والبلح؛ وقال ان الولاية لديها تجربة سابقة في تجارة الحدود مع مصر؛ ويعتبر التعامل مع دولة ارتيريا تجربة ثانية جديدة، موضحا أن التجارة ستكون بالمساهمة في تسويق سلعتي البصل والبلح من ولايتي كسلا والشمالية، الا أن الرؤية لم تتضح في انتظار ما يفيد حول كيفية التصدير بالتجديد للسجلات القديمة او استخراج أخرى جديدة ، مشيراً الى أن الادارة ستسعى للاستفادة من تجربتها السابقة لتنشيط العمل. غياب الاتفاقيات وقالت مصادر مطلعة ل(السوداني) إن هناك معوقات تحد من الاستفادة من تجارة الحدود؛ أبرزها عدم إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار؛ بغرض تنظيم هذه التجارة حيث توجد اتفاقية ثنائية مع دولة إثيوبيا، كما يجب أن تكون السلع المضمنة في صادر تجارة الحدود عبر ولايات دارفور جاذبة؛ لأنها تذهب عبرها الى دول الجوار وهى تحقق الجدوى الاقتصادية من هذه التجارة مقارنة بغيرها. وأكدت المصادر أن بعض الولايات الحدودية غير آمنة وتضررت من حالة عدم الاستقرار الذي أثر على الانتاج والعمل؛ مما انعكس سلباً على تجارة الحدود، التي تعزز انسيابها من حالة الأمن الاجتماعي والاقتصادي لها ولدول الجوار، واكدت أن تجارة الحدود مع دول غرب افريقيا يعد خيارا أفضل سينعكس ايجاباً عليها اضافة الى تنشيط القطاعات الاقتصادية والانتاجية كافة، لأن هذه الدول في حاجة ماسة لهذه المنتجات، واشارت الى أن مؤتمر التجارة عبر الحدود في خدمة الاقتصاد الوطني الذي عقد العام المنصرم أمن على أن التجارة عبر الحدود تلعب دورًا كبيرًا في اتجاه تحقيق السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، وخلق مصالح مشتركة لرفع المستوى المعيشي وتوفير فرص العمل والحد من الهجرة إلى المدن الكبيرة، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة التصنيع وإحلال الواردات وخلق فرص عمل لقطاعات واسعة في المجتمع . ثمن الإلغاء واكدت مدير مفوضية التجارة بالولاية الشمالية فاطمة حسن ابراهيم ل(السوداني)على أهمية تجارة الحدود في دعم وزيادة ايرادات الولاية؛ وتأمين الحدود ومكافحة التهريب، ثم تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة بالولاية باعتبارها حلقات متصلة بعضها ببعض، وقالت إن الولاية تضررت بإلغاء تجارة الحدود في إيراداتها؛ مضيفة أن الاستثناء بتصدير البلح جاء عقب الكساد في تسويقه الذي تأثر بحالة عدم الاستقرار في ولايات دارفور وانفصال الجنوب ، مشيرة الى أن عمل تجارة الحدود يكون باستخراج رخص صادر تجارة حدود، متطلعة الى أن يتم استئناف تجارة الحدود بطريقة عامة حتى تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالولايات. ليست رؤية اقتصادية اكد الخبير في السياسات الاقتصادية د.عيسى ترتيب شاطر ل(السوداني) أن قرار إلغاء تجارة الحدود اتخذ وفق منظور سياسي مجرد من الرؤية الاقتصادية، وبالتالي جاءت حيثيات الإلغاء غامضة، ووزارة المالية ممثلة في وزيرها السابق عوض الجاز هي التي اتخذت القرار، وفيما بعد اتضح للجميع في القطاعات الاقتصادية وبعض المسؤولين أن الرؤية غير صحيحة، وأفقدت البلاد ايرادات تجارة الحدود وتنمية المناطق الحدودية، ثم التوزان للاقتصاد الوطني من حيث الثروة والتنمية ولكن حالياً في ظل الفائض في انتاج بعض السلع وانخفاض الاسعار في الاسواق المحلية، وتضرر المنتجين بالخسائر المادية ثم عدم مقدرتهم على سداد قروضهم البنكية إضافة الى تنامي معدل الطلب العالي لهذه السلع في اسواق دول الجيران، مضيفا أن هذا الوضع دفع معظم المسؤولين إلى حث وزارة التجارة لتفعيل تجارة الحدود، كما حدث في سلعتي البصل والبلح، مشيراً الى أن وزارة التجارة هى مؤسسة لا تعمل الا وفق القوانين والتشريعات والسياسات؛ وعليه بدل من هذا الإلحاح المطلوب اعطائها الصفة القانونية حتى تستطيع الوزارة ارجاع تجارة الحدود بطريقة قانونية؛ باعتبارها أفضل من الاستثناءات المرتبطة بفترة زمنية لا تكفي حتى لاكمال اجراءات الصادر لهذه السلع ما يدخل الوزارة مع عملائها في مشكلات.
