المواصلات.. متلازمة الفوضى والمعاناة الخرطوم : مشاعر أحمد "اعتدنا على التأخير والمعاناة في سبيل الحصول على مقعد في مركبة وإلغاء المحاضرة الاولى والاجتماع الصباحي في بداية الاسبوع ونهايته (الاحد والخميس) ولكن هذا الشهر اصبح الازدحام طوال ايام الاسبوع وعلى مدار ساعات اليوم تشهد المواقف ازدحاماً شديداً خاصة المواقف الخاصة بالخطوط الطويلة كالكلاكلات وحارات أمدرمان وغيرها من الأحياء الطرفية". تلك إفادة طالبة بالكاد سمعنا صوتها وسط حشود من منتظري المواصلات في تخوم كبري الحرية. ووسط هذا الزحام الخانق، تشهد المواقف أصنافاً من الفوضى التي تزيد من معاناة المواطنين الذين تصيبهم عبارات (ما ماشين، ما راجعين، دايرين نرتاح شوية...إلخ) بالكثير من الحنق والإحباط. (السوداني) زارت عدداً من المواقف واستطلعت كل الاطراف؛ المواطنين، السائقين، والعاملين في المواقف. الخرطوم: مشاعر أحمد مواقف الفوضى البداية كانت الثورة الشنقيطي وبالتحديد في موقف المواصلات التي تربط الحي بوسط الخرطوم. المشهد من على البعد يكشف حجم المشكلة. أعداد كبيرة من المواطنين تنتظر ما يقلهم إلى وجهاتهم يتحركون بشكل تلقائي صوب كل مركبة قادمة ثم يعودون أدراجهم بكلمة واحدة أو إشارة من يد الكمساري أو السائق وفي كل الاحوال تفيد الاشارة أوالكلمة (ما ماشين). الطالب منتصر محمد كان أول من التقينا بهم وقال إنه يقف منذ التاسعة صباحا يتسكع في الموقف والآن عقارب الساعة تشير إلى العاشرة والنصف دون أن يجد موطئ قدم في مركبة تقله إلى الجامعة. كل المركبات التي تدخل الموقف ترفض العودة في سلوك غريب يستعصي على الفهم. ويضيف منتصر: "أنا خلاص قنعت من المحاضرة بي سبب المواصلات وكل يوم بالطريقة دي، وما عارف المشكلة حتستمر لحدي متين". وفي كبري الحرية الذي تحول إلى موقف مواصلات كانت جموع غفيرة من المواطنين يتحركون فوق الكبري صعودا وهبوطاً وفيهم كبار السن من الجنسين ونساء ورجال وأطفال وطلاب يهجمون بصورة جماعية على المركبات التي يصدهم سائقها بذات الكلمة أو الاشارة (المحبطة) حسب تعبير سعود أحمد الذي بدا غاضباً وهو يقول إنه ظل ينتظر في الموقف لأكثر من ساعة: "ياخي ما ممكن دي فوضى ما تحصل في الصومال ياخي بتع الهايس يجي يقول الكلاكلة شرق بي (5) جنيه والتعريفة الرسمية جنيهين وفي نفس الوقت يكون بتع المرور واقف وشايف وما يسألوا دي ما مخالفة للقانون مش قالوا الشرطة الموحدة ولا كل قانون عندو شرطة حتى لو كان الوضع كدا المفروض الولاية تكون موجودة في المواقف عشان تضبط الانفلات الحاصل دا". ويضيف سعود أن مشكلة المواصلات أساسا مشكلة غياب النظام ويشير إلى موقف مركبات مصطفة في الجهة الشرقية للكبري ويضيف: "شايف الحافلات ديك ماشة الصحافة شرق وبري ...إلخ) وهي لا تجد ركاب ولو كانت حكومة الولاية تهمها أمر المواطن لتواجدت بالمواقف بجهاز أو غرفة ووجهت الحافلات لتعمل في الخطوط المتعسرة كالكلاكلة اللفة وشرق ومايو وغيرها من الاحياء التي يتعذب الذاهبون إليها يوميا بصنوف من العذاب ويتعرضون للكثير من الابتزاز. مفاصلات حول التعرفة ! ومن المشاهد اللافتة في كبري الحرية المفاصلة التي تتم بين الركاب والسائقين كأن يقول أحدهم لسائق (أشحن شرق بي تلاتة) فيرد السائق (خلوها أربعة) وأصبحت التعرفة التي أصدرتها السلطات الولائية حبراً على ورق كما تقول الطالبة إيناس عبد الرازق التي بدت بدورها غاضبة وأضافت بأنها والكثير من زميلاتها اللائي كن يجلسن على الحاجز لا يفكرن حتى في الاقتراب من الحافلات الصغيرة خاصة اليوم (الخميس) لأن التعرفة تتضاعف بسبب الزحام وينتظرن فقط (بص الوالي) حتى لو تأخر لأكثر من ساعتين. مرافعات وفي ذات السياق قال سائق حافلة بخط (الخرطوم _الشنقيطي) جلال يوسف إنهم يعملون في مهنة شاقة ولساعات طويلة لذا يحتاجون في بعض الأحيان إلى قسط من الراحة، زادت الحاجة إليها بعد أن وصلت الاختناقات والزحمة المرورية في الخرطوم درجة عالية وتستهلك الكثير من طاقة السائقين وأقر بوجود فوضى في بعض الخطوط كهروب البعض من الخطوط المحددة لها إلى خطوط أخرى أو تغيير خط السير لتقصير المسافات وتفادي مواقع الزحمة. وأضاف (الكمساري)عماد آدم أن معظم السواقين يتوقفون عن العمل بمجرد تحصيلهم للإيراد اليومي الخاص بصاحب المركبة ويوميات العاملين و(حق) الجزولين لذلك يتناقص عدد المركبات في الأمسيات، أما ساعات الصباح فإن المشكلة مختلفة وسببها أن كل المركبات تكون متوقفة في مواقف الخرطوم لأن حركة الركاب منها صوب الأحياء تكون ضعيفة وشبه منعدمة لذلك فإن المركبات تتكدس فيها والنتيجة هي أن القادمين إلى الخرطوم لا يجدون ما يقلهم إلى وجهتهم. وقال سائق الحافلة حافظ رمضان إن الزحمة تكون في أوقات محددة في الفترة الصباحية حتى الساعة ال(12)صباحا ومن الساعة (3) وحتى (9)مساءً. المشكلة لها أسباب كثيرة فحركة المواطنين التي تمضي صباحا صوب الخرطوم ومساءً من الخرطوم صوب الأحياء، بالإضافة إلى الازدحام الذي يعطل حركة السير وخروج الكثير من المركبات العاملة في خطوط المواصلات بسبب الأعطال التي لا يستطيع أصحابها إصلاحها لارتفاع تكاليف الصيانة؛ كل هذه أسباب حقيقية للأزمة، أما الحديث عن (مراوغة) أصحاب الحافلات فإنها من أعراض المشكلة وإذا عادت الحافلات المتعطلة وعددها كبير ويصل إلى الآلاف وتمت معالجة مشكلة الاختناقات المرورية وإيقاف غرامات المرور فإنني متأكد أن المواقف ستشهد وفرة في مواعين النقل وتنجلي الأزمة وعندها لن يجد (المراوغون) هذه الظروف التي يستغلونها. هروب جماعي والتقينا في الثورة مع كمسونجي موقف (الخرطوم _الشنقيطي) عبدالله ضيف الله الذي قال إن معظم الحافلات العاملة هجرت الخط وأصبحت تعمل في رحلات طويلة على سبيل المثال (مدني الجزيرة أبا وام روابة) بينما جزء منها قيد الصيانة والتي لا تزال تعمل في الخط تعمل في الفترة الصباحية وبعدها تتوقف للفطور مما يتسبب في الازدحام وزاد على حديث عبدالله عامل آخر بالموقف وهو محمد آدم الذي قال إن الحافلات (تشحن) من الشوارع وليس من الموقف خوفاً من (مدافرة) الركاب عند الركوب والتي تصيب أبواب وشبابيك المركبات بالضرر. بالتأكيد هذا ليس كل ما يحدث في قطاع المواصلات في الخرطوم فالمشكلة أكبر بكثير والأسوأ أنه لا تباشير في الأفق تشير إلى حلول على الأقل في المدى المنظور. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ تجارة الحدود مع إريتريا .. حسابات السياسية والاقتصاد تقرير : ابتهاج متوكل تلقت وزارة التجارة اخطاراً رسمياً يقضي باستئناف تجارة الحدود مع دولة ارتيريا ، وقال مدير ادارة تجارة الحدود نعمان عبدالله الطيب ل(السوداني) إن الادارة تلقت اخطاراً يفيد باستئناف تجارة الحدود مع ارتيريا، موضحا أن الخطوة تعد فاتحة خير لاستئناف تجارة الحدود التي توقفت منذ 2009م، مضيفا أن الولايات التي تتعامل مع ارتيريا هى كسلا والقضارف والبحر الأحمر. طلب خاص وأفادت معلومات أن استئناف تجارة الحدود مع ارتيريا اتخذ بناءً على طلبها، تمت مناقشتها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس دولة ارتيريا للبلاد، وجاءت الموافقة أثناء زيارة مبعوث الرئيس الارتيري ومن ثم أعلن عن الخطوة التي ظل ينتظرها المستفيدون في الولايات المحازية للجارة الشرقية. بالفعل شهدت الفترة المنصرمة السماح باستئناف تجارة الحدود لعدد من الولايات لتسويق محصولي البصل والبلح، بعد توقف النشاط منذ العام 2009م بقرار صادر بتاريخ 23/7/2009م من قبل القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء برئاسة وزير المالية آنذاك عوض الجاز وهو مازال سارياً. البوابة الاريترية وأكد مدير الادارة العامة للتجارة بولاية البحر الاحمر محمد علي محمد ل(السوداني) أن الادارة تلقت اخطاراً رسمياً بمزاولة تجارة الحدود مع دولة ارتيريا لاول مرة؛ من خلال السماح بتصدير سلعتي البصل والبلح؛ وقال ان الولاية لديها تجربة سابقة في تجارة الحدود مع مصر؛ ويعتبر التعامل مع دولة ارتيريا تجربة ثانية جديدة، موضحا أن التجارة ستكون بالمساهمة في تسويق سلعتي البصل والبلح من ولايتي كسلا والشمالية، الا أن الرؤية لم تتضح في انتظار ما يفيد حول كيفية التصدير بالتجديد للسجلات القديمة او استخراج أخرى جديدة ، مشيراً الى أن الادارة ستسعى للاستفادة من تجربتها السابقة لتنشيط العمل. غياب الاتفاقيات وقالت مصادر مطلعة ل(السوداني) إن هناك معوقات تحد من الاستفادة من تجارة الحدود؛ أبرزها عدم إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار؛ بغرض تنظيم هذه التجارة حيث توجد اتفاقية ثنائية مع دولة إثيوبيا، كما يجب أن تكون السلع المضمنة في صادر تجارة الحدود عبر ولايات دارفور جاذبة؛ لأنها تذهب عبرها الى دول الجوار وهى تحقق الجدوى الاقتصادية من هذه التجارة مقارنة بغيرها. وأكدت المصادر أن بعض الولايات الحدودية غير آمنة وتضررت من حالة عدم الاستقرار الذي أثر على الانتاج والعمل؛ مما انعكس سلباً على تجارة الحدود، التي تعزز انسيابها من حالة الأمن الاجتماعي والاقتصادي لها ولدول الجوار، واكدت أن تجارة الحدود مع دول غرب افريقيا يعد خيارا أفضل سينعكس ايجاباً عليها اضافة الى تنشيط القطاعات الاقتصادية والانتاجية كافة، لأن هذه الدول في حاجة ماسة لهذه المنتجات، واشارت الى أن مؤتمر التجارة عبر الحدود في خدمة الاقتصاد الوطني الذي عقد العام المنصرم أمن على أن التجارة عبر الحدود تلعب دورًا كبيرًا في اتجاه تحقيق السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، وخلق مصالح مشتركة لرفع المستوى المعيشي وتوفير فرص العمل والحد من الهجرة إلى المدن الكبيرة، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة التصنيع وإحلال الواردات وخلق فرص عمل لقطاعات واسعة في المجتمع . ثمن الإلغاء واكدت مدير مفوضية التجارة بالولاية الشمالية فاطمة حسن ابراهيم ل(السوداني)على أهمية تجارة الحدود في دعم وزيادة ايرادات الولاية؛ وتأمين الحدود ومكافحة التهريب، ثم تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة بالولاية باعتبارها حلقات متصلة بعضها ببعض، وقالت إن الولاية تضررت بإلغاء تجارة الحدود في إيراداتها؛ مضيفة أن الاستثناء بتصدير البلح جاء عقب الكساد في تسويقه الذي تأثر بحالة عدم الاستقرار في ولايات دارفور وانفصال الجنوب ، مشيرة الى أن عمل تجارة الحدود يكون باستخراج رخص صادر تجارة حدود، متطلعة الى أن يتم استئناف تجارة الحدود بطريقة عامة حتى تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالولايات. ليست رؤية اقتصادية اكد الخبير في السياسات الاقتصادية د.عيسى ترتيب شاطر ل(السوداني) أن قرار إلغاء تجارة الحدود اتخذ وفق منظور سياسي مجرد من الرؤية الاقتصادية، وبالتالي جاءت حيثيات الإلغاء غامضة، ووزارة المالية ممثلة في وزيرها السابق عوض الجاز هي التي اتخذت القرار، وفيما بعد اتضح للجميع في القطاعات الاقتصادية وبعض المسؤولين أن الرؤية غير صحيحة، وأفقدت البلاد ايرادات تجارة الحدود وتنمية المناطق الحدودية، ثم التوزان للاقتصاد الوطني من حيث الثروة والتنمية ولكن حالياً في ظل الفائض في انتاج بعض السلع وانخفاض الاسعار في الاسواق المحلية، وتضرر المنتجين بالخسائر المادية ثم عدم مقدرتهم على سداد قروضهم البنكية إضافة الى تنامي معدل الطلب العالي لهذه السلع في اسواق دول الجيران، مضيفا أن هذا الوضع دفع معظم المسؤولين إلى حث وزارة التجارة لتفعيل تجارة الحدود، كما حدث في سلعتي البصل والبلح، مشيراً الى أن وزارة التجارة هى مؤسسة لا تعمل الا وفق القوانين والتشريعات والسياسات؛ وعليه بدل من هذا الإلحاح المطلوب اعطائها الصفة القانونية حتى تستطيع الوزارة ارجاع تجارة الحدود بطريقة قانونية؛ باعتبارها أفضل من الاستثناءات المرتبطة بفترة زمنية لا تكفي حتى لاكمال اجراءات الصادر لهذه السلع ما يدخل الوزارة مع عملائها في مشكلات.
