أرجات محكمة جنايات أمدرمان وسط برئاسة القاضي كامل محمد أحمد الباهي أمس جلسة النطق بالحكم في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية المتهم فيها (4) سيدات وشاب لبيعهم أعضاءهم البشرية (كلياتهم) إلى آخرين بإحدى الدول العربية الشقيقة إلى جلسة أخرى حددتها المحكمة نهاية الأسبوع القادم. وقد وجهت المحكمة في جلسة سابقة تهمة الاشتراك الجنائي والاتجار بالأعضاء البشرية تحت المادة 8/1 من قانون الأنسجة والأعضاء البشرية في مواجهة المتهمين الأربعة. وبحسب التحريات، فإنه وبموجب معلومات توفرت لدى السلطات الأمنية تفيد بأن هناك مجموعة من الأشخاص يقومون بالاتجار بالأعضاء البشرية بأمدرمان، حينها تم تشكيل تيم للمتابعة ورصد المتهمين إلى أن تمكنت السلطات من القبض على المتهمة الأولى بالسوق العربي وبحوزتها جواز سفرها تحاول السفر به خارج البلاد، بجانب العثور بحوزتها على جوازات سفر تخص بقية المتهمين ليتم القبض عليها وعند التحري معها أرشدت إلى بقية المتهمين ليتم القبض عليهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة للتحري معهم وتدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 8 من قانون الأنسجة والأعضاء البشرية (الاتجار). وأفادت المتهمة الأولى عند استجوابها أمام التحري بأنها قامت بإجراء عملية جراحية في القاهرة بغرض (التبرع) بإحدى كليتيها وسجلت اعترافا قضائيا بذلك. من جانبهم أفاد بقية المتهمين خلال استجوابهم في التحريات بأنهم كانوا في طريقهم للدولة العربية برفقة المتهمة الأولى بغرض البحث عن عمل لهم وتوظيفهم بالخارج، وكانت النيابة قد وجهت بعد اكتمال تحرياتها مع المتهمين تهمة الاتجار بالأعضاء البشرية تحت المادة 8 من قانون الأنسجة والأعضاء البشرية. ودفع ممثل الدفاع عن المتهمين الأربعة في جلسة سابقة المحامي والمستشار القانوني عوض الله إسماعيل بخط دفاعه إلى المحكمة يفيد بأن جميع المتهمين غير مذنبين وبرر ذلك بأنهم كانوا يتبرعون بأعضائهم البشرية وليس بيعها.
