في حلقة برنامج حتى تكتمل الصورة لمقدمه الاستاذ الطاهر حسن التوم يوم الاثنين الماضي اشار الاستاذ النور احمد النور احد ضيوف الحلقة لما ذكره السيد صلاح قوش مدير جهاز الامن والاستخبارات السابق من داخل قبة البرلمان من ان بعض الوزارات أنشأت مباني بمبلغ اثنين ونصف مليار دولار في اشارة لعدم ترتيب الأولويات فاستنكر الدكتور امين حسن عمر وهو الآخر من ضيوف الحلقة ذلك ووصفه بالمبالغة وعندما قيل له ان القائل ليس شخصا عاديا انما كان عمله هو المعلومات قال وبغضب زائد (اصلو هو نبي؟) على طريقة اكان ما متنا شقينا المقابر فان ما نشاهده من عمارات وان شئت قل عمائر تابعة لبعض الوزارات يجعلنا نقول ان ما قاله قوش اقل من الواقع فالمباني الحكومية في هذا العهد قد تكاثرت بصورة غير طبيعية مع ان هناك مباني حكومية في غاية الفخامة تم التخلص منها برماد القروش فالمباني التي قامت لن تعرض الذين قاموا بها لأي مساءلة لأنها تتبع للحكومة ثم ان المباني التي تم التخلص منها قد تم بقانون ولكن مجمل العملية قد اضر بالاقتصاد السوداني ضررا بليغا قد لا تفعله جريمة يعاقب عليها القانون لهذا يمكن اعتبار هذا فسادا إداريا ولغت فيه الحكومة وهو أسوأ من الفساد المالي المباشر.. كيف ؟ لندع الكوميشنات والتلاعب في العطاءات وفي الجودة جانبا ولنأخذ جزئية بسيطة من عناصر العملية لنرى ضررها البليغ على الواقع الاقتصادي الحالي وبالتحديد تأثير المباني الحكومية على الجنيه السوداني، فالمعلوم ان هذه العمارات الشاهقة (التي ترقش) المكون المحلي من موادها قليل جدا فالطوب والاسمنت والخرصانة الذي يشاد بهم هيكل المبنى فقط مواد محلية ولكن كل مواد التشطيب من بوهيات ودهانات مدخلاتها مستوردة ثم كل ادوات السباكة والكهرباء مستوردة والمصنوع محليا منها كل خامه من الخارج حديد المونيوم بلاستيك والذي منه ويقول المهندسون إن التشطيب تكلفته تصل الى 70 %، أما إذا اضفنا التأسيس الداخلي من كراسي جلوس وترابيز الى الطنافس والثريات فإن تكلفة المستورد سوف تصل الى 90 % وكل هذا بالدولار. وزارة واحدة بنت مباني باثنين ونصف مليار دولار وبعد ذلك ألق نظرة على الوزارات الأخرى ثم الولايات وبقية المؤسسات الحكومية لكي تكتمل عندك صورة ما أنفقته الدولة من دولارات في المباني من المال المجنب او بموجب الصلاحيات كما في حالة الولايات والمعتمديات وبدون تعسف يمكننا ان نضيف الذين هبروا في مال الدولة وملوا منه ثم أنفقوا هذا الهبر والملء في المباني لترى جناية هذه الغابات العمائرية على الجنيه السوداني بزيادتها الطلب على الدولار والتي تقف شاهدا على عدم ترتيب الاولويات فلو أنفقت هذه الاموال على قطاع إنتاجي لوفرت الدولار وحلت مشكلة العطالة وفكت جمود الاقتصاد السوداني وكربته ثم قامت بعد ذلك عمارات لا تقل عنها ان لم تكن أجمل وبمكون محلي أكبر ان كان لابد من دمعة فلنزرفها على وزارة الاشغال التي كانت مسؤولة عن أي طوبة تمتلكها الحكومة او سوف تمتلكها. تلك الوزارة التي تم حلها دون وضع بدائل لتعم الفوضى العمائرية ويكون جميلا لو زرفت دمعتين على النقل الميكانيكي الذي كان مسؤولا عن العربات الحكومية ولقي حتفه مثل الأشغال وبدون بديل لتصبح العربات الحكومية اكثر من الهم في القلب. أها ياجماعة الخير في داعي نفتش تاني في اسباب انهيار قيمة الجنيه السوداني؟
