من المقرر أن يتسلم وزير العدل، محمد بشارة دوسة، خلال الأسبوع الجاري تقريراً شاملاً، عن مجمل أداء النفرة العدلية التي انطلقت بولايات دارفور مؤخراً. وقال مدعي جرائم دارفور، مولانا ياسر أحمد محمد، في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن جميع المستشارين الذين يعملون في إطار النفرة العدلية، يعكفون على عقد ورش تقييم بهدف صياغة تقرير نهائي يتم رفعه لوزير العدل، بواسطة المدعي العام لجرائم دارفور، كاشفاً عن خمس قضايا سيتم تحريك الإجراءات القانونية فيها خلال الأيام القادمة، منها قضية تتعلق باعتداء أفراد من الحركات على بعثة اليوناميد، وحادثة خور رملة، وأخرى متعلقة بوفاة أحد المواطنين بطلق ناري، بالقرب من مسجد السلطان بالفاشر. وأكد أن عمل النفرة العدلية الكبرى سيتواصل، ليغطي جميع القضايا بالولايات الخمس بوتيرة متسارعة، وصولاً لتحقيق عدالة قانونية شاملة ومقنعة، لكل أصحاب الحق من أهل دارفور الذين تضرروا من التفلتات.