أكد ممثل الإدارة العامة للرقابة المصرفية عبد الله جمعة الجهود الكبرى التي يبذلها بنك السودان المركزي في تحقيق التعمق والشمول المالي. وأشار لدى مخاطبته ندوة دورالشمول المالي في التنمية الاقتصادية ببورتسودان الى أن تقليل فرص الاستبعاد المالي من شأنها ادخال المواطن لدائرة العمل المصرفي والمنظومة المالية ككل، مبينا أحقية كل من يواجه مشكلة أثناء تعامله مع المؤسسة مقدمة الخدمة نتيجةً للإخلال بالعلاقة التعاقدية بينه وتلك المؤسسة؛ التقدم بشكوى للبنك المركزي لمعالجتها وزاد: "الأبواب مشرعة لتلقي كافة الشكاوى"، لافتا لسعي البنك المركزي لتوفير حماية مسبقة للمستهلك فضلاً عن معالجة ما يعترضه من مشاكل، وحث المواطنين على الاستفادة من خدمات المصارف وقال: "آن الأوان لتغيير النظرة تجاه المصارف على أنها قلاع محصنة وأبواب موصدة لا يمكن طرقها"، وذكر أن المصارف قائمة على ودائع الجمهور وهي في حاجة للمواطن كحاجة المتجر للزبائن، وليس هناك ما يدعو للتوجس من التعامل معها بعد الآن . وأبان ممثل صندوق الودائع محمد الفاتح دور الصندوق في حماية ودائع الجمهور وعلاقة بنك السودان بالصندوق، وأوضح الحماية التي يمكن أن يوفرها صندوق ضمان الودائع لودائع العملاء بالمصارف حال حدوث خسائر في الأموال بالمصرف وفقاً للوائح التي يشكل بها صندوق ضمان الودائع وما يمكن ان يقدمه من تعويض للمودعين. وأشار عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية د. محمد علي يوسف في ورقته لالتزام المصارف السودانية بالصيرفة الإسلامية بحكم القانون واللوائح التي تنظم عمل المصارف بالسودان. أما ورقة الأستاذ عبد المحسن ميرغني فقد كانت متخصصة بعنوان دور نقاط البيع في نشر ثقافة الشمول المالي حيث تناولت التعريف بجهاز نقطة البيع الذي من خلاله يمكن سداد المدفوعات التي تتم بين المحلات التي تمتلك هذه التقنية وبين العملاء الذين يحملون بطاقة الصراف الآلي لتخصم قيمة المشتروات من حساب حامل البطاقة المصرفية، واعتبر نقاط البيع قناة أخرى للصيرفة الالكترونية بجانب الصراف الآلي وأوصى باستخدامها بدلا عن الصراف في جميع البقالات والمحال التجارية. أما ورقة الفاتح النور فكانت بعنوان دور بنك السودان في نشر ثقافة الشمول المالي وقد تناول مقدم الورقة تعريف الشمول المالي الذي يعنى بتقديم الخدمات المالية على أوسع نطاق ليصل حتى لذوي الدخل المنخفض، بل يسعى بنك السودان من خلال شمول الخدمات المالية والمصرفية لوصول هذه الخدمات حتى للمناطق النائية، وأكد مقدم الورقة أن فتح حساب يعني أن صاحب الحساب يصبح معروفاً لدى المصرف ويمكن أن يتمتع بكل الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف. الجدير بالذكر أن الورشة كانت ضمن فعاليات مؤتمر فروع بنك السودان المركزي الذي عقد مؤخرا بولاية البحر الأحمر وتأتي هذه في اطار مجهودات البنك المركزي لنشر الوعي المصرفي في كافة الولايات وللتعريف بالمصارف والخدمات التي تقدمها، بما فيها الخدمات الالكترونية، كما دعت الورشة لتوسيع المظلة المصرفية لجذب المزيد من المدخرات وتشجيع المصارف لفتح وحدات مصرفية في الولايات النائية، والعمل على تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لمحاولة جذب أكبر قدر من النقد للجهاز المصرفي، ودعوة الجهات المعنية بتطبيق سياسة الشمول المالي للعمل على تقوية البنى التحتية للتواجد المصرفي كالاتصالات وتأمين منشآت الجهاز المصرفي والمتعاملين مع تلك المنشآت.
