ينظم بنك السودان المركزي ضمن فعاليات مؤتمر الفروع الثامن ورشة عمل حول مفهوم الشمول المالى ودوره فى تحقيق التنمية الاقتصادية . وقال البنك فى نشرة اعلامية اليوم أن إدارة الشئون المصرفية بالإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي ستنظم حزمة من البرامج في إطار تنفيذ سياسة الشمول المالي والتي تتضمن برامج توعوية عن الشمول المالي تستهدف كلا من قطاعات المجتمع بما فيها الجمهور ، حيث تنظم الإدارة ورشة عمل بالتزامن مع مؤتمر الفروع الذي سيعقد فى بورتسودان يومي 4-5 مايو 2014م بمشاركة ممثل لكل من إدارة المؤسسات المالية ، هيئة الرقابة الشرعية، صندوق ضمان الودائع ، إدارة الرقابة المصرفية ووحدة التمويل الأصغر. وتستهدف الورشة القياديين بالولاية وعامة الجمهور . وأوضح البنك أن المواضيع التي يتناولها البرنامج تشمل الخدمات التي تقدمها المصارف، خلو المعاملات المصرفية من الربا وأن كل المصارف تعاملاتها إسلامية، والمعاملات الالكترونية، وحماية المستهلك للخدمات المصرفية وخدمات التمويل الأصغر. هذا وكان بنك السودان المركزي قد وضع توسيع نطاق الشمول المالي ضمن أهداف سياسته للعام 2013م ، ومفهوم الشمول المالي يعني إمكانية الحصول على الخدمات المالية ( الخدمات المصرفية المتمثلة في فتح الحسابات بأنواعها المختلفة و خدمات التمويل المصرفي و خدمات التحاويل المالية و أنظمة الدفع الالكتروني وخدمات الصراف الآلي ، خدمات شركات التأمين وأنظمة المعاشات وخدمات التعامل بالأوراق المالية والصكوك) لأكبر شريحة سكانية في المجتمع بما في ذلك فئة السكان من ذوي الدخل المنخفض. وقد أوّلت عدد من الجهات الدولية الأهمية العظمى لهذا الموضوع وذلك من خلال تأسيس مؤسسات وهيئات خاصة لوضع التشريعات والمعايير الرقابية التي يمكن من خلالها مساعدة الحكومات والمصارف المركزية من تحقيق الشمول المالي وذلك من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة في المجتمع والمساهمة في محاربة حدة الفقر في المجتمع وتوسيع نطاق المستفيدين من المنتجات والخدمات المالية وتوزيعها بصورة مثلى . وأضاف البنك فى نشرته الاعلامية أن هناك عددا من التحديات التي تواجه تطبيق الشمول المالي في السودان ، منها عدم التوزيع الأمثل لوحدات الجهاز المصرفي إذ تتركز معظمها في ولاية الخرطوم والمدن الرئيسية ، ضعف الوعي المصرفي ، ارتفاع معدل تكلفة الوسائط المصرفية في المناطق النائية وضعف البنيات التحتية التي تساعد في انتشار الخدمات المصرفية مثل عدم وجود الطرق المعبدة بالإضافة إلى عدم وجود شبكات الاتصالات.
