الكتابة المتخصصة في أي شأن من شؤون الحياة، أجدى نفعاً للقرَّاء ومتَّخذي القرار؛ فالثقافة العامة، وأحاديث المجالس وحدهما غير كافيَين للكاتب أو الصَّحَفي؛ ليُجوَّد صنعته، وغياب المعلومة الصحيحة وعدم الإحاطة الكاملة بالموضوع، تجعله يُطلِق الاتهامات جزافاً، ويبني أحكاماً بغير سندٍ علميٍّ، على صَفَحات الصحف وأسافير الفضاء، وتجعله- أيضاً - مجرد بوقٍ- لا أكثر، ولا أقل-؛ لبثِّ ثقافة الجهل في المجتمع، وتُوقِع صاحبها في الزلل والمساءلة؛ فقد انشغلت شريحةٌ مُقدَّرةٌ من أهلِ السُّودان؛ طوال الأسبوع المنصرم، ولا يزالون مختلفين حول القرار الذي أصدرته وِزارة التربية والتعليم الاتحادية؛ بإضافة عامٍ دراسيٍّ لمرحلة الأساس؛ يبدأ في العام الدراسي 2015م، ويكتمل مداه في العام 2023م؛ هذا القرار التربوي المحض الذي شغل دنيانا ولم يُقعدها، أو- بالأحرى- إعادة العام المفقود من التعليم الأساسي، لوضعه الطبيعي؛ لعدم تحقيق تجرِبة النظام" 8 ، 3 "؛ لأهدافِ مُشرِّعيها ومُنفِّذيها؛ الذين لهم من المُبرِّراتِ ما لهم؛ لإثباتِ حُسْن النَّوايا وصدق العزم؛ وبعيداً عن مبدأِ" الثواب، والعقاب" الذي لا يجوزُ في هذه الحالة. فالمعارضون توحَّدت مشاعرهم، وتمحورت حول ما اقترفته وِزارة التربية والتعليم؛ من إثمٍ عظيمٍ؛ وفق ما يرَون باتِّخاذ قرارٍ يجعل ابن ستِّ السنوات جنباً إلى جنبٍ مع ابن الأربع عشرة سنةً؛ بالقدر الذي يسمح بالاحتكاك والتحرُّش، وصوَّر الأمر؛ وكأننا أمةٌ لا تستطيع أن تكتم غرائزها، ولن يعصمها دينٌ أو تربيةٌ أو وازعٌ أخلاقيٌّ من ارتكاب الفحش والفواحش؛ علماً بأن الاختلاط موجودٌ في واقعنا منذ أن عرف السودان التعليم النظامي؛ موجودٌ في الخلاوى، وفي الثانويات، والجامعات، والأسواق، ومرافق العمل، وفي البيت، والشارع، والمسرح؛ هكذا كان وقع الخبر؛ دون الدراسة المُتأنية للموضوع، ودون الاجتهاد؛ لمعرفة المبررات التي دعت لاتِّخاذ القرار، ودون النظر إلى أنَّ الإضافة إلى المرحلة الثانوية تَخلق مشكلتَين؛ تتمثلان في: الاحتكاك في مرحلة الأساس، والاحتكاك في المرحلة الثانوية، إضافةً إلى ذلك أنَّ النظام" 8 ، 4 " يُصبح" مشاتراً" عن كل دول العالم؛ أسوق هذا القول، وآخُذ نموذجاً واحداً من هذه" الخطرفات" لكاتبٍ صَحَفيٍّ مرموقٍ؛ محتواه يُطابق ما جاء في بقية الأعمدة والأخبار؛ علماً بأن المحاور التربوية التي تستحق النقد العلمي المتخصص والدراسة والتحليل، ماثلةٌ في واقعنا التربوي والتعليمي؛ لم يطَلْها نقدٌ أو تقويمٌ؛ فقد كتب الأستاذ الطاهر ساتي؛ في عموده الراتب" إليكم"؛ بصحيفة" السوداني" الغَرَّاء؛ بتاريخ الثلاثاء 22 / 4 / 2014م؛ العدد" 2990"، مقالاً بعنوان" تحريض ضد التخريب"؛ فليسمح لى أخي الأستاذ الطاهر أن أُعقِّب عليه تعقيباً موجزاً؛ لتبيُّن بعض الحقائق المغلوطة التي جاء بها المقال؛ فقد صاحب مخاض قرار" إضافة العام لمنظومة التعليم العام"؛حوارٌ كثيفٌ امتد لأكثر من ثلاثة أعوامٍ؛ واختلف الخبراء المنوطون بالأمر بين فريقٍ يؤيِّد إضافتها إلى مرحلة الأساس وآخر يؤيِّد إضافتها إلى المرحلة الثانوية؛ ورُجِّحَت كفة الأساس؛ بعد وضع أكثر من تسعةٍ وعشرين مبرراً" علمياً، وتربوياً"؛ بإضافتها لمرحلة الأساس- يُمكِن الاطلاع عليها-؛ علماً بأن القرارت التربوية لا تُؤخَذ بآراء الشارع، وأقوال الصحف، بل تخضع لسلسلةٍ من الاجتماعات المتخصصة، واتِّساع مواعين الشورى والتشاور؛ ولا دور لما أسماه الكاتب مؤتمري الخرطوم وكنانة في هذا الشأن؛ فالتوصية رُفعت ضمن فعاليات المؤتمر القومي لقضايا التعليم في فبراير 2012م؛ كنانة والخرطوم وغيرهما ملتقيات تنسيقيَّة لوزارء التربية والتعليم بالمركز والولايات تقام دورياً في كل عام؛ لتقويم الممارساتِ المَيدانيَّةِ للعمليةِ التربويَّةِ والتعليميَّةِ؛ ولا علاقة بها بالنظام التعليمي * ذكر الكاتب أن فكرة إضافة العام إلى مرحلة الأساس، من بنات أفكار الدكتور المعتصم عبد الرحيم( الوكيل السابق لوِزارة التربية والتعليم)، والحقيقة الدامغة المُوَثَّقة أن الدكتور المعتصم كان جزءاً من المنظومة التي بحثت كل الخيارات المطروحة؛ لاختيار النظام التعليمي الأمثل. * لقد وصف الكاتب القرار بالكارثة؛ والواقع يقول أن الكارثة الحقيقية عدم القراءة الصحيحة للقرار، والمراحل التي سبقته، وانسياق بعض كُتَّاب الأعمدة لبناء انتقاداتهم وأطروحاتهم؛ لهدم القرار؛ دون اقترحِ البديل المناسب!! * أُوافق الأخ الطاهر في أن أخطاء كثيرةٌ؛ قد لازمت تطبيق تجرِبة النظام التعليمي- وليس السلم التعليمي" 8 ، 3 "-، وجاء التقويم- وليس التقييم كما يقول الأخ الطاهر - بعد عشرين عاماً؛ والتقويم كما يصفه أهل التربية؛ بمثابة الماكينة التي تجرُّ قطار التعليم إلى آفاق الجودة والتطور والمواكبة؛ وكان من الأوفق أنْ يُجرَى التقويم- على أقل تقدير- بعد مضي عشر سنوات؛ لإحداث المعالجات اللازمة؛ وعلى العموم مسألة المناهج والنظم التعليمية ليست مفاهيمَ جامدةً؛ والذي يحكم الممارسة عمليات التقويم التي تتمُّ- بصفةٍ مكررةٍ- بعد كل عقدٍ من التطبيق و أسبابٌ كثيرةٌ عزاها الخبراء؛ لانهزام النظام" 8 ، 3 "؛ المعروف بنظام" الثقافة العامة"- ليس من بينها أعمار التلاميذ-. * الجهة التي أصدرت القرار وِزارة التربية والتعليم، وهي الوِزارة المركزية التي تطلع بسياسات التعليم، وأستندت على حيثياتٍ ومبرراتٍ علميَّةٍ؛ أقلها أن إضافة العام لمرحلة الأساس يُوحِّد النظام التعليمي السوداني مع النظم العربية ومع أغلب دول العالم، ويضع حداً لكثيرٍ من الإشكالات التي تُواجه أبناء المغتربين في المهاجر المختلفة؛ عند العودة إلى السودان، أو العكس، كما أن الإضافة تتيح مجالاً لعودة المتوسطة من جديد؛ نظام" 6 ، 3 ، 3 "؛ علماً بأنَّ النظام" 4 ، 4 ، 4 " مطبَّقٌ في" كينيا، ويوغندا"؛ دون سائر دول العالم؛ وهذه الدول الفقيرة حال تَحَسُّن ظروفها الاقتصادية فستعود للمنظومة" 6 ، 3 ، 3 " التي تتوافق مع المعايير العالمية، ودولة" الكويت" طبَّقت النظام " 8 ، 3 "، وعادت للنظام" 6 ، 3 ، 3"؛ ليتسق مع دول التعاون الخليجي. * التنفيذ الجديد للنظام التعليمي سيتم من الدُّفَع التي سيتم قبولها في العام 2015م، وستتدرَّج هذه الدفع؛ لتدرس الصف" الأول، والثاني، والثالث"، في العام 2023م، وسيكون هناك تقويمٌ صارمٌ يفصل بين طلاب الحلقتَين؛ التقويم يتمثلُ في امتحانٍ تحريريٍّ على مستوى المحلية أو الولاية؛ وإلى حين ذلك أوصى القرار بفصل الحلْقة الأولى عن الحلقة الثانية، بجدارٍ فاصلٍ؛ وهناك قرارٌ بتعيين وكيلَين لكل مدرسةٍ، وباحثٍ اجتماعيٍّ؛ لإحكام عمليات الرِّقابة والمتابعة؛ إلى حين يكتمل الفصل أو المرحلة الجديدة؛ علماً بأن المدارس صاحبة الإمكانات يُمكن أن تجري عمليات الفصل؛ ابتداءً من العام الجديد. * أخي الطاهر- كاتب هذا المقال- كان من المناصرين لإضافة العام إلى المرحلة الثانوية، وكتب مقالاً في هذا الشأن؛ بصحيفة" الصحافة"- العام الفائت-؛ ولكن بعد قراءتي المتأنية لحيثيات القرار الجديد عدلتُ قناعتي، وأصبحتُ من المناصرين لإضافتها إلى مرحلة الأساس؛ وأظنُّك ستُغير قناعاتك عند اطِّلاعك على المبررات التي استندت عليها لجنة القرار؛ بإضافة العام لمرحلة الأساس؛ وهذا ما أفصح عنه المسؤولون في المؤتمر الصَّحَفي الذي دعت إليه وِزارة التربية والتعليم الاتحادية. * أخي الطاهر، أظنك تُوافقني الرأي بأن عنوان العمود لم يكن ملائماً؛ فكلمة" التحريض" هذه غالباً ما ترتبط بالقتال والمعارك الحربية"، أما اختلاف الرأي في القضايا الفكرية فلا يحتاج لتحريضٍ لوقف التخريب؛ بقدر ما يحتاج لحوارٍ فكريٍّ بنَّاءٍ؛ ولصحفيين كبار يوزنون كلماتهم بميزان الذهب؛ فعالم اليوم في تقدمٍ مضطردٍ، وثورة المعلومات تُحيطنا من كل جانبٍ؛ تغيرت الكثير من المفاهيم والقيم، ولا مجال للحنين إلى الماضي، ومدرسة اليوم التقليدية في طريقها إلى الإنقراض، ولم تعُد المدارس مستودعاتٍ للمعرفة، والوجود الدائم بين حيطانها، وفي ظل هذا التسارع المذهل وانفتاح الفضاء لم يعد المعلم الناقلَ الوحيد للتراث المعرفي للصغار؛ وعلى العموم؛ هذا هو قرارُ المؤسسية والمنهجيَّة؛ بشأن النظام التعليميِّ؛ فما هو قرارُكم، وقرار مَنْ سار على نهجكم من كُتَّابِ الأعمدة والرأي حول البديل الأمثل لنظام التعليم العام السوداني؛ بعد أنْ أخذت مساحة النقد المؤسس- وغير المؤسس- من الصَّيت وحديث المجالس ما أخذت؟. يُعطيك العافية أخي الطاهر، والله من وراء القصد
