التأم ببرج العدل اجتماعاً ضم رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د.التجاني سيسي ووزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة. وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بتحقيق العدالة والمصالحات في دارفور وما يلي وزارة العدل. وقال د.التيجاني سيسي في تصريح ل(سونا) إن وزير العدل أكد خلال الاجتماع أن وزارته ستقدم كافة المعينات الواجبة لتحقيق العدالة والمصالحات في دارفور، مؤكداً أن السلطة الإقليمية ستكون خير معين للمدعي العام لدارفور، مبيناً أن اللقاء تناول قضايا أخرى تتعلق بمسألة إصدار العفو عن المحكومين والموقوفين، وكشف عن قرارات ستصدر في تلك القضايا خلال الأيام القليلة القادمة مؤكداً استمرار التعاون مع وزارة العدل في طريق إنفاذ اتفاق سلام دارفور بصفة عامة وخاصة الفصل المتعلق باتفاق العدالة والمصالحة في دارفور، فيما كشف وزير الدولة برئاسة الجمهورية ورئيس مكتب تنفيذ اتفاقية سلام دارفور د.أمين حسن عمر عن اتفاق على إنشاء صندوق ائتمان لدعم العدالة في دارفور من قبل الحكومة ومطالبة المجتمع الدولي بدعمه وذلك بهدف دعم الشهود وحمايتهم في إطار العون القانوني لتحقيق العدالة في دارفور، ورجح صدور قرار خلال الأيام القليلة المقبلة بإنشاء مفوضية حقوق الإنسان والتي ستتفاكر مع السلطة الإقليمية والجهات المختصة لإنشاء فروع لها في دارفور. ومن جانبه أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة أن العدالة مدخل أساسي لقضية الحياة العامة والسلام والوفاق والتنمية عبر اطمئنان المواطن بالعدالة والحفاظ على الحقوق مبيناً أن النقاش دار خلال اللقاء في البند المتعلق بالعدالة والمصالحات والتي تعتبر من البنود المهمة في وثيقة سلام دارفور. وقال إن من بين المواضيع التي تم نقاشها تكوين مفوضية حقوق الإنسان والتي سيكون لها فروع في دارفور، مشيراً إلى أن التباحث تطرق إلى دعم وزارة العدل لآليات ومؤسسات السلطة الإقليمية بالمستشارين القانونيين. وكشف دوسة أن قرارات سوف يصدرها السيد رئيس الجمهورية بشأن العفو عن منسوبي حركة التحرير والعدالة بجانب إجراءات قانونية تقوم بها وزارة العدل بالنسبة للمحكومين والمنتظرين مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد حركة نشطة في مجال العدالة في دارفور.
