أعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة عن قرار وشيك بتشكيل محكمة للنظر في الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في إقليم دارفور بطريقة دقيقة وعادلة، وبحث دوسة مع رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي قضايا تحقيق العدالة والمصالحات. وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بتحقيق العدالة والمصالحات في دارفور وما يلي وزارة العدل في هذا الخصوص. وكشف وزير العدل أن قرارات سوف يصدرها السيد رئيس الجمهورية بشأن العفو عن منسوبي حركة التحرير والعدالة، بجانب إجراءات قانونية تقوم بها وزارة العدل بالنسبة للمحكومين، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد حركةً نشطة في مجال العدالة في دارفور . وقال دوسة انه انفاذاَ لاتفاقية سلام دارفور صدر قرار بتعيين مدعى عام لمحكمة دارفور الخاصة وسيلي ذلك تشكيل محكمة عبر رئيس القضاء لتكون مسؤولة عن كل الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في دارفور بطريقة دقيقة وعادلة . وأضاف أن من بين المواضيع التي تم نقاشها تكوين مفوضية حقوق الإنسان والتي سيكون لها فروع في دارفور مشيراً الى ان التباحث تطرق إلى دعم وزارة العدل لآليات ومؤسسات السلطة الإقليمية بالمستشارين القانونيين . من جانبه اشاد التجاني السيسي بقرار الوزير بتعيين مدعى عام لمحكمة دارفور الخاصة، مؤكداً أن السلطة الاقليمية ستكون خير معين للمدعى العام وستقدم له كل ما يمكن حتى يتمكن من انجاز مهامه باقتدار وكفاءة . وأضاف السيسي أن اللقاء تناول قضايا أخرى تتعلق بمسألة اصدار العفو عن المحكومين والموقوفين، مشيراً إلى أن قرارات ستصدر في هذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة مؤكداً استمرار التعاون مع وزارة العدل في طريق انفاذ اتفاق سلام دارفور بصفة عامة وخاصة الفصل المتعلق باتفاق العدالة والمصالحة في دارفور.