مقاولون: قرار حظر تمويل العقارات (ضرب على ميت ) الخرطوم: هالة حمزة وجهت شركات المقاولات انتقادات حادة لقرار بنك السودان المركزي الخاص بحظر تمويل المصارف للعقارات وبناء الشقق والمنازل الا عبر صندوق الاسكان، ونبهت الشركات الى أن القرار يضعف فرص التنمية والاعمار بالبلاد ويحد من نشاط قطاع المقاولات حسب تقديرهم. وقال المدير العام لشركة شيماز للمقاولات المهندس حسن عماس ل(السوداني) إن قرار بنك السودان يؤثر بشكل غير مباشر على قطاع المقاولات حيث أن (20)% من العقارات بالبلاد توجه نحو التنمية، بينما (80)% منها هي عرضة للمضاربات في البيع والشراء، متوقعا ان يؤدي قرار بنك السودان الى شح السيولة في أيدي المقاولين ويضعف حسب قوله فرصهم في تحريك سوق العقارات. واضاف ان حظر تمويل العقارات سيزيد معدلات البطالة وسط السودانيين (خاصة وأن الغالبية العظمى من العاملين بالبلاد يعملون بقطاع المقاولات)، مشيرا الى أن مشكلة المقاولين الكبرى لا تكمن في تراجع العمل في القطاع فقط وإنما في ارتفاع أسعار مواد البناء حيث يفقد المقاول مثلا قرابة ال(500) جنيه عن كل طن أسمنت يقوم بشرائه، الى جانب معاناة القطاع كذلك من تأخر تسلم أجورهم نظير ما يقومون بإنفاذه من مشاريع تنموية للدولة. وابتدر مدير شركة سيد عبدالله للمقاولات المهندس هشام سيد عبدالله حديثه ل(السوداني) بقوله: (الضرب في الميت حرام)، مشيرا الى أن قطاع المقاولات يعاني أصلا بسبب انهيار الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد وارتفاع الدولار بالسوق وارتفاع أسعار مواد البناء، وزاد: "المشكلة أكبر من هذا القرار". خط مواز وفي خط مواز، أكد القيادي السابق باتحاد المهندسين، المدير العام لشركة ياسين الهندسية، سيد أحمد ياسين وجود أثر ايجابي لقرار بنك السودان على القطاع الهندسي، وقال ل(السوداني) ان القرار سيؤدي لتوظيف الموارد المصرفية لصالح إنفاذ المشروعات التنموية، مبينا أن المصارف التي تمول قطاع السيارات والعقارات تفرض على الممولين أرباحا مركبة مما يعود بالفائدة الكبرى على هذه المصارف وليس على التنمية العمرانية بالبلاد. وكان البنك المركزي قد حظر في توجيهه للمصارف تمويل الأراضي والعقارات بما في ذلك شراء الأراضي وتطويرها وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق باستثناء التمويل الذي يمنحه المصرف للسكن الشعبي والسكن الاقتصادي عبرالمحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للاسكان والتعمير وتطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري ويشمل ما ورد في ذلك تمويل المصارف للشركات التابعة لها في المجالات المذكورة .
