أكد مساعد رئيس الجمهورية جعفر الصادق الميرغني اهتمام الحكومة بدعم مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية ليؤدي المهام المناطة به في دفع الاقتصاد، داعياً لأهمية مناقشة قانون تنظيم مهنة المقاولات بإجراء التصنيف والعمل على وضع أسس ورؤى تساهم في تطوير مهنة المقاولين لتوقيع تطبيق إجراءات التصنيف. وللتواصل مع المقاولين وجه الميرغني خلال حديثه في مؤتمر تثقيف مقاولي الأعمال الهندسية بالتعاون مع الصندوق القومي للإسكان والتعمير واتحاد المقاولين السودانيين برعاية نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف بقاعة الصداقة وتحت شعار تصنيف المقاولين تجويداً للأداء ودعماً للاقتصاد الوطني، وجه بضرورة تضافر الجهود للدعم والمساهمة في تنظيم وتطوير عمل المقاولات الهندسية بالسودان. ومن جانبه طالب وزير البيئة والتنمية العمرانية حسن عبدالقادر هلال بتصنيف المقاولين في درجات مختلفة للحد من زيادة الاختبار ومن دخول المقاول في أعمال ليست من اختصاصه، بجانب مراعاة للبيئة عند بناء المساكن والأبراج باستخراج شهادة الأثر البيئي للمصانع والمباني وبمراجعة كافة الأبواب المشرعة لكل من يدعي المهنة خاصة الأجانب بإعطاء الأفضلية والأسبقية للمهندس والشركات السودانية ومتابعة انسياب المدفوعات المالية بوزارة المالية والاستحقاقات لضمان استمرارية العمل والمتابعة، مشيراً لبناء صندوق الإسكان لعدد 30 ألف وحدة سكنية بالريف وتضمين الدستور القادم قانوناً ملزماً لإصحاح البيئة في السودان. وفي السياق دعا رئيس اتحاد المقاولين المهندس أحمد البشير برفع الغبن وإيجاد السبل لرفع المستحقات المطلوبة لتفادي السلبيات السالبة والقرارات الاقتصادية الأخيرة الناتجة عن تغيير سعر الصرف مما أدى لتعرض الكثير من الشركات والمقاولين إلى أزمات طاحنة وعجز المصارف عن الإيفاء بالسداد والتمويل مع تقنين الشركات الأجنبية بتفعيل القانون وتعميم ثقافة الشفافية والمنهج العلمي في إسناد العطاءات، كاشفاً عن المشاكل والصعاب التي تعترض مهنة المقاولين، تمثلت في عقود التشييد المعتمدة والتي وصفها بعقود الإذعان، فيما أشار المتحدثون إلى مساهمة القطاع في الدخل القومي والذي بلغت نسبته 13% بعد أن كانت ضعيفة 3% فقط، وعمل شراكات مع الولايات في إطار تأسيس مجالس المقاولين في كل الولايات وإلى شروط تسجيل الأجنبي وتوجيه الأعمال الأجنبية لتحقيق الفوائد الوطنية ومطالبة الدولة بضرورة دعم القطاع والعمل على تطويره وترقيته.