البشير كشف عن أملاكه في برنامج تلفزيوني وطه أعلن عن مرتبه في البرلمان دوسة: لا أمانع إطلاقاً أن يطلع الرأي العام على إقراري غازي صلاح الدين: الشائعات عني لو كانت معقولة لأصبحت أكثر مصداقية تأتي فترات تظهر فيها حمى حول أحد الموضوعات السياسية.. يركز فيها الإعلام ومجالس السياسة على قضية محددة. ومنذ أن أعلنت الحكومة فتح أجواء الحريات للإعلام والأحزاب السياسية، برز بقوة ملف اسمه "الفساد"، كانت فيه حقائق ماثلة من جهة وتجنيات واضحة من جهة أخرى، في حق عدد من المسؤولين والشخصيات العامة. إقرار الذمة.. مصطلح قديم، لكنه بات يتردد كثيراً في الأوساط الرسمية والشعبية، وتتسابق الصحف والوسائل الإعلامية للحصول على إقرار ذمة مسؤول معين.. بعضهم كان يرفض فيما كان يقبل البعض الآخر إعلان إقرار الذمة، وبين الأول والثاني، كانت هناك شخصيات اضطرتها الظروف لأن تعلن على الملأ ما تملكه من أموال، رغم أن القانون يمنع هذا النشر ويحفظ الخصوصية لصاحب الإقرار. ولكن...!! تقرير : لينا يعقوب الرئيس كان أشهر إقرار ذمة على الإطلاق.. تم فجأة وعلى الهواء مباشرة.. قال فيه الرئيس: "أنا عمر البشير عندي بيت في كافوري ومزرعة نموذجية في السليت، وشقة في مجمع النصر السكني وبيت في الطائف، وإقرار ذمتي لدى النائب العام". تلاه نائبه الأول السابق، علي عثمان محمد طه، وأيضاً على الهواء مباشرة، حيث كان المتابعون على موعد مع "كشف مرتب ومخصصات" جديدة تتعلق به. الرجل قال إن راتبه الخاص بعد الخصومات يبلغ شهرياً "10.886" جنيهاً، فقط من إجمالي يبلغ «15.450» جنيهاً. ورغم محاولات قلة من النواب لإثنائه عن إكمال مخصصاته، إلا أنه واصل بالقول "كي لا تكون هناك متاجرة أو مزايدة على قانون مخصصات الدستوريين والذين بلغ عددهم «572» دستورياً وخفضوا إلى «255» دستورياً". ورغم أن علي عثمان ليس ضمن أكثر القيادات التي طالتها الشائعات، لكنه لم يكشف إقرار الذمة الخاص به، واكتفى فقط بإعلان مرتبه ومخصصاته. مندور.. بيان بكشف حساب ومنذ أن بدأت الصحف وأكثرها الزميلة (الصيحة) تنشر أخبار امتلاك المسؤولين لعدد من قطع الأراضي، برز اسم مندور المهدي في أحد المواقع الإلكترونية عن امتلاك أسرته عدداً من العقارات، حيث جاءت بالتفصيل وبأرقامها، الأمر الذي دفع الأسرة لأن تصدر بياناً يكشف شيئاً من ممتلكاتهم. حيث اعتبرت الأسرة هذا الخبر محاولة لدمغها بالفساد، وأكدت أن كافة قطع الأراضي المسجلة بأفراد الأسرة، وحصلوا عليها بكدهم ومالهم، وهم قادرون على أن يمتلكوا أكثر بكثير مما ذكر. وأشار البيان إلى أن ما تركه والدهم بكده وكفاحه كفيل بإعاشتهم الحياة الكريمة التي يريدونها، وقدمت الأسرة تفاصيل كاملة لقطع الأراضي التي تخص أفرادها ومواقعها. فأوضحت أن عمر مندور المهدي يملك قطعة أرض في المنشية مسجلة باسم عمر مندور المهدي وزوجته بعد أن اشترياها معاً عندما كانا يعملان طبيبين بالمملكة العربية السعودية. أما زينب مندور المهدي والتي تعمل أستاذة جامعية بالسودان، فقد كانت في صحبة زوجها الأستاذ الجامعي في فترة اغتراب بالمملكة العريبة السعودية، واشترت القطعتين بحرِّ مالها. أما عبد العزيز مندور، فهو يعمل كبير مهندسين في كبرى شركات صناعة المفاعلات النووية بالولايات المتحدةالأمريكية، وقد اشترى قطعته الوحيدة بالسودان في مربع 3 الأزهري من حر ماله منذ عدة سنوات. أما عصماء مندور المتخصصة في مجال الاقتصاد، والتي تعمل ببنك السودان، فقد اشترتها بسلفية من بنك السودان بمدينة الأزهري. أما محمد المهدي مندور المهدي الاستشاري في مجال الصيدلة، فله قطعة واحدة استبدلها باستحقاقه في خطة الأطباء والصيادلة في مدينة المجاهدين قبل أكثر من 17 عاماً. دوسة.. مستعد لإعلان إقرار ذمتي في إجابات سابقة لوزير العدل، احتفظت بها (السوداني) ولم تنشرها، أكد محمد بشارة دوسة، أن القانون رغم أنه يمنع صاحب الإقرار من نشر إقرار الذمة الخاص به علناً، إلا أن رأيه الخاص، أنه يتم النشر وليس هناك ما يمنع لتطمين المجتمع خاصة أن الشخص في وضعية قيادية. وأشار دوسة إلى أن اللجنة التي تتلقى الإقرار تحاسب بشدة إن سرَّبت أو كشفت شيئاً من المعلومات المتعلقة بالشخص صاحب الإقرار، وهو ما يدل على سريتها وأهميتها، مضيفاً: "لكن من الأفضل طواعية، أن يكشف الشخص ما يملك حتى يبقى بعيداً من دائرة الاتهام". دوسة أدى إقرار الذمة قبل أن يصبح وزيراً، وبعد أن أصبح، وكتبه بصورة تفصيلية جداً، وليس فقط ما يتعلق به، إنما ما يتعلق بزوجته وأبنائه، وأيضاً مرتبه، وفي أي بنك يوضع، فضلاً عن مخصصاته. وقال ل(السوداني): "لا أمانع إطلاقا أن يطلع عليه الرأي العام"، وأكد أنه مستعد تماماً متى ما طلب منه بأن يأتي بإقرار الذمة والمستندات والوثائق وينشرها، فلا شيء يجعله يتحرج من ذلك "لأن ذلك يجعل الإنسان مصاناً". وقال: "من حق البعض اعتبارها نوعاً من الخصوصية، إلا أن إفصاحها للمجتمع أرجح للمصلحة العامة في الإصلاح". كرتي.. لا ضرورة لإعلان ذمتي من أكثر قيادات المؤتمر الوطني الذين تعرضوا لشائعات استغلال النفود، حيث اتهمه البعض – أيضاً في المواقع الإلكترونية – أنه اشترى فندق قصر الصداقة ب(85) مليون دولار، وهو ما نفاه في ذات الوقت. (السوداني) طرحت عليه في حوار نشر أمس، أسئلة حول ممتلكاته وأمواله، وإن كان أجرى إقرار الذمة وليس لديه مانع أن ينشره علناً. لكنه رأى عدم وجود ضرورة للحديث حول ممتلكاته، وقال إنه أجرى إقرار الذمة قبل توليه أي وزارة، وبعد أن تولى أجرى إقراراً أيضاً، مؤكداً أنه موجود لدى وزارة العدل. واعتبر الوزير إن كانت العدالة تقتضي ذلك فلا يرى ما يمنع إعلان إقرار الذمة، غير أن السبب الذي لا يحمسه للإعلان هو أن ليس أي مسؤول متهم إلى أن تثبت إدانته، واعتبر أن الحديث حول أملاكه مجرد شائعات مغرضة باتت لا تجد لها رواجاً أو معجبين. واختتم حديثه بالقول: "أنا لم آتِ بها من الوزارة". وكيل العدل: هذا ما أملكه من أراضٍ أما ملف وكيل وزارة العدل الذي شغل الرأي العام ونشرته الزميلة (الصيحة) حول امتلاك عصام عبد القادر أموالاً وأراضي بقيمة 30 مليار جنيه؛ فقد أثار جدلاً واسعاً، مما دفع الرجل لعقد مؤتمر صحفي نفى فيه التهم الموجهة إليه ودعا وزير العدل واللجنة المختصة إلى فحص إقرارات الذمة الخاصة به والمودعة بإدارة الثراء الحرام. حيث كشف الوكيل أن أملاكه لا تتجاوز 10 ملايين جنيه فصلها بمنزل في المعمورة وقطعة أرض بالجريف، بالإضافة إلى قطعة بمخطط سارية، موضحاً أن ما يمتلكه من أراضٍ ليست تصديقات حكومية وإنما طرحت للبيع للكافة. واعتبر أن طبيعة عمله كمستشار تجعله يتولى الكثير من الملفات المتعلقة بالفساد، وهذا يعرضه للكثير من الاتهامات والدعاوى الكيدية، وأكد أنه على أتم الاستعداد للمثول أمام أي لجنة تحقيق إن كانت هناك مخالفات تستدعي ذلك. غازي.. بين السخرية والاستهزاء ومن الذين لم يسلموا من الشائعات في هذا الشأن، كان رئيس حركة الإصلاح الآن، غازي صلاح الدين، القيادي السابق في المؤتمر الوطني، والذي اتهم من بعض الأشخاص في بعض المواقع الإلكترونية بامتلاكه قصراً منيفاً في مدينة بحري بحلة حمد، على النيل في مساحة تزيد عن الفدان، قامت ببنائه شركة صينية، وكل مواد تشطيبه تم استيرادها في كونتينرات خصيصاً لهذا القصر، وأنه يمتلك أيضاً عقاراً بضاحية (العمارات) والصافية، بجانب شقة أخرى في عاصمة الضباب (لندن). غازي الذي أعرب عن صدمته من هذه الشائعات، كان رده "إن كانت معقولة قليلاً لأصبحت أكثر مصداقية"، وأكد أن أبناءه لا يملكون أي سكن أو عقار من أي نوع لا في السودان ولا في أي بقعة أخرى من العالم. لكنه كشف عن امتلاك زوجته منزلاً في حلة خوجلي (لم يدخله أي شخص صيني، لا بنَّاء ولا زائر)، وعزا ذلك بحكم أن زوجته طبيبة وعملت في مناصب قيادية في وزارة الصحة الاتحادية والولائية بالخرطوم، وبمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى أن والدها كان يمتلك مئات الأفدنة بولاية النيل الأبيض ومشروع الجزيرة ومنازل بالخرطوم، وليس كثيراً أن يكون لها منزل. وقال العتباني إنه درج على ملء إقرارات الذمة في كل المناصب التي تقلدها، ولو كانت فيها شبهة مخالفة لحركها النائب العام.