:: أراد أن يخرج بصديقه من عالم الوحدة والانطوائية إلى رحاب الناس والحياة، وكان هذا الصديق مصاباً ب(الصمم والعمى).. ذهب به إلى المسرح، واتفق معه على (اللكز بالعِصي) في كل مشهد مسرحي مُضحك، ليضحك مع الجمهور.. ولسوء الحظ، لم تكن المسرحية مضحكة، فغادر الرجل تاركا صديقه، ولم يعد إليه لظرف ما.. نام الصديق على مقعده حتى صباح اليوم التالي، وعندما جاء عامل النظافة لينظف المسرح، وجده نائماً ولكزه بعصاه.. فنهض الصديق سريعاً، ثم أطلق (ضحكة مجلجلة)، بمظان أن على خشبة المسرح (مشهد مُضحك)..!! :: وهكذا حال وزير إعلامنا، الدكتور أحمد بلال.. أصم وأبكم على مدار أيام و أسابيع وأشهر الأحداث والقضايا والأزمات، أو هكذا لسان حال وزارته المسؤولة عن إعلام البلد.. أي بعد أن ينسى الجميع تفاصيل الأحداث والقضايا والأزمات، يخرج وزير الإعلام للناس والصحف (ضاحكاً أو باكياً).. وآخر نموذج لحال الأصم والأبكم الذي يقهقه فجر اليوم التالي على مشهد الليلة الفائتة، هو تعليق وزير الإعلام أحمد بلال على قضية تعليق صدور صحيفة ( الصيحة)، لأجل غير مسمى. . بعد ثلاثة أيام من تعليق الصدور، خرج للناس قائلاً: (قفلناها، و ح نقفل غيرها).!! ::ناهيك عن رؤساء التحرير والأقسام وكبار الصحفيين وكتاب الرأي، بل الذين يتدربون في صالات تحرير الصحف، وكذلك الذين يدرسون الإعلام بالجامعات والمعاهد، يعلمون أن وزير الإعلام (لا بيجدع ولا بيجب الحجار)، أي لا يتخذ القرار ولا يُستشار في اتخاذ القرار.. ولذلك حين يقول للرأي العام: (قفلناها، و ح نقفل غيرها)، لا يصدقه أحد، لا تصدقه حتى نفسه.. هو (لم يقفلها)، و لن (يقفل غيرها)، بل مثل أي مواطن يقرأ مثل هذه الأخبار في الصحف أو يسمعها في الإذاعة، ثم يتبناها بهذا النوع من التطرف.. وهذا ما يُسمى في مجتمع البلد (ملكي أكتر من الملك)، وكذلك (المتورك)، أي يضرب قرار التركي في (عشرة)، ثم يتبناه..!! :: السُلطة التي اتخذت قرار تعليق (الصيحة) كانت أكثر حكمة من وزير الإعلام، إذ لم تقل في بيانها لا تصريحاً ولا تلميحاً (ح نقفل غيرها)، وهذا ما يُدهش الناس لحد المطالبة بتبادل المواقع بعد ترقية وزير الإعلام إلى ( الفريق الركن أحمد بلال)..وبعد هذا قد يصبح مثل هذا التصريح الأشتر (مبلوع شوية).. أما النموذج الثاني لحال الأصم والأعمى الذي يضحك على مشهد البارحة فجر اليوم التالي، هو التصريح التالي (ح نقدم طلب للقضاء لإنشاء محكمة الصحافة)، وزير الإعلام أيضاً.. للصحافة محكمة منذ سنوات حسب قانون الصحافة، ولكن ربما لم يطلع وزير الإعلام على قانون الصحافة.. نعم، قانون الصحافة يُلزم الدولة بإنشاء محكمة الصحافة، وليس (طلب وزاري).. ثم لماذا يطالب وزير الإعلام القضاء بإنشاء محكمة الصحافة وسيادته خير من يحكم بأحكام من شاكلة: (قفلناها، و ح نقفل غيرها)..؟؟