أصدر البنك المركزي المنشور رقم 3 لسنة 2014 بتاريخ 13 مايو الجاري وفيه وجه البنوك بحظر تمويل العربات والبكاسي بكافة أنواعها فيما عدا الشاحنات والحافلات والبصات سعة 25 راكباً فما فوق. كما حظر المنشور نفسه تمويل الاراضي والعقارات. ويشمل ذلك شراء الأراضي وتطوير الأراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق. واستثنى المنشور في هذا المجال تمويل السكن الشعبي والسكن الاقتصادي عبر المحافظ المخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للاسكان والتعمير. كما استثنى تطوير الاراضي لأغراض الزراعة بما في ذلك تجهيزات أعمال الري. جادل البعض بأن البنك المركزي ليس له الحق القانوني في اصدار منشور كهذا. وأنه لا توجد مبررات اقتصادية أصلاً لإصدار توجيه كهذا. الجدل حول حق البنك المركزي في اصدار السياسات النقدية ومتابعة تنفيذها يحسمه تماماً قانون بنك السودان المركزي (تعديل) لسنة 2012. ففي المادة 6 جاء النص (تكون مسئوليات البنك الأساسية على الوجه الآتي: (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتماداً في المقام الأول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير.) وفي المادة 38 من نفس القانون جاء النص ( 1. يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك ضرورياً: (ب) يقرر الحد الأقصى للقيمة الاجمالية لتمويل العمليات الاستثمارية التي يمنحها أي من المصارف والمستحقة الدفع في أي وقت). عليه المشروعية القانونية متوفرة تماماً لمنشور البنك المركزي. ولا اجتهاد مع النص. أما المسألة المتعلقة بانتفاء المبررات الاقتصادية فالقول بها لا يتسق مع اجماع الغالبية العظمى من الاقتصاديين الذين يرون أن ضعف الاهتمام بالزراعة وتمويلها. وضعف الاهتمام بالصناعة المرتبطة بالزراعة وعدم تمويلها. هي الأسباب الرئيسة للأزمة الاقتصادية التي نعاني منها حالياً. وما دام منشور البنك المركزي موضع الجدل هدفه توفير التمويل لهذين القطاعين فإنه ينبغي الاحتفاء به وتشجيعه لا انتقاده. لقد بلغ رصيد التمويل المصرفي، لكل البنوك، بنهاية يوليو 2013 مبلغ 33 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 30 مليار جنيه في ديسمبر 2012. وقد توزع التمويل على القطاع الصناعي بنسبة 18.4%، الزراعي 14.7%، التجارة المحلية 14.1%، النقل والتخزين 11%، التشييد 9.2%، الصادر 9.2% أيضاً، الاستيراد 4.9%، الطاقة والتعدين 1.4%، وأخرى 17.1%. ومن الواضح أن نسبة التمويل الممنوحة للقطاع الزراعي ضعيفة ولا تتناسب مع أهميته للاقتصاد السوداني. وأن منشور البنك المركزي هو في الاتجاه الصحيح نحو تعديل هذه النسب لصالح القطاع الحقيقي في الزراعة، والصناعة ذات الصلة بالزراعة. أعجبني ما كتبه الاستاذ كباشي النور الصافي حول الموضوع على مدونته بالفيس بوك حيث أنقل جزءاً مما قاله بتصرف: (كنت أرى أن يتم الدفاع عن السكن الشعبي والاقتصادي وليس عن بناء العمارات والفلل. لا نقول إن قطاعي النقل والتشييد ليسا بقطاعي استثمار أو إنتاج ولكن يجب فرز الكيمان عند التحدث عن تمويل قطاع النقل. لا يمكن اعتبار عربة برادو قطاع إنتاج. أو فيلا في قاردن سيتي قطاع استثمار. ونترك تمويل اللواري والشاحنات التي هي أس التمويل الإنتاجي خاصة عندما تربطه بقطاع الزراعة بكل أفرعه. أما تمويل العماير أو الفيلات فلا علاقة له بالتمويل الإنتاجي والاستثماري إلا لصاحبه. فتمويل فيلا واحدة أو عمارة واحدة يمكنه تمويل بناء 100 بيت شعبي في السكن الشعبي المكوّن من غرفتين مخلوفتين ومعهما المنافع). انتهى الاقتباس. نتفق معه. والله ولي التوفيق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته