قال مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، بروفسور إبراهيم غندور، إنه متى ما تأكد للدولة أن هنالك فاسداً فلن يُرحم. وطالب غندور كل من تمتلك من قيادات المرأة بحزبه وثائق ودلائل، تثبت فساد أي مسؤول أو قيادي بالحزب بتقديمها إليه لمحاسبته، وأضاف: "العندها أي وثائق تثبت إنو أي قيادي من المؤتمر الوطني أو مسؤول عليه دلائل فساد بالدليل القاطع تجيبوا لي أنا دا لو ما حاسبناهو وقدمناهو بعد ذلك للنيابة والقضاء أسألونا". ورد غندور على مداخلة لقيادية من المرأة بالحزب، أعربت عن خجلها من الانتماء للمؤتمر الوطني، بسبب الحديث عن الفساد بقوله: "ارفعي رأسك عالياً، وقولي أنا مؤتمر وطني في عين أي زول، لأنو إن جئنا للحساب فنحن جاهزون"، ودعا إلى عدم الانهزام والتراجع وطأطاة الرأس، مشدداً على أنهم لن يسيئوا إلى أحد، ولن يقبلوا أن يسيء إليهم أحد بلا دليل. وحث غندور قيادات المرأة بحزبه على البحث عن الوزراء السابقين في تاريخ السودان، وقال: "شوفوهم ساكنين في عشش ساكنين في عمارات أيام العمارة عمارة أيام الإسمنت ما بلقوهو بالسهولة إلا بتصديق من فوق"، مؤكداً أن قضية الفساد قضية نسبية. وأكد غندور خلال حديثه في ندوة وثيقة الإصلاح والتطوير، التي نظمتها دائرة المهنيات بأمانة المرأة بالحزب، بقاعة الشهيد الزبير أمس؛ أن مهمتهم ليست تفتيش الناس، وإنما البحث عن الدليل والاطلاع عليه، وزاد: "ومتى ما تأكدنا لن نرحم الفاسدين"، وأشار إلى أن قضايا الفساد المتمثلة في قضية الأقطان وموظفي مكتب الوالي بسيطة من الكثير الذي يجري في التحري، مؤكداً أن الأمر لا يعني أن المجتمع فاسد. من جانبها اتّهمت رئيس القطاع الفئوي بالمؤتمر الوطني، سامية أحمد محمد، جهات -لم تسمِّها- بأنها تريد كسر عظم وكرامة الشعب، عبر محاولة وصم الشعب بأنه فاسد، وشددت على أن المقصود من الفساد أن تتوارى الفكرة، مشددة على أن السودان والحكومات السودانية والمجتمع ليسوا فاسدين، وأردفت: "أنا بفتكر إنو أي سوداني في أي حزب من الأحزاب السودانية ما حقو يتضارى لو جابوا سيرة فساد عن السودان"، وطالبت بمحاسبة كل من يفسد كبيراً كان أو صغيراً حسب جرمه، وأكدت أن المقصود بإثارة الفساد ليستا قضيتي الأقطان وموظفي مكتب الوالي، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها بأي عقوبة، وأضافت: "يفسدوا مائة أو مائتين ويزولوا لكن تظل عقيدة الدولة ومشروعية الدولة والمجتمع".