الخرطوم 5 يونيو 2014 أحالت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان البلاغ المدون ضد رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي إلى المحكمة، وقالت إن البينات المبدئية والمعقولة لتوجيه التهم توافرت واكتملت. المهدي محاطاً بأنصارة عقب خروجه من النيابة "سودان تربيون" وكانت هيئة الدفاع عن المهدي وجهت إنتقادات لاذعة لنيابة أمن الدولة وإتهمتها بتعمد التباطوء في تقديم الملف للمحاكمة. واعتقلت السلطات المهدي في 17 مايو الحالي وأودعته سجن كوبر الاتحادي على خلفية انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، تتعلق بارتكاب انتهاكات. وأوضح رئيس النيابة وكبير المستشارين بوزارة العدل ياسر محمد أحمد أن التحريات في البلاغ الذي قيده جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضد المهدي اكتملت وتوافرت البيانات المبدئية المعقولة لتوجيه التهم تحت المواد "50، 62، 63، 66، 69 و159" من القانون الجنائي وقررت النيابة إحالة البلاغ إلى المحكمة. وتأتي الخطوة في أعقاب حديث للأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام كشف فيه عن وساطات مكوكية للإفراج عن زعيم حزب الامة القومي بقرار من الرئيس عمر البشير. وشدد النائب الأول للرئيس السابق، القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم، علي عثمان محمد طه، على ضرورة معالجة العقبات التي تعترض طريق الحوار الوطني، بما فيها قضية اعتقال الصادق المهدي، حتى ينطلق الحوار، وذلك خلال مخاطبته مؤتمرا قاعديا للحزب الحاكم شرقي الخرطوم ليل الثلاثاء. وتواجه مبادرة الرئيس البشير للحوار الوطني التي اطلقها في يناير الماضي اختبارا حقيقيا بعدما اعتقلت السلطات الأمنية المهدي، وأعلن الحزب لاحقا تعليق الحوار احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي. كما قررت حركة (الإصلاح الآن) بزعامة غازي صلاح الدين العتباني، يوم الأربعاء، تعليق الحوار مع الحكومة تضامنا مع حزب الامة القومي.