كشف رئيس اتحاد المصارف السوداني، مساعد محمد أحمد، عن أن إجمالي رأسمال مشروع صندوق إدارة السيولة المصرفية، الذي يتبناه بنك السودان المركزي، والذي يستأنف نشاطه أغسطس القادم، يبلغ (750) مليون جنيه، يتم توفيرها من المصارف العاملة كافة، والبالغ عددها (37) مصرفاً، وجزء منها في شكل مبالغ نقدية وأخرى في صورة أوراق مالية وصكوك، على أن يتم إيداع (15)% من هذه المبالغ المتحصلة من المصارف في حساب منفصل خاص بالصندوق طرف بنك السودان المركزي، لمقابلة احتياجات المصارف التي تعرضت حساباتها للانكشاف، على أن يتم توجيه الموارد المتبقية من أوراق مالية ومبالغ نقدية وصكوك لصالح إقامة استثمارات يعود ريعها للمصارف، مبيناً ارتباط مساهمة المصارف بنسبة وحجم الودائع الجارية والادخارية منسوبة لحجم الصندوق. وقال مساعد ل(السوداني) إن الصندوق يهدف لتفعيل عمليات الاستلاف ما بين المصارف وحل الإشكالات المصرفية اليومية في السيولة لمقابلة التزاماتها الناشئة عن المقاصة وتغطية حساباتها المكشوفة، فضلاً عن قيامه بإعانة المصارف على مجابهة الالتزامات الطارئة بصورة جماعية تكافلية.