كشف وزير الصناعة، السميح الصديق، عن مديونية لشركة سكر كنانة، على وزارة المالية، قدرها 160 مليون جنيه، عبارة عن فروقات أسعار السكر المستورد، خلال العام 2012م، ولم تسدد حتى الآن. وفيما أوصت لجنة برلمانية بإيقاف إنشاء مصانع جديدة بالوقت الحالي، وتجويد المصانع القائمة؛ اعترض الوزير لصعوبة ذلك، وأشار إلى أن الأمر مضمن بمبادرة الأمن الغذائي التي أطلقها رئيس الجمهورية. وأكد الوزير أنه ضد الاحتكار وعزا زيادة الأسعار لفرق السعر العالمي والرسوم والضرائب المفروضة على السكر المحلي. من جهته اتهم عضو البرلمان محمد أحمد الزين الدولة بتطويق المصانع المحلية بالحماية، مشيراً إلى تعثر بعض مصانع السكر وتهربها من المراجعة، وعجزها عن تحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي سياق آخر، أقر وزير الصناعة بإشكالات تواجه صناعة الإسمنت بالبلاد، تتعلق بتوفير الطاقة، مشيراً لزيادة سعر "الفيرنس" لخمسة أضعاف، وعزا ارتفاع الأسعار للمضاربات التجارية، وقال إن المسؤولية تقع على عاتق وزارات أخرى دون وزارة الصناعة. فيما اتهم عضو البرلمان محمود محمد أحمد عدداً من تجار الإسمنت بالسمسرة والمضاربة في أسعار الإسمنت، وزيادة سعره بنسبة 100%، ودعا الدولة للتدخل لحسم الأمر، وقال إن الوكلاء يستلمون بفواتير بسعر ما بين 700و800 جنيه، فيما يباع ب1,600 جنيه، وأضاف: "دي كلها داخلة جيوب ناس".