أقر وزير الصناعة السميح الصديق بأن ارتفاع تكاليف وقود الفيرنس الى 5 أضعاف سعره الحقيقي قفز بأسعار الأسمنت بشكل ملحوظ وبرأ وزارته من مسؤولية زيادة قيمة الأسمنت، وقال: الصناعة مسؤوليتها تحقيق الوفرة، بينما ارتفاع الأسعار تسأل عنه وزارة التجارة الخارجية ومصلحة الضرائب. من جانبه اعترف الصديق في البرلمان أمس بصعوبة السيطرة على وكلاء الأسمنت (السماسرة)، وحذر الوزير الحكومة من خطورة احتكار استيراد السكر على شركات كنانة والنيل الأبيض وشركة السكر السودانية، وقال إن الحكومة احتكرت استيراد السكر على الشركات الثلاث في عام 2012م بعد ارتفاع أسعار السكر عالمياً وأضاف: "قالت ليهم بيعهو بالسعر الفلاني وأنا بديكم فروقات الأسعار"، وأضاف (لي اليوم كنانة طالبة المالية 160 مليار جنيه، فروقات أسعار السكر المستورد" ونأى الصديق بوزارته عن زيادة أسعار السكر الذي وصل سعر جواله إلى 280 جنيه، وقال إن تكلفة سعر الجوال من مصنع كنانة لا تتجاوز (206)، و(226) من شركة السكر السودانية، (229) في شركة سكر النيل الأبيض، وأرجع الزيادة لارتفاع أسعار السكر عالمياً، بجانب الرسوم المفروضة عليه المقدرة ب36 جنيه ما يرفع تكلفة الإنتاج المحلي وتضعف من قدرته التنافسية فيما تباينت آراء النواب بشأن إنشاء مصانع جديدة للسكر في البلاد، ففي الوقت الذي طالب فيه برلمانيون بوقف إنشاء وعدم التفكير في مصانع جديدة في الوقت الحالي وإنفاذ المصانع المخطط لها التي وفرت لها الأراضي والتمويل، استمات الوزير في الدفاع عن خطوة إنشاء مصانع جديدة لأنها جزء من مبادرة الأمن الغذائي الذي دعا لها رئيس الجمهورية، بجانب أن السعة التصميمية للمصانع الحالية قديمة منذ الستينات. وحذر عضو البرلمان محمد أحمد الزين الحكومة من الاستمرار في دعم وحماية مصانع السكر المتهربة من المراجعة واتهمها بإنشاء مشاريع سكر دون تخطيط أجبرتها على دعم استيراد السكر ب(500) مليون دولار سنوياً، وكشف عن صعوبات جمة في شركات السكر منعت السودان من الاكتفاء ذاتياً. الجريدة