مأمون حميدة الوزير يتهم لوبي شركات التبغ بالعمل على إيقاف تنفيذ قانون ولائحة مكافحة التبغ برلمان الخرطوم: حرصنا على القانون قبل أن يأتي حميدة وزيراً (...) لهذه الأسباب يسعى الوزير إلى اللجوء إلى القضاء مصادر: تشريعاته في حق المجلس التشريعي تفتقد اللباقة مراقبون: لماذا يتحمس حميدة فقط لقانون التبغ ويتجاهل الفشل الصحي؟ قذافي عبد المطلب وجدان طلحة بعد أن كانت الحرب الإعلامية عليه من كافة الاتجاهات بسبب سياسته في وزارة الصحة بولاية الخرطوم منذ تعيينه في شتاء العام 2011م، ها هو بروفسور مأمون حميدة يخرج ربما بأقل الخسائر، ليس ذلك فحسب؛ بل يفتح جبهة حرب أخرى ضد التبغ وشركات التبغ، واللافت في حربه هذه أنه يقف على منصات (هجومية) وليس مضادات (دفاعية) كما هو الحال في حربه الأولى. بدا الأمر وكأن هناك التباساً أو سوء فهم، لذلك كانت التوقعات ترجح ألا يستمر الصراع الذي نشب بين المجلس التشريعي ووزير الصحة بولاية الخرطوم البروفسور مأمون حميدة حول تطبيق لائحة مكافحة التبغ الذي وضع على طاولة المجلس في بدايات العام المنصرم لكن الصراع بدلاً من أن ينحسر تصاعد بشكل درامتيكي وفي الأثناء ظهرت حيثيات وتفاصيل الخلاف وعمق التعقيدات التي دفعت به إلى السطح. مدخل شرارة الخلاف انطلقت من المادتين (5) و(6) الخاصتين بمواصفات السجارة وتجهيزاتها (العلبة وما عليها من معلومات) التي لم يتوقف عندها القانون وتجاوزها محيلاً أمر تحديد التفاصيل والشروط للوائح. وأجاز المجلس القانون وبطبيعة الحال في غياب اللوائح التي من المفترض أن تضعها الوزارة وتعرضها للمجلس وهي الخطوة التي تأخرت كثيراً حسبما يقول رئيس لجنة التشريع بالمجلس التشريعي علي أبو الحسن إن المجلس هو الذي سعى وحث الوزارة على تقديمها للمجلس. لاحقاً قدمت الوزارة اللائحة لكن المجلس التشريعي رفض إجازتها بعد قراءتها مبرراً خطوته بتعارضها مع القانون وعقب ذلك ذلك سحبت الوزارة اللائحة من المجلس. وفي العام 2014 تمت إجازة اللائحة لكن الجدل لم ينتهِ بذلك إذ سرعان ما أطلت نقطة خلافية أخرى عندما خاطبت الوزارة المصانع بالالتزام بنصوص القانون واللائحة بعد انقضاء عام من إجازة القانون وهي الفترة التي حددها القانون فتحول محور الخلاف من المادتين (5) و(6) من اللائحة إلى فترة المهلة التي تباينت وجهات النظر حول من أيٍّ الأجلين (يحسب) من لحظة إجازة القانون أم من توقيت المصادقة على اللائحة ولا زالت كل الأطراف المختصة بالقضية متوقفة عند هذه المحطة. * مواقف محرجة منذ أن بدأت الأزمة استطاعت الوزارة أن تضع المجلس التشريعي في موقف يمكن أن نصفه بأنه محرج واستطاع بروف حميدة الذي يصنفه كثيرون في خانة المسؤولين الذين لا يجيدون فن التعامل مع الإعلام قيادة حملة إعلامية وضعت المجلس وكأنه في صف شركات التبغ وضد المواطنين الذين يمثلهم وكثيرون من الذين لم يطلعوا على تفاصيل وحيثيات القضية بدا لهم المجلس كمن يدافع عن مصالح شركات التبغ. المراقبون اتجهوا لتحليل موقف المجلس بأنه حرص على المليارات التي تدخل الخزانة العامة من نشاط هذه المصانع؛ كل ذلك وضع المجلس في خانة الدفاع عن النفس، وإن كان رئيس لجنة التشريعي علي أبو الحسن وجهة نظر مغايرة وهو يقول بشيء من الحدة: "إن المجلس هو ممثل الشعب وهو الأحرص على المواطن، والذين يرددون مثل هذه الأحاديث لا يعرفون الحقائق، والمجلس هو الذي وضع قانون مكافحة التبغ في العام 2011م، ووقتها لم يكن بروفسور مأمون حميدة وزيراً للصحة والمجلس هو من أجاز القانون، على الرغم من أن هناك قانوناً قومياً مماثلاً، وكان يمكن أن نقول إن القانون القومي يكفي ونلقي بمسودة قانون المكافحة في أضابير المجلس إن لم نكن نهتم لصحة وسلامة المواطن وندرك مخاطر التي يسببها التدخين، ونحن وحريصون على حماية المواطن منها، لكن بترتيبات يقبلها العقل والمنطق وليس بإجراءات تعسفية مجافية للمنطق". ويتفق معه كثيراً مصدر منسوب لأحد شركات التبغ ويقول إن تطبيق اللائحة في ذات الوقت أو بعد فترة قليلة من إجازتها، وكأن هذه اللائحة (عصاة سحرية) ستغير الواقع ومعطياته بمجرد التلويح بها، أمر فيه تعسف ضد الشركات العاملة في المجال. ويضيف: "حسب علمي فإن الخطاب الذي رفعته هذه الشركات للمجلس التشريعي طالب بإتاحة مهلة للشركات لتوفق أوضاعها التي كانت قائمة منذ سنوات، ولا يمكن تجاوزها بمجرد إجازة المجلس الموقر للقانون أو اللائحة، وشخصياً أرى حتى الفترة التي حددتها الشركات لا تكفي لتوفيق الأوضاع". وينفي المصدر أن يكون الهدف من تطويل الفترة هو تجميد الأوضاع في انتظار مغادرة بروف حميدة الذي يبدي حرصاً كبيراً على تطبيق اللائحة لكابينة قيادة وزارة الصحة الولائية، أو تحقيق أكبر قدر من الأرباح في ظل الأوضاع غير المضبوطة التي تعمل فيها هذه الشركات، ويقول: "أولاً نحن لا نعلم ما إذا كان حميدة سيغادر المنصب خلال (3) سنوات أو أشهر، فهذا أمر في علم الغيب، لذا لا يمكن الرهان عليه". ويضيف: "ثانياً، إن الأوضاع الحالية التي نعمل فيها ليست فوضوية لنفعل ما نشاء، فهناك قانون قومي يحكم نشاطنا، ونحن مشكلتنا ليست في تطبيق اللائحة، بل في أنها حال تطبيقها بشكل فوري في خسائر ضخمة". ويختم المصدر الذي حرص أكثر من مرة على تأكيد أنه ليس من أصحاب الشركات إنما مجرد موظف إفادته المقتضبة التي رفض المواصلة فيها: "إن ما يحدث أقرب إلى المزايدة بصحة المواطن، التي نقر أن من واجب الحكومة الاهتمام بها، لكن يجب أن لا ننسى أن ذلك يمكن أن يضر يمصالح مواطنين آخرين ويضر الاقتصاد الوطني وعلينا أن نضع في اعتبارنا أيضاً أن هذا القانون قانون ولائي، ويمكن للمصانع أن تنسحب جنوباً (كم كيلومتر ويمارسوا عملهم من ولاية الجزيرة)، فهل حينها ستكون للولاية سلطة على هذه المصانع". حرب حميدة وزير الصحة الولائي بروفسور مأمون حميدة، شَنَّ حرباً إعلامية مركزة ضد المجلس التشريعي وشركات التبغ، خاصة بعد تصاعد الخلافات في نسختها الجديدة التي بدأت بعد أن شرعت الوزارة تطبيق اللائحة، وبناءً عليها أمهلت الشركات حتى 30/ أغسطس الماضي لتوفيق أوضاعها، إلا أن الشركات رفضت الانصياع للتعليمات ولجأت للمجلس التشريعي بعد رفض وزير الصحة مقابلة مسؤولي الشركة، واستطاعت الشركات إقناع المجلس على الأقل بإرجاء تنفيذ اللائحة، وهو الأمر الذي لم يرق لحميدة الذي اتهم وزارته المجلس التشريعي بالولاية بتعطيل إنفاذ قانون مكافحة التبغ الولائي، واعتبر ذلك تدخلاً في سلطات وزارة الصحة التنفيذية، عقب إيقاف المجلس العمل للائحة التي أعدتها الوزارة. وأعلن حميدة رفض وزارته المشاركة في أعمال اللجنة المشتركة التي شكلها رئيس المجلس التشريعي لدراسة الالتماس الذي دفعت به شركة حجار للمجلس. وفي أعقاب تعطيل العمل باللائحة، أبدى الوزير غضبه من تدخل المجلس لتعطيل العمل باللائحة، التي قال إن إجازتها تمت بعد معركة دامية في إشارة للجدل الذي دار حول المادتين (5) و(6) المشار إليهما عالياً. ووجد حميدة في صراعه مع المجلس تعاطفاً نادراً ما يحظى به الرجل وساعد على ذلك عدم اجتهاد المجلس في توضيح رأيه في القضية وبطء أداءها الإعلامي في القضية مقارنة مع حميدة الذي استخدم كل فرصة أتيحت له لإرسال قذائفه تجاه شركات التبغ والمجلس وأحياناً الدولة نفسها، وفتح النار في آخر تصريحاته على الدولة بسبب بيع أشهر مصانع التبغ لمستثمرين أجانب، واعتبر ذلك جريمة جنائية، وقال:" إذا كانت الحكومة ترجح عائد أموال شركات التبغ البالغة مئات الملايين من الدولارات فهنيئاً لها بالسرطانات"، وانتقد ربط طلب فتح البلاغ ضد المصنع بالاستئذان من وزارة الخارجية. وواصل حميدة ثورته واتهم شركات التبغ بغزو القارة الأفريقية واستغلالها، وطالب بفتح نيابات ومحاكم خاصة بقضايا التبغ، وكشف في ذات الوقت عن مصانع تعمل في إنتاج المعسل الشيشة بلا ترخيص. ومع أن محاربة التدخين أصبحت مبدأً عالمياً ورأياً غالباً لا يمكن الوقوف في وجهه، إلا أن هناك من ينتقد أداء حميدة في هذه القضية، ويعيبون عليه رفضه مقابلة أصحاب الشركات، ويقولون إن تصريحاته في حق المجلس التشريعي تفتقد اللياقة. ويبتعد آخرون عن القضية الأساسية، ويشيرون إلى تردي أوضاع الخدمات الصحية، ويقولون: لماذا لا تجد ذات الحماس الذي تحظى به مكافحة التبغ؟. توضيحات برلمانية وفي ظهور نادر (مقارنة بحميدة) على مسرح القضية عقد رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم محمد الشيخ مدني، مؤتمراً صحفياً بمنبر وكالة السودان للأنباء، ودافع عن القرار الذي أصدره المجلس بإيقاف العمل بلائحة مكافحة التبغ للعام 2013م، وقال إن أسبابه دستورية وقانونية وموضوعية. وأضاف أن العمل باللائحة أو إيقاف العمل بها لا علاقة له مطلقاً بسريان القانون أو أحكامه كاملة غير منقوصة، وأوضح أن قانون مكافحة التبغ الولائي لا يزال سارياً صدرت لائحة بموجبه أم لم تصدر، مبيناً بنص القانون أن التدخين محظور بولاية الخرطوم في كل الأماكن العامة التي يرتادها الجمهور دون تمييز. وقال مدني: "إن قانون ولاية الخرطوم قد تفوق على معظم قوانين مكافحة التبغ في العالم في مجال حماية غير المدخنين"، مشيراً إلى إن القانون يمنع رب الأسرة من التدخين داخل سيارته الخاصة، إذا كان أي فرد من أفراد الأسرة راكباً معه في السيارة. وأبان مدني أن القانون خضع لدراسات علمية ولقاءات شورية وإفتاءات شرعية، ليصل إلى الصياغة التي صدر بها، مبيناً أن القانون هدفه حظر التدخين السالب وحماية المدخنين عبر التوعية والتحذير من مضار التدخين وحماية القُصَّر من التداول أو التعاطي. وأشار إلى أن موضوع صناعة التبغ وفقاً لدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م اختصاص اتحادي، موضحاً أن أي تشريعات رئيسية في شكل قوانين ولائية أو تشريعات فرعية كاللوائح التي تصدر بموجب القانون الولائي، لا بدَّ أن تضع في الاعتبار البعد الاتحادي حتى لا تتضارب أو تتناقض التشريعات. بوادر انفراج ورغم كل هذا الجدل الدائر، إلا أن مصادر (السوداني) تقول إن هناك بوادر انفراج بدأت تلوح في أفق الأزمة، بعد أن تراجعت الوزارة حسبما قال المصدر عن رفضها المشاركة في اجتماعات اللجنة، التي شكلتها وزارة الصحة وبدأت تحضر جلساتها. وقال المصدر إن أهم ما تحقق خلال الفترة الماضية هو زوال حالة الاحتقان التي كانت تكتنف العلاقة بين الأطراف. وهذا ما رجحته إفادات رئيس مجلس التشريعي بالمجلس التشريعي علي أبو الحسن الذي قال إن الخلاف انحسر في (3) شهور، ففي الوقت الذي يحدد فيه القانون المهلة ب(12) شهراً تطالب الشركات بأن تمتد المهلة ل(15) شهراً، وأضاف: "نحن طالبنا الشركات بالبدء في توفيق أوضاعها وإن تأكدنا من جديتها وثبت لنا أن الزمن لم يكفها حقاً يمكن أن نتحدث عن ال(3) شهور المختلف حولها.
