أوصت ورشة الصحافة المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر القومي الثاني لقضايا الإعلام يوم الإثنين، بكفالة حرية الصحافة، لتمارس دورها بمسؤولية تجاه القضايا الوطنية، ومراجعة تكوين مجلس الصحافة، ليصبح مجلساً مهنياً، والعمل على تعديل قانون الصحافة. وتسلم مساعد رئيس الجمهورية، بروفسور إبراهيم غندور، توصيات ورشة الصحافة، التي اختتمت أعمالها أمس الإثنين، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. ودعت الورشة إلى تحديد نطاق العقوبات في مجال النشر، والتأكيد على المرجعية القانونية لمبادئ السلوك المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الصحافة، مع تحديد معايير الصدق والنزاهة، كما أوصت بضرورة إجازة قانون حق الحصول على المعلومات، لتمكين الإعلاميين من الوقوف على الأداء في أجهزة الدولة المختلفة. وأكدت أهمية وضع هيكل وظيفي وشروط عمل للصحف، وجعلها شرطاً أساسياً لمنح التصديق لممارسة مهنة الصحافة، بجانب إنشاء مؤسسات متخصصة لتدريب وتأهيل الصحفيين، وفق المعايير العلمية الحديثة، والعمل على وضع ميثاق شرف صحفي، يحفظ القيم المهنية للصحافة، ليلتزم بها الصحفيون. وأوصت الورشة بإلغاء الرسوم الجمركية على الورق ومدخلات الإنتاج، وقطع غيار المطابع والقيمة المضافة على الإعلانات. وأكد مساعد رئيس الجمهورية، بروفسور إبراهيم غندور، التزام الدولة بتنفيذ توصيات ومخرجات المؤتمر القومي الثاني لقضايا الإعلام، وقال لدى مخاطبته ورشة القضايا الصحفية، إن الصحافة تلعب أكبر الأدوار التي يقوم بها جهاز إعلامي، وتظل الأكثر تأثيراً في مجريات الحياة العامة بالبلاد. وحدد غندور ثلاث قضايا أساسية تواجه الصحافة، أجملها في المشكلات التي تواجه الناشرين وقضايا النشر الصحفي، مطالباً بالدفع بتوصيات مقبولة، حتى تتمكن الدولة من إنفاذها، بجانب القضية المهنية التي قال إنها تحتاج للمزج بينها والمسؤولية، مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتدريب الصحفيين، مُقرَّاً بعدم قدرة دور الصحافة على تدريب الصحفيين، في ظل ما تعانيه من ظروف ومشكلات، داعياً الدولة والمجتمع للمساهمة بقوة في تدريب الصحفيين، وصولاً لممارسة صحفية راشدة. وبشأن قانون الصحافة والمطبوعات، قال غندور إن أهم جهة معنية بمناقشته هم الصحفيون، داعياً للتداول حول قانون 2009 بالإبقاء عليه أو إجراء تعديلات فيه، أو سَنِّ قانون جديد، مطالباً برفع توصية واضحة بشأن القانون للجهات التنفيذية والتشريعية، لتقوية الممارسة الصحفية وحماية المجتمع والصحافة. في السياق، قال رئيس لجنة الصحافة، محجوب محمد صالح، إن هناك احتقاناً بين الصحافة والحكومة، مشيراً إلى أن هناك تعسفاً في استخدام القانون ومصادرة للصحف بقرارات إدارية، وأضاف: "نحن لا نعترض على استخدام القانون، لأن الصحافة مثلها مثل أي مؤسسة خاضعة لسلطة القانون"، مؤكداً إدراكهم أن هناك قضايا ماثلة بين الصحافة والحكومة، لكنه قال إنها قضايا قابلة للنقاش، ويمكن التوصل فيها إلى حلول لمصلحة الطرفين.
