أوصت ورشة الصحافة المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر القومي الثاني لقضايا الإعلام السوداني ، بكفالة حرية الصحافة لتمارس دورها بمسؤولية تجاه القضايا الوطنية ، ومراجعة تكوين مجلس الصحافة ليصبح مجلساً مهنياً، والعمل على تعديل قانون الصحافة. ودعت الورشة إلى تحديد نطاق العقوبات في مجال النشر، والتأكيد على المرجعية القانونية لمبادئ السلوك المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الصحافة ، مع تحديد معايير الصدق والنزاهة ، كما أوصت بضرورة إجازة قانون حق الحصول على المعلومات، لتمكين الإعلاميين من الوقوف على الأداء في أجهزة الدولة المختلفة. وأكدت توصيات الورشة على أهمية وضع هيكل وظيفي وشروط عمل للصحف ، وجعلها شرطاً أساسياً لمنح التصديق لممارسة مهنة الصحافة ، بجانب إنشاء مؤسسات متخصصة لتدريب وتأهيل الصحفيين وفق المعايير العلمية الحديثة ، والعمل على وضع ميثاق شرف صحفي يحفظ القيم المهنية للصحافة ليلتزم بها الصحفيون. وأوصت الورشة بإلغاء الرسوم الجمركية على الورق ومدخلات الإنتاج وقطع غيار المطابع والقيمة المضافة على الإعلانات. وتسلم مساعد الرئيس السوداني البروفسير إبراهيم غندور، توصيات ورشة الصحافة التي اختتمت أعمالها امس الإثنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني.