تصاعدت الأزمة مجددا داخل أروقة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالخرطوم عقب تعيين المشرف السياسي للحزب بالمحلية تاج السر محمد صالح لمكتب تنفيذي جديد موازٍ للقديم، فيما أعلن المكتب التنفيذي (القديم) عدم قانونية المكتب المعين واعتبر قرار التعيين غير قانوني بجانب مخالفته لقانون الأحزاب، وأكدت قيادات تمسكها برفض المشرف السياسي للمحلية. وأكد المكتب التنفيذي بالخرطوم في بيان تلقته (السوداني) أمس ممهورا بتوقيع الأمين العام للحزب محمد عثمان جماع، أكد تمسكهم بمتابعة الإجراءات القانونية ضد من نهبوا دار المركزية بالخرطوم (بحسب البيان) فضلا عن رفضهم للمشرف السياسي تاج السر محمد صالح، وأضاف البيان: "لا يزال المكتب التنفيذي على موقفه الرافض للمشاركة".