أصدر بنك السودان المركزي أمس لائحة التحويل الإلكتروني للأموال للعام 2014، قضت باعتبار السجلات والإشعارات الإلكترونية وسائل إثبات قانونية. وذلك في إطار مساعي البنك في تقنين المعاملات المالية الإلكترونية خاصة بعد التوسع في خدمات الصرافات الآلية ونقاط البيع الإلكترونية ودخول خدمات الانترنت البنكي والتسوق عبر الانترنت والمحفظة الإلكترونية والدفع عبر الهاتف الجوال. يذكر أن البنك المركزي قام بإيداع اللائحة منضدة البرلمان.