أودع وزير العدل منضدة البرلمان أمس مشروع قانون الانتخابات 2008م تعديل لسنة 2014م، فى وقت علمت فيه (السوداني) أن القانون يشمل (16) تعديلاًً ، أبرزها تقليص مقاعد البرلمان، وزيادة نسبة تمثيل المرأة، وإلغاء النسبة المؤهلة للحصول على مقاعد بالبرلمان. وقالت رئيس لجنة التشريع والعدل تهاني تور الدبة ل(السوداني) إن أبرز التعديلات ال(16) التي ستجري علي القانون هي المادة (2 أ) المتعلقة بالقائمة الحزبية بإضافة قائمة احتياطية، والمادة (29) المتعلقة بنسبة تمثيل المرأة وزيادتها من نسبة(25% 30%)، وإلغاء المادة المتعلقة بالنسبة المؤهلة للحصول على مقاعد بالبرلمان لإتاحة الفرصة للأحزاب بالمشاركة فى البرلمان، وشملت التعديلات تخفيض نسبة الدوائر الجغرافية (60% - 50%)، وتقليص عدد نواب البرلمان من (354) إلى 326 عضواًً ، واستثنت التعديلات القوات النظامية والرحل من شروط التسجيل كالإقامة للمشاركة فى التصويت، وفرضت التعديلات عقوبات على أي شخص يستعين بأموال أجنبية للمشاركة فى الانتخابات. وعلمت (السوداني) أن التعديلات المقترحة شملت أن يكون التصويت ليوم واحد وتقفل الصناديق. ووجه رئيس البرلمان د.الفاتح عز الدين رسائل للقوى السياسية بأن قضية الديمقراطية ليست بضاعة أيديولوجية للتسويق وأقر الفاتح خلال الجلسة أمس بأن البلاد عانت من انسداد سياسي لزمن طويل ودعا الأحزاب لتناسي الأحكام المسبقة تجاه قضية الحوار وأكد بأن البرلمان سيتيح الفرصة للحوار مع الأحزاب دون استثناء لمناقشة التعديلات المقترحة بالقانون.
