الخرطوم 20 يونيو 2014 قدم وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، الجمعة، مرافعة سياسية وقانونية عن التعديلات التي أقرتها الحكومة في قانون الانتخابات، وبث تطمينات بأنها ليست استباقاً للحوار الوطني، وقال إن أجراء 16 تعديلاً على القانون لن يغلق الباب أمام أي اتفاقات أو تفاهمات سياسية قادمة. وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة وأطلق الرئيس عمر البشير في يناير الماضي مبادرة للحوار الوطني، قبلت بها معظم القوى السياسية، لكن المبادرة تواجه صعوبات بعد اعتقالات طالت زعماء سياسيين وناشطين وإغلاق لصحف. وأكد دوسة في حديث للإذاعة السودانية، الجمعة، أن التعديلات على قانون الانتخابات تعد بمثابة بناء أرضية قوية للحوار الوطني وتمتيناً له، حيث سيظل مفتوحاً لكل القوى والتنظيمات السياسية التي يمكنها التقدم برؤى ومقترحات لتعديلات أخرى. وصادق مجلس الوزراء السوداني، الخميس، على تعديلات في قانون الانتخابات، وضمنت التعديلات المتوقع اثارتها جدلا واسعا للنظاميين الإدلاء بأصواتهم دون التقيد بفترة الثلاثة أشهر التي كانت شرطا للإقامة بالدائرة الانتخابية. وشدد وزير العدل أن طبيعة التعديلات التي أجريت تمس جوهر العملية الانتخابية وحقوق الأحزاب، كما تمس قضايا خلافية في الساحة وبالتالي تصبح داعمة للوحدة الوطنية والحوار ومشاركة القوى السياسية. ورأى أن التعديلات ستمكن القوى السياسية غير المتكافئة والأقل حظاً في الولوج للبرلمان وفي أن تجد فرصة كبيرة في الدخول إليه. وأبان الوزير أن 16 مادة في قانون الانتخابات جرت عليها تعديلات لا تخالف الدستور والقوانين من ناحية فنية، ومن شأنها تمتين العملية الفنية للانتخابات، وأوضح أن الدستور نص على اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية ومنها إبتدار تشريعات وتعديلات في القوانين والدستور. وأسقطت التعديلات على قانون الانتخابات 2008 كل المواد المتعلقة بجنوب السودان الذي أعلن استقلاله في 2011، واستهدفت زيادة مقاعد البرلمان ومقاعد المرأة "نظام الكوتة من 25% الى 30%" وإلغاء النسبة المؤهلة للأحزاب. ملامح التعديلات وقال دوسة إن الملامح الأخرى للتعديلات تظهر في مسائل فنية نتجت عن ورشة عمل أقامتها المفوضية القومية للانتخابات في 12 ديسمبر 2012، وشاركت فيها الأحزاب بفعالية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني. وأوضح أن التعديلات انصبت في ركنين اساسيين: الأول توسيع فرص المشاركة للقوى السياسية والثاني تقليص مدد وآجال زمنية ليس لها داعٍ لزمن الانتخابات حتى تكون حرة و نزيهة وشفافة، معللا أن تقليص مدة الانتخابات مع وجود مراقبة لها يعطي مؤشراً لطبيعتها والأجواء التي جرت فيها. وأضاف وزير العدل أن التعديلات شملت زيادة نسبة التمثيل النسبي "الهيئات التشريعية بالبرلمان تتكون من 60% دوائر جغرافية و40% تمثيل نسبي" إلى 50% مقسمة إلى 30% للمرأة و20% للقوائم الحزبية وسابقاً كانت 15%. إلى ذلك أكد مساعد الرئيس، نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم، إبراهيم غندور، أن التعديلات التي ادخلت تشكل إضافة لتطوير القانون الذي وجد قبولا من القوى السياسية إبان صدوره. وقال غندور في تصريحات صحفية إن التعديلات شملت إضافات لضمان المشاركة في السلطة التشريعية بضمان تمثيل أكبر لمختلف الفئات، موضحا أن المؤتمر الوطني يدعم بذلك المسعى إلى إحداث المزيد من المشاركة الفاعلة للقوى السياسية والمرأة. وأبان أن نسبة المرأة ارتفعت من 25% إلى 30%، كما زادت نسبة تمثيل الأحزاب من 15% إلى 20% مع إدخال نظام التمثيل النسبي بنسبة 50% مقابل تمثيل 50% للدوائر، وتم تعديل إشتراط الحصول على 4% لتصبح نسبة صفرية. وأفاد أن القانون بتعديلاته يشكل "مرحلة سياسية ناضجة" بإضافة مشاركات متعددة "تضفي على الحياة السياسية تنافساً من أجل رفعة الوطن بوعي ومسؤولية في ظل التحديات التي تواجه تنمية البلاد والتي تتطلب اجماعا وطنيا لتحقيقها".
