قال وزير العدل محمد بشارة دوسة، إن تعديل قانون الانتخابات ليس استباقاً للحوار الوطني للأحزاب. وأكد أن الأبواب لن تغلق لأي اتفاق وتفاهمات سياسية حول تعديل جديد يمكن أن يتم في قانون الانتخابات. وأشار إلى أن التعديلات سعت لبناء أرضية قوية للحوار، مبيناً أن ما تضمنته يعد تمتيناً للحوار الذي سيظل مفتوحاً لكل الأحزاب. وأكد دوسه لبرنامج «مؤتمر إذاعي» أمس، إمكانية تقديم القوى السياسية رؤيتها ومقترحاتها في مجال التعديلات المختلفة الأخرى.وشدد على أن طبيعة التعديلات التي أجريت تمس جوهر العملية الانتخابية وحقوق الأحزاب السياسية وتمس قضايا خلافية في الساحة السياسية، وبالتالي تصبح التعديلات التي تمت داعمة للوحدة الوطنية وداعمة للحوار ومشاركة القوى السياسية وللعملية الفنية في مجال الانتخابات. وأضاف دوسة: «التعديلات تمكّن الأحزاب غير المتكافئة والأقل حظاً في الولوج للبرلمان من أن تجد فرصة كبيرة للدخول فيه». وأوضح أن الدستور نص على اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية ومنها الابتدار بالتشريعات والتعديلات في القوانين والدستور، وبالتالي التعديلات مقدمة من رئاسة الجمهورية. وأعلن أن ست عشرة مادة فى قانون الانتخابات جرت عليها تعديلات لا تخالف الدستور من ناحية فنية ولا القوانين، وأن الملامح الأخرى للتعديلات تظهر في مسائل فنية نتجت عن ورشة عمل نفذتها المفوضية القومية للانتخابات في الثانى عشر من ديسمبر 2012م، وقال: «التعديلات انصبت في ركنين أساسيين الأول توسيع فرص المشاركة للقوى السياسية، والركن الثاني تناول تقليص مدد وآجال زمنية ليس لها داعٍ لزمن الانتخابات حتى تكون حرة ونزيهة وشفافة». وأبان دوسة أن التعديلات شملت زيادة نسبة التمثيل النسبي: الهيئات التشريعية بالبرلمان تتكون من «60%»، دوائر جغرافية و«40%» تمثيل نسبي، إلى «50%» مقسمة إلى «30%» للمرأة و«20%» للقوائم الحزبية وسابقاً كانت «15%». وأكد دوسة أن إلغاء نسبة «4%» المؤهلة للأحزاب للتنافس في التمثيل النسبي تعد ميزة إيجابية للأحزاب الصغيرة. وأوضح أن قانون الانتخابات قبل التعديلات التي جرت عليه وخاصة في جانب التمثيل النسبي الذي يشمل القوائم الحزبية وقائمة النساء وبعد تقديم الأحزاب لقوائمها وإجراء الاقتراع وبعد إحصاء النتائج، فإذا لم يحرز الحزب السياسي المعين «4%» من جملة الأصوات الصحيحة للناخبين في القائمة المعينة لا يتنافس في القائمة. وأضاف أنه بعد التعديلات الآن تم إلغاء هذه النسبة وأصبح الإلغاء تميزاً إيجابياً للأحزاب الصغيرة. وقال دوسة من التعديلات الأخرى التي أدخلت على قانون الانتخابات قومية التمثيل النسبي«دائرة قومية» والذي كان في السابق ولائياً مما سيتيح للأحزاب أن تحرز أصواتاً من مختلف ولايات السودان وليس حصرياً على ولايات النفوذ التي تتمتع بها وهذه ميزة إيجابية في التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات.
