** الإثنين القادم، حسب جدول أعمال البرلمان، النواب والصحف على موعد مع تقرير المراجع العام للعام 2011.. ومن لطائف رواة الأخبار، أن إحدى صحف الأسبوع الفائت نقلت هذا الخبر على نحو يقول بالنص : المراجع العام يكشف تجاوزات بالمال العام للبرلمان يوم الإثنين..نعم المال العام بمثابة حجر الزاوية لتقرير المراجع العام، وإن كان بهذا المال تجاوزا أم لا سيعرضه المراجع للنواب يوم الإثنين، ولكن تلك الصحيفة ألغت احتمال (لا) جملة وتفصيلا، وحسمت الأمر بتلك الصياغة التي تجزم وجود تجاوزات وأن المراجع العام سوف يكشفها..مهنيا، تلك الصياغة الخبرية بحاجة إلى مراجع عام أيضا، وخاصة أنها لم توضح حجم التجاوزات، ولكن واقعيا ذاك ما سيحدث، أي ربما تلك صياغة خبرية استلهم محررها نصوصها من (واقع الحال) ..!! ** المهم ..ملخص ما يسمونه بالتقرير المرتقب - يوم الإثنين - لن يتجاوز سقف الشفافية فيه ما يلي : (بلغ حجم الاعتداء على المال العام بالوحدات الاتحادية كذا مليون جنيه..وبلغ حجم الاعتداء على المال العام بالولايات كذا مليون جنيه..وعليه بلغ حجم الاعتداء على المال العام بالبلاد كذا مليون جنيه، وذلك بنسبة كذا في المائة .. تم استرداد كذا مليون جنيه، بنسبة كذا في المائة، والبقية في مراحل التحري والمقاضاة وبطرف الوحدات.. وبالمناسبة، تمت مراجعة كذا وحدة حكومية، وهناك كذا وحدة حكومية لم تكتمل مراجعتها، ثم كذا وحدة حكومية رفضت المراجعة..وبالله التوفيق)..هكذا المسمى بالتقرير السنوي للمراجع العام، وأحسب أن أي سمكري يستخدم راجع صحفنا في تغطية زجاج سيارات زبائنه يعلم بأن سقف الشفافية في تقرير المراجع العام المرتقب لن يتجاوز تلك الاسطوانة الموسمية ..!! ** فالتقرير الذي يراجع المال العام والأداء العام بمؤسسات الدولة لم - ولن - يكشف للنواب والصحف ما يحدث للمال العام في المصارف الحكومية، إذ هذا بمثابة ( تجارب نووية)، حسب مفاهيم المراجع وولاة أمر الاقتصاد، ولذلك يبقون على تقارير المصارف في (طي الكتمان)..وكذلك تقرير المراجع العام لم - ولن - يكشف للنواب والصحف أسماء وعناوين وأنشطة الوحدات الحكومية التي ترفض وتتهرب من المراجعة، إذ هذا بمثابة (خُطة هجوم عسكرية)، حسب منطق المراجع العام وولاة أمر تلك الوحدات ، ولذلك يغطون أسماء تلك الوحدات وأنشطتها بغطاء (فقه السترة)..ثم تقرير المراجع العام لم - ولن - يكشف تفاصيل المبلغ المعتدى عليه، مركزياً كان أو ولائياً، بحيث يسلم النواب والصحف قوائم بأسماء الوحدات – المركزية والولائية - التي حدث فيها ذاك الاعتداء الغاشم وحجم المبلغ عليه في كل وحدة، إذ تفاصيلا كهذه بمثابة (خُطة شرطية لمداهمة أوكار المخدرات)، حسب تقديرات المراجع العام وولاة الأمر، ولذلك يحيلون تلك التفاصيل إلى بند (سري للغاية)..!! ** ثم تقرير المراجع العام لم - ولن - يكشف للنواب والصحف تفاصيل ما حدث للمبلغ المعتدى عليه، مركزيا كان أو ولائيا، في دهاليز الوحدات والأجهزة الرقابية والنيابية والقضائية، بحيث يملك النواب والصحف قوائم بالوحدات التي تتلكأ في تقديم المتجاوزين إلى سوح العدالة..وهكذا، إذ تقرير المراجع العام، السابق وكذلك المرتقب، محض نص إنشائي فحواه ( المبلغ المنهوب كذا مليون والوحدات المتهربة كذا وحدة..وخلاص)، وعملا كهذا يجب ألا يسمى بالتقرير، ما لم يكن المراد به المجاز وليس حقيقة، لأن شفافية التفاصيل هي أهم سمات أي تقرير.. ولذلك، أقترح إبتعاث مراجعنا العام الذي يكتفي بذاك (النص الإنشائي المبهم)، وكذلك نواب البرلمان الذين يقبلون ذاك (النص الإنشائي الغامض)، إلى أثيوبيا - القريبة دي - لا ليتعلموا كيفية مكافحة الفساد فحسب ، بل كيفية كتابة التقارير ذات الصلة بتلك المكافحة أيضاً..نعم تعلموا الشفافية من أثيوبيا، وليس في ذلك ما يعيب، هذا إن كنتم صادقين ..!! -