Samoalosman2005@gmail. com هذا هو حال التنمية في هذه الغيبوبة التي تعيشها الإدارة اليوم، فكثير من المشروعات الناجحة التي كنا نأمل فيها لإحداث التنمية والزيادة والكفاية ضاعت بفعل الإدارات غير الناجحة. وضاعت بفعل التردد والخذلان، لم تكتسب الإدارة اليوم عاملاً إضافيا ولكنها فقدت كثيرا من إرثها الذي اكتسبته في الماضي. فقدت كثيرا من ألقها وعبقها القديم. ناهيك عن إدارة التنمية نجد كثيرا من المدراء لم يتعودوا على اتخاذ القرار. وهذا لعمري شيء خطير فاتخاذ القرار هو جوهر الإدارة وقلبها النابض ونجاح الإدارة هو قدرتها على اتخاذ القرار وهو ما يميز الإدارة الناجحة والمدير الناجح، يقومون بمهام يقوم بها أي موظف تحت إدارتهم ويتركون المهام الإدارية التي تحدث اليوم الفرق في عالم الوقت والإمكانيات كالتخطيط والتنسيق. ليس غريباً أن تجد المدير المالي الذي لا يعرف رسم السياسات المالية ولا كيفية جلب الإيرادات ولكنه يمارس مهمة رئيس الخفر للخزينة. وأن تجد المدير الذي لا يهتم بماذا أنجز طوال السنوات ولكن يهتم بكيفية الجلوس على هذا الكرسي لأطول فترة ممكنة. كثير من المدراء يمارسون التقوقع بعيدين هم من الابتكار واحداث نجاحات تميزهم عن غيرهم، مما يجعل حاجتنا تتعاظم لإدارة تحدد أهدافها بجرأة و تتخذ قرارها بشجاعة فترسم سياستها بوضوح وتمضي بثبات نحو ذلك، لانحتاج إدارة مترددة تضيع علينا الوقت وتبدد علينا الفرص رغم قلتها في عالم أصبح يتسم بالندرة لا نحتاج إدارة تمارس التثاؤب. كيف لتنمية تقوم بدون مقومات رئيسية لها وأهم هذه المقومات هي الإدارة؟ فكيف نتظر ونتطلع لتنمية في هذا التردي الذي تعيشه الإدارة كثير من المدراء ليس هم علاقة بالإدارة؟ إن قيام التنمية في غياب إدارة ناجحة كطائر يحاول التحليق بلا أجنحة فيسقط هاوياً على الأرض وربما يفقد حياته. هذه الأجنحة التي تحتاجها التنمية للتحليق في عالم الوطن الجميل هي الإدارة التي تمثل الأرض الصلبة التي تقوم عليها التنمية. ولكن هذه الإدارة أصبحت كالأجنحة المتكسرة حتى المحاولات الخجولة التي كنا نقوم بها من فترة لأخرى لإصلاح الإدارة توقفت الآن. نعم كنا نعيب لها فترتها الزمنية القصيرة التي لاتكفي لإحداث الإصلاح الإداري ونعيب عليها اهتمامها بالشكل أكثر من الجوهر، لكن أن تتوقف فكأننا سلمنا واقتنعنا بهذا التردي في دولاب الإدارة. يا أحبتي لن يصلح حال الإدارة من تلقاء نفسها في غياب الإصلاح الإداري والتخطيط الإداري والثورة الإدارية والتنمية الإدارية. ولقد أصبح من المؤكد اليوم أن رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لدولة ما مقترن بكفاءة الإدارة ،إن الإدارة هي الدعامة الأساسية للتنمية الشاملة، ولكن فإن هذه الإدارة بدورها في حاجة إلى تنمية إدارية، وذلك حتى تكون قادرة عن القيام بدورها التنموي. فكيف السبيل إذن لتنمية إدارية ؟ إن الدور الأساسي والمهم الذي تلعبه الإدارة في عملية التنمية، يستلزم أن تتمتع الإدارة بالقدرة والكفاءة اللازمة لإنجاح هذا الدور المهم. لذلك يتحتم رفع مستوى كفاءة الجهاز الإداري، لكي لا يكون عاجزا عن إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولما كانت التنمية الإدارية تعني تطوير الجهاز الإداري و رفع كفاءته وفعاليته بالقدر اللازم لتحقيق أهدافها الإنمائية، وتمكينها من تحمل أعباء تنفيذ خطط التنمية الشاملة، وزيادة تأثيرها في إحداث التغير، وإحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي المطلوب. فمن الطبيعي ألا تستقيم هذه العلاقة، إلا إذا اكتسبت المؤسسات القدرات المطلوبة على التصدي لأوجه التخلف في بيئاتها، وذلك من خلال رفع مستوى نشاطها، وزيادة فعالية تنظيمها باستمرار، بما يخدم أفضل استثمار لطاقات العنصر البشري، وأرشد استخدام للإمكانات المادية المتاحة وتحقيق حاجيات المجتمع. لقد أصبح من المؤكد اليوم أن رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لدولة من الدول مرتبط بكفاءة وقدرة الإدارة فيها، لذلك تتطلع الدول النامية إلى وجود إدارة فعالة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة والرفاهية للمواطنين على أساس أن إصلاح الإدارة هو الخطوة الجريئة المتعلقة بالقطاعات الحيوية الأخرى، وذلك من خلال إرساء دعائم إدارة حديثة فعالة في أدائها حريصة على مواردها، إن أهمية التنمية الإدارية لتفعيل دور الإدارة، جعل العديد من الباحثين والمهتمين يؤكدون بشكل قاطع أنه يستحيل تحقيق التنمية بدون توفر تنمية إدارية، وإن التنمية الإدارية هي الأرض الصلبة التي تقف عليها التنمية , إن التنمية الإدارية ليس هدفا في حد ذاتها بل حاجة مستمرة تمليها ضرورات تحقيق أبعاد التنمية الشاملة الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذلك أنها مترابطة فيما بينها ترابطا وثيقا، ويتطلب تحقيق أي منها تحقيق الأبعاد الأخرى من أجل تحقيق التنمية الشاملة. قد يبدو المفهوم للوهلة الأولى، متداخلا أو حتى مرادفا كما يتصور البعض لكثير من المفاهيم الإدارية الأخرى مثل التطوير الإداري – النمو الإداري- الثورة الإدارية، إدارة التنمية، الإصلاح الإداري. . . الخ. وتستخدم كل من هذه المفاهيم والمصطلحات للإشارة إلى موضوع واحد وهو إعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة لحل المشكلات التي تعترض إدارته للتنمية ، من أجل تحقيق المزيد من الكفاءة في أداء سياساته العامة للدولة. كما تعني جميعا إحداث تغيرات إيجابية متفاوتة الأبعاد في الجهاز الإداري القائم، فهي تتناول التنظيم والنظم أساليب العمل، سلوك العاملين واتجاهاتهم. . . الخ. إلا أن ما يميز التنمية الإدارية على المصطلحات المرادفة حجم ونوع وحدة التغير والتطوير، واستخدام وسائل وأساليب ذلك التغير،وتحقيق ماتتوخاه من أهداف، حيث أن هناك تسلسلا زمنيا لهذه العمليات ابتدئ من الإصلاح الإداري ثم التطوير الإداري ثم التحديث الإداري ثم التنمية الإدارية . تعرف التنمية الإدارية كعملية شمولية ومستمرة تستهدف رفع كفاية الأداء وزيادة الإنتاجية في مجالات التنظيم الإداري وترقية العنصر البشري صقلا وتدريبا وتحفيزا. فالتنمية الإدارية جزء أساسي من خطط التنمية ومحور فعال وبعد رئيسي في إستراتيجية التنمية الشاملة، فإستراتيجية التنمية الإدارية التي لابد من تبنيها ما هي سوى إستراتيجية جزئية من إستراتيجية أعم وأشمل هي الإستراتيجية التنموية الشاملة أو الكلية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية فعملية التنمية هي بطبيعتها عملية متطورة متعددة الجوانب والأبعاد وغياب أي من محاورها يحدث خللا جوهريا في نتائجها المرجوة. وليس أدل على العلاقة الحقيقية بين التنمية الإدارية والتنمية الشاملة ما حققته دول كثيرة بفضل إدارتها الواعية وذات الكفاءة مثل اليابان.
