:: عذراً، ما حدث للتيار ورئيس تحريرها قطع حبل قضية الاستثمار في شارع النيل، وهي القضية التي أطرافها محلية الخرطوم وشركة ملينيوم للأنشطة المتعددة.. وفي إطار رصد صدى القضية، كتبت يوم الخميس الفائت ما يلي بالنص : (قبل أن تشرق شمس الخميس، أي يوم نشر مخالفات العقد الموقع بين شركة ملينيوم ومحلية الخرطوم، تلقت إدارة الصحيفة اتصالاً من نيابة الصحافة يفيد أن شركة ملينيوم فتحت بلاغاً ومطلوب حضورنا للتحري والتحقيق..وعليه، نحيي نيابة الصحافة على نشاطها في (القضية دي بالذات)، نعم لقد تعودنا على البلاغات وتكاليف حضورها، ولكن الغريب في أمر هذا البلاغ هو التبليغ بالحضور بعد ساعات من فتح الجهة الشاكية للبلاغ، هذا لم يحدث من قبل، ولذلك نحيي (الهمة والنشاط، ونتمنى أن يكون أداء نيابة الصحافة هكذا دائماً، أي لا يكون هذا الأداء المتميز - بلاغاً وتبليغاً مع بعض - خاصاً فقط بهذا البلاغ الاستثنائي)، هكذا كان النص..!! :: فاتصل مولانا عوض بله، وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات، موضحاً ما يلي بالنص : (الاتصال بإدارة الصحيفة وتكليفها بالحضور يوم الخميس لم يكن بغرض التحري والتحقيق في بلاغ الخميس، بل لشركة ملينيوم بلاغ سابق ضد الصحيفة تم فتحه قبل أسبوع أو عشرة أيام تقريباً، ولم نتخذ إجراءات في بلاغ الخميس)، هكذا كان توضيح مولانا عوض بله، وكان يجب نشره بزاوية البارحة لولا حادثة التيار الطارئة التي غطت على كل الأحدث..فالشكر لمولانا عوض على المتابعة والتوضيح، وله اعتذارنا على جهلنا بأمر هذا البلاغ السابق الذي كان (محفوظاً)، ثم حركته الشركة بعد تمادينا في سرد تفاصيل القضية في زوايا سابقة.. ولو اكتفينا بالزاوية الأولى لظل بلاغها (محفوظاً)..ولكن لم - ولن - نكتفي، ولذلك شرعت الشركة في فتح بلاغ آخر يوم الخميس، وربما تفتح بلاغاً ثالثاً ورابعاً اعتباراً من اليوم و (الأيام التالية)..وكل هذا ليس مهماً، أي مرحباً بالمحاكم، فالمهم جداً ألا يكون خاتمة هذه البلاغات (حظر النشر لحين إكتمال التحري)، أو كما يحدث (كثيراً) و ليس (أحياناً)..!! :: ولكي لا تكون زاوية اليوم توضيحاً فقط، نقرأ الوثيقة التالية، وهي صادرة عن إدارة الكهرباء : (السيد / أصحاب الخدمات والمواعين النهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع : توصيل موقع شارع النيل شرق برج الاتصالات .. بالإشارة للموضوع أعلاه، وبعد الزيارة الميدانية، نفيدكم بأن المحول الذي بقربكم محول خاص تابع لمحلية الخرطوم، ولا يمكنكم التوصيل منه .. وجزاكم الله خيراً.. م/ خالد محمد، مدير مكتب بري)، هكذا نص الوثيقة الرسمية ..(المحول خاص)، وتابع لمحلية الخرطوم، ولا يمكن لأصحاب السفن النهرية التوصيل منه ..ولكن للأسف الواقع غير ذلك، ولذلك كان النداء - أكثر من ثلاث مرات - لنيابتي الأموال العامة والثراء الحرام ..!! :: هذا المحول المسمى بالخاص والتابع لمحلية الخرطوم، (خاص فعلاً، بل خاص جداً) ولكن تابع لشركة ملينيوم للأنشطة..نعم بالوثائق، فالشركة تمد هذه السُفن النهرية بالكهرباء وعدادها مقابل (10.000 جنيه)، أي أكثر من ضعف قيمة رسوم العداد التجاري، هذا أو فلتبقى المواعين مظلمة أو تعمل بالمولدات الخاصة، وهذا ما يحدث حالياً ..فالسؤال للمستشار القانوني للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة ، وكذلك للسادة بنيابتي الأموال العامة والثراء الحرام، هل تم تعديل القوانين واللوائح بحيث يكون الاستثمار في محولات كهرباء الشوارع حقاً مشروعاً لأي مواطن سوداني أم هذا حق خاص فقط لشركة ملينيوم وصاحبها اليسع عثمان القاسم؟..فالإجابة مهمة لكي يغادر أي مواطن مهنته غير المجدية - ويسمسر - في (المحولات العامة)..!!