اعتقلت السلطات، فجر أمس، نائبة رئيس حزب الأمة القومي، د.مريم الصادق، بمطار الخرطوم، أثناء عودتها من العاصمة الفرنسية باريس، على خلفية توقيع حزبها إعلان باريس مع الجبهة الثورية. وقال حزب الأمة القومي، إن السلطات اقتادت مريم لجهة غير معلومة، قبل أن تسمح لها بالاتصال بزوجها وإخطاره بوجودها بمباني الأمن السياسي ببحري، قبل أن يتم تحويلها لسجن أم درمان صباح أمس، فيما أكد المؤتمر الوطني بحسب أمين أمانة الإعلام بالحزب ياسر يوسف، في تصريح صحفي بالمركز العام لحزبه، أن الجهات المختصة ستتعامل وفقاً للقانون الذي ينظم هذه المسائل، وأن التعامل لن يخرج عن القوانين السارية والحاكمة بالبلاد، في وقت سارعت فيه أحزاب المعارضة لإدانة ورفض اعتقال مريم الصادق. وأدان حزب الأمة القومي في بيان صادر عن الأمانة العامة تحصلت عليه (السوداني) أمس، اعتقال القيادية بالحزب مريم الصادق، وعدَّه انتهاكاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور الانتقالي، مطالباً بإطلاق سراحها. من جانبه قال رئيس منبر السلام العادل، الطيب مصطفى، إن اعتقال مريم الصادق تمَّ قبل أن يجف حبر اتفاق لجنة (7+7). في السياق، طالب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، بالتعامل مع إعلان باريس سياسياً باعتباره ملفاً سياسياً، مشدداً على أن حزبه يرى أن قضية الحرية أساسية. في السياق ذاته، دعا مسؤول العلاقات الخارجية بحركة الإصلاح الآن، أحمد عبد الملك الدعاك، الحكومة للتعامل بحكمة مع اعتقال مريم الصادق، مشيراً إلى أن الاعتقال يعني تضييق وتهديد للحوار.