*هناك قضايا لا تحتمل انتظار انعقاد مؤتمر الحوارالمتعثر، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية المتعلقة ب"قفة الملاح" وحياة الناس اليومية وحاجاتهم الضرورية، لذلك ظللنا ننبه إلى مخاطر ترك حبل الأسعار على غارب السوق، بحجة التحرير الاقتصادي خاصة في ظل الندرة التي قد تفتعل في بعض الأحيان مع سبق الإصرار. *إن نقدنا لتطبيقات سياسات التحرير الاقتصادي ليس انحيازاً للسياسات التحكمية، لكننا نرى ضرورة مراعاة ظروف الناس المعيشية وتداعيات الأزمة الإقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين. *للأسف رغم تصريحات وزير المالية والاقتصاد الوطني التطمينية باستقرار سعر صرف الجنيه السوداني، إلا أن ذلك لم ينعكس بصورة ملموسة على الأسواق والأسعار التي ما زالت تواصل ارتفاعها الجنوني على السلع والحاجات الأساسية. *خير شاهد على ما نقول الارتفاع الغريب في أسعار زيت الطعام بصورة تصاعدية حتى بلغ سعررطل الزيت 20 جنيهاً، ولا أحد يعلم لماذا ولا إلى أين ستمضي بنا هذه الزيادات المضطردة في الأسعار. *للأسف بدأت في بعض مناطق ولاية الخرطوم تظهر بوادر أزمة في الخبز عزاها بعض أصحاب المخابز لعدم انتظام تسلمهم حصتهم من الدقيق في اليومين الماضيين، ونخشى أن تكون هذه مقدمة لزيادة أسعار الخبز خاصة بعد التصريحات التي تسربت على استحياء عن رفع الدعم عن الخبز. *شجعنا من قبل سياسة دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من السلع المستوردة، لكن يبدو أنه لا مفر من اللجوء إلى استيراد بعض السلع الضرورية من الخارج للحد من ظاهرة الارتفاع التصاعدي للأسعار. *لذلك فإننا نبارك القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بتخفيض الضرائب عن زيوت الطعام المستوردة للإسهام في حل الأزمة الماثلة في الزيوت، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في خفض أسعار زيت الطعام الضروري لكل بيت. *نرى ضرورة الإسراع بمعالجة بوادر أزمة الخبز قبل أن تستفحل، والحرص على ضرورة الحفاظ على الأسعار والأوزان الحالية، لأن الخبز خط أحمر لاينبغي تجاوزه مهما كانت المبررات. *إن انفلات الأسعار بهذه الصورة الجنونية يتطلب معالجة عاجلة يمكن التشاور بشأنها مع اتحاد الصناعات والغرفة التجارية وتجار الجملة، للإسراع باتخاذ ترتيبات وإجراءات عملية لضبط حركة السلع وانسيابها للمواطنين بعيداً عن الاستغلال والانتهازية غير الأخلاقية. * إلى جانب تشجيعنا فتح باب الاستيراد أمام بعض السلع الضرورية، نرى ضرورة إحياء الجمعيات التعاونية في الأحياء وفي مواقع العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لها لتأمين وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة. نورالدين مدني هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته