صيانة السيارات نموذجاً.. معكم: رؤى إبراهيم لا تزال هناك العديد من الحقائق الغائبة عن الرأي العام فيما يتعلق بقضايا وألوان الفساد في البلاد، ولا يزال المواطن السوداني يعاني من النصب والاحتيال الذي أصبح سمة مميزة للتعامل في مناطق تلقى الخدمات بمختلف أنواعها، نشرت (السوداني) تقريرا حول الفساد المتفشي في صيانة السيارات الحكومية وتأثيراته على الاقتصاد الوطني وضرورة تفعيل آليات جديدة لرقابة تلك السيارات الحكومية والعمل على مراقبتها وصيانتها والتأكد من حجم الصرف عليها، ولعل ذلك الفساد امتد ليشمل صيانة السيارات الخاصة سيارات الشركات والمنظمات، المواطن (م.ع) كشف ل(السوداني) وجها جديدا متعلقا بصيانة السيارات عندما تعرضت سيارته إلى عطل (طفيف) متعلق بكهربا السيارة، فما كان منه إلا أن اتجه إلى إحدى الشركات (المعروفة) العاملة في مجال صيانة السيارات والمحركات وبعد الفحص الالكتروني الأولي خاستخرجت فاتورة بقيمة (92630) اثنين وتسعين ألفا وستمائة وثلاثين جنيها سودانيا، تكلفة لصيانة ماكينة السيارة (الخالية من العطل) أو استبدالها تماما لعدم جودتها واستيراد مكنة خاصة بها من (اليابان)، وأفاد (م .ع) أن الفاتورة ضمت العديد من الأعطال الوهمية للسيارة ونتيجة لتفاجئه بهذا المبلغ الذي أكد أنه ضعف سعر سيارته (الكامري) توجه (م.ع) إلى المنطقة الصناعية للبحث عن السبب الرئيسي للعطل والتحقق من تكلفة الصيانة وأكد له أحد (الميكانيكية) أن سيارته ليس بها أي عطل متعلق بالماكينة وإنما تبديل بعض الاسبيرات وأن الأعطال المذكورة عبارة عن أعطال (وهمية) لا وجود لها وكانت تكلفة الصيانة في المنطقة الصناعية 1300 جنية فقط . وأكد (م.ع) أن شركة صيانة المحركات والسيارات المعروفة تعج بالسيارات الخاصة وسيارات الشركات والمنظمات التي تخضع للصيانة بهذه المبالغ (المهولة)، ولا يزال هناك سؤال يفرض نفسه بقوة: من المسؤول عن حجم المبالغ المصروفة على صيانه هذه السيارات؟ وما هي المعايير التي تضعها هذه الشركات لفرض هذه المبالغ الضخمة في مقابل صيانة (أعطال وهمية)؟ وما الهدف من تضليل المعلومات وتزييفها للحصول على هذه المبالغ، وهل تجري هذه الصيانات المدونة على الفواتير بالفعل أم تظل حبرا على ورق؟
