أن يركل أستاذ تلميذة ويضربها حتى يغمى عليها وذلك بسبب عجزها عن الإجابه عن أسئلته بحصة الرياضيات أمر يستحق الوقوف عنده كثيرا. ألم يسمع المربي الكبير والمعلم المحترم أن العقوبة البدنية ممنوعة بالمدارس وأن المعلم الذي يعاقب تلميذا بدنيا يعرض نفسه للمساءلة القانونية وقد يؤدي هذا الفعل إلى فصله من المدرسة التي يعمل بها وبالتالي ينقطع عيشه؟ المعلم بمدرسة المناقل بولاية الجزيرة الذي تناقلت الصحف خبره والذي ضرب الطالبة حليمة حتى أسقطها أرضا وانتابتها حالة من التشنجات فقدت بعدها الوعي بعد أن أصيبت بالأذى الجسيم بجانب الحالة النفسية السيئة التي تعيشها لضربها بتلك القسوة أمام زميلاتها هزمت كل جهود الجهات المختصه من أجل منع العنف ضد الأطفال والتلاميذ ذلك لأن تلك الجهود تكون مجرد قوانين ولوائح ومناقشات مكانها المكاتب لا أرض الواقع، عندما يحدث هذا الفعل من مرب لطالبة لم تستطع أن تجيب عن أسئلته ليكون مصيرها سرير المستشفى بدلا عن مقاعد الدراسة. يحدث ذلك بالرغم من أن المجلس القومي لرعاية الطفولة يعكف الآن على إعداد الخطة الوطنية لمناهضة العنف وهناك قانون الطفل لسنة 2010 الذي يحتوي على نصوص واضحه تمنع العقوبات المهينة والقاسية في المدارس ذلك بالإضافة إلى اللوائح التي صدرت مؤخرا من وزارة التربية والتعليم التي تمنع استخدام العنف في المدارس بل الجلد والتوبيخ كما عكف معهد حقوق الطفل بالتعاون مع عدد من الجهات على إعداد بدائل تربوية للعقوبة البدنية فالمعلم مربٍ ولا يمكن أن يكون أسلوب الضرب والركل والإساءة أمام الزملاء هو الوسيلة التي يستخدمها مع الطلاب لإيصال مادته لأن درجة الاستيعاب هنا تصبح صفرا كبيرا بل تكون النتيجة طالب مشوه نفسيا وجسديا وقد يصل الأمر إلى تركه الدراسة وتفضيل الشارع على الفصل، لقد سبق أن توفي تلميذ بإحدى مدارس الأساس بسبب الجلد وأصبح آخر بعين واحدة وتشوه الكثيرون نفسيا وهذا ما تنشره الصحف وما خفي أعظم. إن الأمر في حاجة إلى التوعية بالمخاطر الناتجة عن استخدام العنف ليس فقط في المدارس إنما داخل الأسرة لأن العنف المستخدم الآن مع الأبناء نتائجه وخيمة وكارثية والمعلم يحتاج إلى دورات تدريبية مكثفة حول الأساليب التربوية البديلة للعقوبات المهينة والضرب والركل، ونحن من هنا ندعو لحملة لجمع السياط من المدارس وندعو كل المنظمات العاملة في مجال حماية الطفولة والمجلس القومي لرعاية الطفولة والجهات التي يليها الموضوع لتنظيم المزيد من حملات التوعية والتنوير بالقوانين واللوائح التي تمنع استخدام العقوبة البدنية في المدارس خاصة في الولايات البعيدة عن المركز، كما نطالب وزارة التربية والتعليم بأن ترصد حالات التعدي على التلاميذ بالضرب وإنزال أقصى العقوبات على من يصر من المعلمين على استخدام هذه العقوبات خاصة أنها تبنت مؤخرا دليل البدائل التربوية للعقوبات البدنية.