على غير المألوف احتضنت مدينة بورتسودان مؤتمر رؤساء الأجهزة القضائية السادس بحضور لفيف من الإعلاميين وهو ما لم يكن مألوفاًَ في السابق، حيث انعقدت أولى جلسات المؤتمر بقاعة حكومة ولاية البحر الأحمر وامتدت الجلسات متوالية لتنعقد بمقر إقامة الوفد بفندق كورال بورتسودان، وقد شارك في المؤتمر (20) من رؤساء الأجهزة القضائية ب(18) ولاية وبحضور أعداد كبيرة من القضاة ومديري الإدارات المختلفة بالسلطة القضائية، وكان الغرض الأساسي من المؤتمر حسب المنظمين هو مناقشة الموقف الإداري والمالي والقضائي للمحاكم بالسودان والوقوف على حجم القضايا التي تم الفصل فيها والعمل على معالجة المعوقات والمشكلات التي تعوق عمل القضاة. حوسبة القضاء وعلى الرغم من أن معظم جلسات المؤتمر كانت مغلقة إلا أنها حملت في طياتها الكثير حيث ركزت جلسات المؤتمر على تقليص الظل الإداري وحث القضاة على الإسراع في الفصل في القضايا وتحقيق الشعار الذي من أجله عقد المؤتمر (قضاء راسخ وعدل ناجز)، ولتحقيق ذلك الشعار شرعت السلطات القضائية في إنفاذ خطط وبرامج من شأنها تحقيق العدالة الناجزة وكان أبرز تلك الخطط المشروع الضخم الذي شرعت السلطة في تنفيذه وهو مشروع حوسبة العمل القضائي والحوسبة الإحصائية بتكلفة مالية تصل إلى (600.000) دولار. وحسب رئيس القضاء بروفيسور حيدر أحمد دفع الله، فإن رئيس الجمهورية بارك الخطوة باعتبارها تؤسس للحكومة الإلكترونية التي تصبو إليها الدولة، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية وجه وزارة المالية بتمويل المشروع والبدء في العمل فيه. توصيات المؤتمر تمخضت جلسات المؤتمر عن (44) توصية، تعهد رئيس القضاء بروفيسور حيدر بإنزالها لأرض الواقع وبدء تنفيذها فوراً خاصة أنها مفضية للعدالة وسط المواطنين وكان أبرز تلك التوصيات تحسين شروط خدمة القضاة والعاملين اعتبارا من مطلع العام المقبل، وزيادة الكادر الوظيفي للقضاة بإضافة (470) وظيفة جديدة للجدول في الدرجات المختلفة، وملء الوظائف الشاغرة بالتعيين والترقيات للعاملين بالسلطة القضائية، وإجازة قيام إدارة للتفتيش القضائي ومعهد قضائي لتدريب القضاة والكوادر المساعدة بجانب العمل على الانتقال الفوري إلى التطور الإلكتروني وتوفير معينات العمل للحوسبة القضائية، فضلاً عن العمل على تشييد مباني رئاسات الأجهزة القضائية التي لم يتم بناؤها حتى الآن كأولوية قصوى وتشييد منازل للقضاة والعاملين في الأجهزة القضائية حسب الحاجة، إضافة إلى منح السادة رؤساء الأجهزة القضائية سلطات تقديرية لتأسيس البنية التحتية للأجهزة القضائية، مع الاستمرار في معالجة الهيكل الوظيفي للعاملين بإدارة المحاكم. ولم تجهل التوصيات شريحة المتقاعدين من القضاة، إذ أوصى المؤتمرون بضرورة الاستفادة من خبرات المتقاعدين بالمعاش في تدريب الموظفين عن طريق التعاقد، بجانب تفعيل اللوائح والمنشورات المنظمة للعمل الإداري والقضائي إضافة إلى التوصية بأهمية ربط ترقيات الإداريين بدورات تدريبية حتمية. لا ترغيب ولا ترهيب كشف رئيس الجهاز القضائي بروفسير حيدر أحمد دفع الله عن خطط ضخمة وبرامج عملية سيتم إطلاقها في العام 2015م، في وقت أعلن فيه عن إطلاق مشروع الحوسبة الإلكترونية للعمل القضائي كأضخم مشروع سيتم تدشينه العام القادم، والذي من شأنه توفير الوقت والجهد والوقوف على أداء المحاكم وتذليل العقبات أولاً بأول. وأكد بروفسير حيدر استقلالية القضاء وفاعليته وعدالته وشفافيته، وقال (قضاؤنا يؤدي رسالته بلا ترغيب ولا ترهيب)، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف لتقوية وتطوير الأجهزة القضائية والوقوف على أدائها المالي والإداري، والعمل على تذليل المعوقات تحقيقاً للعدالة. وأوضح رئيس القضاء أنه أصدر أوامر تأسيس الأجهزة القضائية بولايتي وسط وشرق دارفور، مشيراً إلى اللجان التي تم تكوينها للنظر في التظلمات القضائية، والتي فصلت في الكثير من القضايا، وما زالت تعمل. وأعلن حيدر عن اتجاه السلطة القضائية لتطبيق شعار المؤتمر (قضاء راسخ وعدل ناجز) بالإسراع دون تسرع في الفصل في الدعاوى تحقيقاً للعدالة بين المواطنين. قوانين للتهريب من جانبه أعلن والي ولاية البحر الأحمر محمد طاهر إيلا عن مساعٍ حثيثة لقيام مجمع محاكم في (حلايب وهيا وسنكات وأوسويس)، في وقت كشف فيه عن إصدار قوانين خاصة سمتها ولايته لمحاربة ظواهر تهريب الأسلحة والسلع والبضائع والبشر، تتمثل في إدخال نصوص تعطي القاضي سلطة مصادر المركبة والمعروضات حتى لا يعاود المدانون تهريبها أو التهريب بواسطتها. وقال إيلا إن محاكم الولاية تنظر في عدد من القضايا المتعلقة بالتجارة الخارجية والنقل البحري والتأمين والبنوك، واصفاً القضاء السوداني بأنه فوق الشبهات. من جاه الملوك لم تقتصر بشريات مؤتمر القضاة على تحقيق العدالة للمواطن فقط، بل تخطته حيث أعلن نائب رئيس القضاء محجوب الأمين الفكي الإفراج عن (320) نزيلا بكل من سجون سواكن وطوكر وسنكات وبورتسودان من المدانين في الحق العام، مشيرا إلى أن قرار الإفراج جاء تزامنا مع المؤتمر السادس. ونوه الفكي إلى أن الإفراج تم بإسقاط ما تبقّى من عقوبات سجن أو غرامة، وأضاف: "لم يكن هناك مدانون في حقوق خاصة". حياة كريمة كشف نائب رئيس القضاء رئيس إدارة المحاكم عبد المجيد إدريس أن المؤتمر خرج ب(44) توصية سيتم إنزالها لأرض الواقع وبدء العمل على تطبيقها تحسيناً وترقية للأداء وحماية لحقوق المواطنين وتحقيقاً للعدالة، وأكد حرص السلطة القضائية على تحقيق العدالة وسط المواطنين، لدرجة أنها وضعت خطتها لتحسين وتوفير سبل الحياة الكريمة للقضاة والعاملين في السلك القضائي، تحقيقاً للعدل وسط المواطنين، بجانب اهتمام القضاء بالإدارات الأهلية وإدخال نظام الحاسوب في كل المعاملات القضائية. حضور المؤتمر انعقد المؤتمر السادس لرؤساء الأجهزة القضائية بحضور رئيس القضاء بروفسير حيدر أحمد دفع الله ونوابه، ورؤساء الإدارات بالسلطة القضائية ورؤساء دوائر المحكمة القومية العليا بالولايات، ورؤساء الأجهزة القضائية الولائية، وقيادات العمل الإداري بالسلطة القضائية، ومديري الأجهزة القضائية الولائية، وبحضور وتشريف للجلسة الافتتاحية من مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد، ووالي ولاية البحر الدكتور محمد طاهر إيلا وقيادات حكومة ولاية البحر الأحمر، وقيادات الأجهزة العسكرية والشرطية والأمنية بولاية البحر الأحمر، وقيادات الإدارات الأهلية، وبحضور نقيب المحامين الطيب هارون، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم عضو المفوضية القومية للخدمة القضائية دكتور الرشيد حسن سيد أحمد، وعضو القومية للخدمة القضائية الدكتور عثمان أحمد فقراي. ولمدة يومين ناقش المؤتمرون تقارير أداء الأجهزة القضائية الولائية وأوراق عمل مقدمة من إدارتي التدريب والمحاكم، وقد كان النقاش جادا ومفيدا حسب الموضوعات المعدة للمؤتمر.
