*الاستثمار في ثقافتنا مازال وسيظل (غريب ديار وغريب أهل) فمن حيث الهياكل التي تنظمه لم يستقر على حال وكذا الحال من جهة القانون لا بل حتى نظرة المواطن العادي له مازالت (تعبانة) وهذه النظرة انتقلت للمؤسسات فمسؤول النفايات في محلية (أم صفقا عراض) يمكن أن يطرد الحصيني الذي استثمر في جزيرة مقرسم وما أدراك ما مقرسم. لذلك يكون من الطبيعي أن تكون العراقيل والمطبات التي تقف في طريقه لا حصر ولا عد لها فدعونا اليوم نتوقف عند الهياكل تحديدا الجهة العليا التي تنظمه فقد كانت إدارة تتبع لوزارة المالية ثم تبعت لوزارة التعاون الدولي ثم أصبحت جهازا ثم هيئة ثم وزارة كاملة الدسم , وبعد أن أصبح لكل ولاية وزارة استثمار احتفظ بوزارة الاستثمار الاتحادية للتنسيق بين وزارات الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي العابر للولايات ذلك ذو الطبيعة الاستراتيجية الذي يبلغ رأسماله عشرة ملايين دولار ومافوق وكذا التصديق بوسائل النقل ظل محصورا في الاتحادية ثم زيدت الوزارة الاتحادية كيل بعير بقيام المجلس الأعلى للاستثمار. *مع حل الحكومة السابقة حلت وزارة الاستثمار الاتحادية لتشجيع (بناتها) في الولايات ولكن أبقى على المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه السفير شاور ومقرره الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق هذا يعني أنه لا توجد وزارة اتحادية للاستثمار الآن . مش خلاص كدا انتهينا ؟ لكن بعد التشكيل الوزاري الذي انتهى خاليا من وزير اتحادي للاستثمار عين فيما بعد وزير دولة بالمجلس الأعلى للاستثمار . (لزومه شنو ؟ ماحدي عارف). *الآن وزارة الاستثمار الاتحادية ذات المبنى الآنيق في مقرن النيلين (في أجمل حتة في السودان) والتي ليس بها وزير وكذلك غادرها الوكيل بموجب الحل وبها قرابة المائتي موظفة وموظف وعاملة وعامل (قاعدين ستنق ساكت) كما قال لي أحد منسوبيها لاشغل ولامشغلة سحبت منهم الاختام والأوراق المرؤوسة ثم أوقف الترحيل وأوقفت النثرية وهم الآن يضعون أيديهم على قلوبهم فالشائعات التي لديهم أقلها تقول إنه ليس هناك مرتب في الشهر الجاري وأنهم أصبحوا فائض عمالة والأنكى من كل هذا أن طالبي الخدمة يتأبطون أوراقهم فمن أراد أن يبدأ إجراءاته ومن أراد أن يكملها ومنهم من وصل مرحة الإمضاء النهائي والختم كلهم (واقفين ومنتظرين) لا يجدون حتى العنبة لكي يسألوها. *إذن ياجماعة الخير تم حل وزارة الاستثمار ولم تعرف حتى الآن الجهة التي آلت إليها سلطات الوزارة المحلولة حتى وإن كانت هناك لم تباشر عملها حتى الآن ومصالح الناس معطلة ومنسوبي الوزارة أصبحوا في عداد العطالة (المقمعة) وليست المقنعة أما ماهي المقمعة فاسألوا العنبة الرامية في مقرن النيلين الجميل. عزيزي القاري(قرب أضانك جاي) هناك إشاعة تقول إن المبنى (ذات نفسيه) قد تم بيعه لإقامة منشأة سياحية ليها ضل وربما كان هذا هو السبب المحرك في كل الشغلانة والذي تمظهر لنا الآن في فوضى و(بشتنة) إدارية وياخبر بفلوس باكر ببلاش ولك أن تغني مع التاج مكي رد الله غربته (نقول شنو؟ ونقول منو؟ وماعارفين نقول شنو).
