بعد اتجاه المفوضية لمد فترته.. السجل الانتخابي في (الإكسترا تايم).. من يحرز الهدف؟! تقرير: محمد عبد العزيز في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، ظهر الفضول على محيا طلاب مدرسة أركويت شرق، بعد أن أُسدلت ستارة على مسرحهم الغربي، وتحول لما يشبه الغرف المغلقة، وُضعت عليها طاولة وبضع أوراق، وسط ثلاثة من الغرباء على مدرستهم، التي وضعت عليها لافتة جانبية، كتب عليها (المفوضية القومية للانتخابات مركز تسجيل رقم 50). تساءل أحدهم وهو يشير إلى الكاميرات التلفزيونية وعدد من الصحفيين يدخلون إلى مدرستهم برفقة رئيس مفوضية الانتخابات: من هو؟ فرد عليه أحدهم بثقة: إنه الرئيس!. ربما أدرك طلاب مدرسة أركويت الأساسية، أن من زارهم كان رئيس مفوضية الانتخابات بروفسير مختار الأصم، وهو يتفقّد مراكز للتسجيل الانتخابي التي وصلت في مجملها ل 7133 مركز تسجيل بالخرطوم والولايات، وإن لم يدرك أولئك الطلاب تلك الحقيقة، فربما يمكنهم الاستدراك وزيارة المركز الكائن خلف ستارة مسرحهم للسؤال، والذي بات في حكم المؤكد أن يستمر عمله لأيام قادمة بعد اتجاه المفوضية لمد فترة التسجيل. وقت إضافي بحلول ظهيرة اليوم، سيجلس رئيس مفوضية الانتخابات، بروفسير مختار الأصم، وأركان حربه، على طاولة الاجتماعات الملاصقة لمكتبه في اجتماع طارئ، لبحث إمكانية مد فترة التسجيل. يأتي ذلك بعد تصريحات تمهيدية أطلقها أمس، وقال فيها إن المفوضية تلقت طلبات من المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لمد فترة التسجيل. وأضاف الأصم أن المفوضية ترى أن التسجيل هو بمثابة العمود الفقري للعمليات الانتخابية التي تقام في السودان، وأن المفوضية تسعى لتنقيح السجل الدائم لإتاحة الفرصة لمنسوبي الأحزاب لتسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي الدائم. وأشار الأصم إلى أن المؤتمر الشعبي طلب عبر أمينه السياسي كمال عمر، في اجتماع لآلية التواصل الحزبي في الرابع من فبراير الماضي، مدَّ فترة التسجيل، وهو ذات ما تقدم به مندوب الحزب الاتحادي الأصل السيد محمد الحسن الميرغني، لإتاحة الفرصة لمنسوبي الأحزاب لتسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي. ويقول الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، إنه التقى أمس، بالمفوضية القومية للانتخابات، وطالبهم بمد فترة التسجيل باعتبارها واقعة قانونية. وأضاف عمر أنهم أبلغوا المفوضية بموقفهم المقاطع حتى الآن للانتخابات؛ إلا أنهم في ذات الوقت ملتزمون بالمنهج القانوني للتسجيل. ووصف عمر موقف المفوضية في حال مدها لفترة بالتجسيل بالجيد، وقال: "سنقوم بحملة كبيرة في حال مدِّ فترة التسجيل لتعبئة القواعد ودفعها للتسجيل، باعتبار أن السجل الانتخابي هو القاعدة التي تنطلق منها العمليات السياسية في السودان". وأشار عمر إلى أن عملية الحوار الجارية الآن من الممكن أن تؤدي لتأجيل الانتخابات. وكان من المقرر أن ينتهي أجَلُ عملية التسجيل يوم غدٍ الثلاثاء، الحادي عشر من نوفمبر، لتأتي بعدها مرحلة الطعون والاعتراضات، ليُنشر السجل النهائي في الثلاثين من ديسمبر. موقف متضارب وعلى الرغم من أن الحزب الاتحادي كان أحد الداعين لمدِّ فترة التسجيل، إلا أن المواقف المتعارضة داخله ربما تعصف بأي مكاسب من خطوة المفوضية. والناظر لما يدور في أروقة الحزب الاتحادي الأصل، سيجد أن تياراته ما زالت متصارعة حول الموقف من المشاركة، على الرغم من أن الحزب سمّى رسميّاً نجل رئيسه السيد محمد الحسن الميرغني مندوباً له بمفوضية الانتخابات. وعزا مراقبون ضعف ذلك لحالة الانقسام الذي ضرب الحزب بسبب الموقف من المشاركة، لكن اقتراب موعد الانتخابات العامة فتح الجدل من جديد داخل الحزب العريق. ويرى المحلل السياسي أسامة النور أن الاتحادي سيدير قضية المشاركة في الانتخابات القادمة، بذات المنهج الذي أدار به قضية المشاركة في الانتخابات الماضية (2010)، وما صاحبها من (مواقف متضاربة) تشير في أحيانٍ لمقاطعته ثم المشاركة فيها. غير أن المؤتمر الوطني لفت في وقت سابق إلى أن شراكته مع الاتحادي سيعبر بها الانتخابات، ما دفع قيادات رافضة للشراكة لرفضها. ويقول القيادي علي السيد: "هذه إحدى أمنيات الوطني، ليخدعنا للمرة الثانية للدخول معه في الانتخابات". وأضاف السيد أن حزبه أعد تقريراً عقب الانتخابات الماضية عن سير العملية الانتخابية، تم تسليمه لرئيس الحزب والهيئة القيادية (أعلى مؤسسة تنظيمية)، نص على عدم مشاركة الاتحادي في أي انتخابات في ظل استمرار الحكومة الحالية، وعزا الأمر لما شابَ العملية الانتخابية من تزوير –على حد قوله- ومضى السيد قائلاً: "الحزب الاتحادي هو الحزب المعارض الوحيد (وقتها) الذي خاض العملية الانتخابية، وكانت المحصلة "لم ينجح أحد" من مرشحي الحزب"، وتابع: "لكل ذلك لن نكرر تجربة المشاركة في الانتخابات، وسنقاطعها في حال استمرار المؤتمر الوطني في الحكم". مقاطعة عامة وتأتي الخطوة، في ظل إعلان قوى سياسية معارضة مقاطعتها للانتخابات بشكلها الراهن، على رأسها الأمة القومي والحزب الشيوعي. وتطالب قوى المعارضة بتأجيل الانتخابات لحين تشكيل حكومة قومية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بينما يتمسك المؤتمر الوطني الحاكم بإقامة العملية في ميقاتها المضروب. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، إن عملية التسجيل عملية قانونية منفصلة تثبت حق الناخب في الاقتراع، ووصف مقاطعة عملية التسجيل بالموقف السلبي، مشيراً إلى أن المقاطعة الإيجابية تكون في التصويت وليس التسجيل. وزاد أن حوارهم مع قوى المعارضة يتعلق بالعملية الكلية (الحوار الوطني) وليس عملية التسجيل. في المقابل، يقول القيادي الشاب بحزب الأمة القومي، محمد الأمين عبد النبي، إن عدم الإقبال على عملية التسجيل كشف عن حجم المقاطعة الواسعة للانتخابات، ويضيف: "تمديد عملية التسجيل هو بمثابة اعتراف بفشل هذه المرحلة المهمة في الانتخابات، وهو ما يعني اختلالاً كاملاً في جدول الانتخابات، وهو ما يتطلب إجراء مزيد من التعديلات على بقية مواقيت العملية الانتخابية، وهو ما يفقدها المصداقية والثقة التي افتقدتها مبكراً وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه بأن الانتخابات بمثابة (طبخة جاهزة)". في المقابل، ترى المفوضية أنها ستواصل عملها، وكأن الأحزاب لن تقاطع. ويقول الأمين العام لمفوضية الانتخابات، د.جلال محمد أحمد: "نحن لن نستبق الأحداث قبل وقوعها، وسوف نستمر في عملنا داخل المفوضية ونقوم بكافة الإجراءات، وكأنما كل الأحزاب ستشارك في الانتخابات". حالة ركود في الوقت الذي كشفت فيه المفوضية القومية للانتخابات أمس، عن أن أكثر من (780) ألف ناخب قاموا بالتسجيل للانتخابات لأول مرة حتى الآن؛ قال مسؤول ملف التسجيل بالمفوضية، الفريق الهادي محمد أحمد، إن عملية التسجيل تمضي دون معوقات، وأضاف أن المفوضية تتلقى يومياً تقارير اللجان العليا بالولايات حول سير عملية التسجيل، مؤكداً أن المراكز لا زالت تستقبل المواطنين، مشيراً إلى أن عدد المسجلين في انتخابات 2010م بلغ 11 مليوناً و600 ألف مواطن، وأن هذه الأرقام مطروحة في مراكز التسجيل للإضافة أو الحذف أو الطعن. غير أن مراقبين اعتبروا أن مراكز التسجيل تشهد حالة من الركود، مما يشير لضعف الإقبال على العملية الانتخابية. ويتساءل الكاتب الصحفي إسحق أحمد فضل الله عن ضعف الإقبال على التسجيل، ويقول موجّهاً حديثه للمؤتمر الوطني باعتباره الحزب الأكبر: "أين أعضاؤكم من عملية التسجيل؟"، ويضيف: "من يجيب الآن بفصاحة فصيحة هو مراكز التسجيل، ومراكز التسجيل حتى الآن لا تسجل ما يكفي لتكوين فريق كرة القدم". ويقول القيادي الشاب بحزب الأمة القومي، محمد الأمين عبد النبي، إن موقف الشعبي والاتحادي يعتبر جديداً بعد إعلان مقاطعتهما وتقديم شروط مربوطة بالحوار. ويزيد الأمين: "إن الانتخابات ليست عملية تصويت فقط، وإنما عملية متكاملة تبدأ بالقانون وتنتهي بإعلان النتيجة، وأي مشاركة في مرحلة فيها يعتبر دخولاً فيها". في المقابل، يقول الأمين العام للمفوضية، د.جلال محمد أحمد، إنهم لم يكونوا يتوقعون أن تشهد مراكز التسجيل ازدحاماً كبيراً في الصفوف، وأضاف أن المفوضية نشرت السجل الأصلي للانتخابات الذي تمت به الانتخابات السابقة في المراكز بغرض إجراء التنقيح بإضافة أسماء جديدة أو حذف أخرى. ويلفت الأمين العام إلى أن السجل الانتخابي بات دائماً وهو ما يضمن مشاركة الناخبين في أي انتخابات أو استفتاء يجرى في السودان، لذلك قاموا بطباعة السجل الذي يحوي 11 مليوناً و600 ألف ناخب، تم توزيعه على ذات مراكز التسجيل والاقتراع السابقة لتسهيل عملية الوصول إليهم، وأضاف: "هذه المرحلة تُعنى بتنقيح الكشوفات، عبر إضافة من باتوا مستحقين للانتخاب بعد وصولهم لسن الثامنة عشرة، أو لمن تحركوا من دائرة لأخرى، وهؤلاء مستهدفون، ولذلك ليس هناك زحام على المراكز"، وأضاف: "توقعاتنا تشير إلى أن مجمل المستهدفين لن يتجاوز المليونين على أعلى تقدير". وزاد: "أيضاً كما أننا قمنا بإنشاء مركز اتصال عبر الرقم 6006 لتلقي استفسارات الناخبين عن السجل عبر ذكرهم للاسم رباعياً، والولاية، ليتم توجيهه إلى المركز الذي يفترض أن يسجل فيه وكيفية عملية الاقتراع". وكشف جلال عن أن المركز استقبل في الأيام الأولى للسجل عبر خطوطه الثلاثين أكثر من 25 ألف اتصال يومياً. ولفت جلال إلى حرصهم على أن يكون المسؤولون عن مراكز الاقتراع من المواطنين المحليين المدربين لسهولة التواصل مع الناخبين. وفي كل الأحوال يمكن القول إن تمديد فترة التسجيل لما يعرف بلغة (الرياضيين) ب(الاكسترا تايم) أو الوقت الإضافي قد تكون كافية لإحراز هدف مفوضية الانتخابات عبر زيادة نسبة المشاركة في السجل الانتخابي، وهو هدف قد يحسب أيضاً للحزب الحاكم المؤتمر الوطني باعتباره الأوفر حظاً للكسب، وقد يعزز من فرص الاتحادي والشعبي في لعب أدوار أعلى في حال استفادتهم من التمديد وفترة الحوار الوطني. أما الهدف الأخير، فقد يكون في متناول أحزاب المعارضة، في حال تمسكها بموقفها المقاطع وفشل الحوار الوطني.
