تصاعدت الخلافات بين المجلس القومي للأدوية والسموم ووزارة الصحة بولاية الخرطوم، حول القرار الاستثنائي للوزير بروفيسور مأمون حميدة، بالسماح بإقامة الصيدليات دون التقيّد بالمسافة بين كل صيدلية وأخرى بحسب القانون. وقال المجلس القومي للأدوية والسموم، إنه لن يسمح لأي جهة بتجاوز قانون الأدوية والسموم لسنة 2009م وجميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه. ولوَّح المجلس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف القانون. وأكد الأمين العام للمجلس، د.محمد الحسن إمام، في تصريحات صحفية، أمس، حرص مجلسه على تنفيذ قانون الأدوية والسموم واللوائح الصادرة بموجبه، وأشار إلى رفض المجلس لأي تعديل في القانون ما لم يتم وفقاً للطرق المعروفة، ذلك على خلفية إصدار وزير الصحة ولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة قراراً استثنائياً يسمح بعدم التقيّد بمسافة (100) متر بين كل صيدلية وأخرى، وهي المسافة الواردة في قانون المجلس القومي للأدوية. من جانبه أوضح الناطق الرسمي لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، د.معز حسن بخيت، في تصريحات صحفية، أن وزير الصحة بالولاية استند على أمر قانوني، تمثل في فتوى النائب العام الذي أفتى بأن سلطة تحديد الموقع والمباني والمسافة بين الصيدليات من سلطة وزارة الصحة بولاية الخرطوم، ممثلة في مجلسها الصيدلاني، أما وضع المواصفات والضوابط الخاصة باستيراد الأدوية وتسعيرها والرقابة عليها هي سلطة المجلس القومي للأدوية والسموم