أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عدم السماح لأي جهة ما تتجاوز قانون الأدوية والسموم للعام 2009م بجميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه، بممارسة المهنة، في وقت لوح فيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف القانون. وأكد الدكتور محمد الحسن إمام - الأمين العام للمجلس في تصريحات حرص مجلسه على تنفيذ قانون الأدوية والسموم واللوائح الصادرة بموجبه، مشيراً إلى رفض المجلس لأي تعديل في القانون ما لم يتم وفقاً للطرق المعروضة. ومن جهة أخرى كشف الدكتور معز حسن بخيت الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم أن البروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة استند في قراره القاضي باستثناء محدود بضوابط في تراخيص الصيدليات بفتوى النائب العام التي أصدرها في هذا الشأن، مشيراً إلى أنها تنص على أن تحديد الموقع والمباني والمساحة بالنسبة للصيدليات هي من سلطة مجلس الصيدلة بولاية الخرطوم، أما وضع المواصفات والضوابط والشروط الخاصة بعمليات استيراد وتصنيع ورقابة وتخزين وتسعير الأدوية هي سلطة المجلس القومي للأدوية والسموم.