أكد رئيس المجلس الوطني الفاتح عزالدين أهمية وجود جهاز رسمي لحماية المستهلك يتبع للحكومة للكشف عن مدى صلاحية الإنتاج, ودعا خلال ورشة عمل نافذة واحدة لتسهيل التجارة وضمان الجودة والتي نظمتها لجنة العمل بالمجلس الوطني والمواصفات أمس لتقنين خدمة الجهاز الرقابي بهواتف تعمل علي مدار اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للحد من التفلتات، مطالباً مجلس الوزراء بتوفير حماية للمستهلكين. وطالب بقفل المنافذ الحدودية ومنع تسويق البضائع قبل دخولها, مقرًاً بفشل المؤسسة حينما تصبح إيرادية فقط، داعياً للانضباط والالتزام بمواصفات السلع للحيلولة دون حدوث الانهيار الاقتصادي، مشيدًاً بالدور الذي تقوم به جمعية حماية المستهلك في الرقابة على المنتجات وقال نحن أحوج ما نكون لمواصفات تعين على جودة المنتجات, مشيرًاً إلى أن الدول النامية فرصها محدوده وليس لديها أموال طائلة لاستيراد مواد غير مطابقة للمواصفات ورميها في البحر وبالتالي ينبغي الاهتمام بالمواصفات، مناشداً الدولة بالاهتمام بالمواصفات فيما أشاروزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر لأهمية تبسيط الإجراءات ،مشيراً إلى أن هنالك جهوداً تبذل غير أنها تجابه بتضارب الاختصاصات، داعياً لاعتماد مرجعية موحدة في المنافذ والموانئ تسهيلا لتلقي الخدمة بجودة عالية. فيما أكد رئيس لجنة العمل الهادي محمد علي على أهمية هيئة المواصفات في حماية البلاد من دخول السلع الفاسدة والاسهام في تجويد الصادرات لتجد قيمة تنافسية بالأسواق العالمية