أودعت رئاسة الجمهورية منضدة الهيئة التشريعية القومية أمس تضمين اتفاقية شرق السودان الموقعة بين الحكومة وجبهة الشرق بالدستور، ودفعت الرئاسة في ذات الوقت بتعديل آخر يتعلق بإنشاء محاكم خاصة للشرطة للفصل في الاتهامات الموجهة ضد منسوبيها ، وأقر وزير الرئاسة صلاح ونسي خلال ايداعه للتعديلات أمس بإخفاقات وعجز في عمل الشرطة بسبب انتشار الجريمة وتعدد أنماطها من اتجار بالبشر وغسيل أموال وإرهاب ومخدرات، وقال إن الأمر يقتضي إنشاء محاكم شرطية لإعانة القضاء في الفصل في القضايا وحسم منسوبيها