امدرمان -ايمان عبدالباقي دفع رئيس الجمهورية بتعديلات إضافية للدستور الانتقالي لعام 2005م. وأودع وزير رئاسة الجمهورية "صلاح ونسي" منضدة البرلمان أمس (الاثنين) تعديلاً بإضافة محاكم خاصة لقضايا الشرطة، وإضافة قانون في اختصاصاتها، بجانب تضمين اتفاقية الشرق للدستور. وأقر "ونسي" بأن الشرطة أصبحت محل اتهام بسبب بعض الإخفاقات. وقال: (أفرادها يتعرضون لتحديات صاحبتها إخفاقات أثناء أداء عملهم مما جعل الشرطة محل اتهام خاصة في ظل الأنماط الجديدة للجرائم العابرة للحدود والإرهاب والاتجار بالبشر وجرائم غسيل الأموال). وأكد "ونسي" أهمية المحاكم الخاصة لسرعة البت في القضايا والرد على الاتهامات وتحقيق الزجر والردع ولمساعدة القضاء على الفصل في القضايا ضد منسوبي الشرطة. وفي السياق أقرت رئيسة جبهة الشرق د."آمنة ضرار" في تصريحات بتعثر صاحب تنفيذ اتفاق الشرق، واعتبرت تضمينه في الدستور خطوة جيدة وبادرة للعمل على حل الأزمات. يشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت قراراً سابقاً ببطلان قرار لإحدى المحاكم الخاصة بالشرطة في قضية النقيب "أبوزيد".
