يتجه البرلمان إلى الموافقة على رفع سن المعاش إلى 65 عاماً لكل العاملين بالدولة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014م المعدل، الذي تمت مناقشته في جلسة سماع أمس بالبرلمان. وشهدت الجلسة مشادَّات كلامية بين وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب، وعضو لجنة العمل بالبرلمان عبد الله جمَّاع. وفيما أكدت الوزيرة موافقة كل الجهات المختصة على التعديلات؛ اعترض جمَّاع على حديثها، وقال إن موافقة الجميع ليست من السنن الحميدة. وقالت الدولب: "يجب ألا يُوصم الناس بأنهم قليلو رشد"، وردَّت بشدة مستشهدة بقول النبي (صلى الله عليه وسلم): (أمتي لا تجتمع على ضرر). وسارع جمَّاع إلى مقاطعتها مما دفع الوزيرة للقول: (ما عايزة أدخل معاك في مغالطات، خلِّينا نطلع برة نتناقش). وكشفت الوزيرة عن تلقي السودان طلبات من ثلاث دول، ومن بين الطلبات طلب قدمه مسلمو أمريكا للاهتداء بتجربة الزكاة في السودان. وانتقد برلمانيون التعديلات واتهموا الدولة بقبضتها على القانون وإعادة بطشها وجبروتها، بإشراف وزارة المالية على استثمار الصندوق وتعيين الوزير المختص (غير متفرغ) كرئيس لمجلس الإدارة، بعد دمج إدارتي صندوقي المعاش والتأمين الاجتماعي، واعترضوا على تعديلات تتعلَّق بمراجعة المركز المالي، بعد مرور ثلاث سنوات، ما اعتبروه ضياعاً للحق العام. ودافعت الدولب عن التعديلات، وقالت إنها شملت ميزات لصالح العاملين، مؤكدةً عدم إضافة أي إجراءات مالية جديدة للقانون، مبينةً أن التعديل إداري فقط، بدمج إدارتي صندوقي المعاشات والتأمين في القانون لتحقيق العدالة بين العاملين، مبديةً استعداد وزارتها لتضمين أيِّ نصوص تساهم في إزالة المخاوف التي أثارها النواب، وقطعت بأن التعديلات تزيد الاستحقاقات المالية على وزارة المالية، وقالت: (المالية هي الخايفة مننا لأنها بتزيد عليها الأعباء)، وأقرت بأن المالية كانت من أكبر المعوقين للقانون، مؤكدةً أن الدولة تسير في اتجاه الإيفاء بحقوق العاملين، وأشارت إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بسداد كافة المديونيات
