تباين وجهات النظر حول تبعية المخزون الاستراتيجي للزراعة تقرير : رحاب فريني تباينت وجهات النظر حول ما أشيع من اتجاه لحل هيئة المخزون الاستراتيجي ودمجها مع وزارة الزراعة لتكون احدى وحداتها حيث أشار البعض لصحة هذا التوجه، بينما طالب البعض الآخر لتتبيعه للبنك الزراعي لخبرته في امتلاك المواعين التخزينية والانتشار الكبير في المحليات المنتجة وعلاقته بالمنتجين. وأكد المدير السابق لصوامع الغلال بالقضارف العوض عثمان العوض عدم وجود جهة لها المقدرة على التخزين غير البنك الزراعي نتيجة لامتلاكه الخبرة الطويلة ومواعين التخزين التي تؤهله لقيادة المخزون الاستراتيجي إلى جانب انتشاره بجميع ولايات السودان، متوقعا فشل المخزون الاستراتيجي حال تتبيعه لوزارة الزراعة والري . فيما اشار رئيس سلعة القطن، نائب رئيس الاتحاد العام لمزارعي السودان محمد عثمان سباعي إلى أن اهمية المخزون الاستراتيجي ليست في اتباعه لجهة ما بل في توفير الامكانيات اللازمة والوقت والمكان المناسب لتحقيق الاهداف التي انشيء من اجلها, وتوفير التمويل والظروف الملائمة لعمله، داعيا لاخضاع هذا القرار لدراسة لتحديد الجهة التي يتبع لها, مؤكداً انه ليس من المصلحة أن يصدر قرار من وقت لآخر لتغيير الجهة التي يتبع لها المخزون الاستراتيجي لان هذا من شأنه أن يوجد عدم استقرار اداري يعطل اداءه المطلوب. فيما اتفق رئيس لجنة التسويق للاتحاد العام للمزارعين حسن زروق على أن الجهة التي تستطيع التخزين هي البنك الزراعي وبالتالي لابد من اتباع المخزون الاستراتيجي له وليس لوزارة الزراعة، مؤكداً فشله في حال اتباعه لوزارة الزراعة، مؤكدا فشل المخزون الاستراتيجي عندما كان مستقلا، مشيراً إلى أن البنك الزراعي مؤهل لهذه المسئولية باعتبارة يمتلك مواعين التخزين والخبرة الطويلة وانتشاره الواسع في معظم المحليات المنتجة، فضلاً عن علاقته المباشرة بالمنتجين، مطالباً بتخصيص التمويل للمخزون الاستراتيجي للاضطلاع بدوره المطلوب . في وقت نفت مصادر موثوقة بوزارة الزراعة ل(السوداني) علمها باتجاه الحكومة لتحويل تبعية المخزون الاستراتيجي ليصبح احد وحداتها . وكان نائب رئيس مجلس الولايات بدوي الخير ادريس وبعض النواب أدانوا التوجه الحكومي لحل المخزون الاستراتيجي وتحويلة لوحدة صغرى تتبع لوزارة الزراعة، مشيرين إلى أن تحويله سيكون من أكبر الأخطاء التي يترتب عنها احداث الكثير من الاشكالات، داعين لضرورة اعادة النظر في هذا التوجه لتتمكن الدولة من الحفاظ على الأسعار
