تراجع انتاج البلاد من الحبوب هذا العام بصورة تهدد بحدوث مجاعة ، تاتي الاخبار المتواترة عن انخفاض الانتاج هذا العام بصورة دفعت مجلس تشريعي ولاية الجزيرة الى اطلاق محاذير بان الولاية قد تواجه ازمة غذاء تصل لطور المجاعة وذلك في وقت تصاعدت فيه حدة المخاوف في العالم من انتشار فطر «صدأ ساق الأسود» الذي شهد إنتشارا في شرق إفريقيا واليمن قبل ان يصيب مناطق إنتاج القمح الرئيسية في آسيا وامريكا، ويمتلك هذا المرض الفطري الخطير القدرة الفائقة على تدمير حقول القمح و إتلاف محاصيلها بالكامل مما ادي لتصاعد اسعار القمح في الاسواق العالمية من 200 دولارا للطن الى 334 ، الصورة الغاتمة التي رسمتها صرخة عضوية تشريعي الجزيرة محليا تكتمل بصدأ الساق الأسود الذي يهدد بإرباك الأسواق العالمية للقمح. وأعلنت منظمة الزراعة العالمية «الفاو» في بيان تحذيري من مخاطر مرض «صدأ الساق الأسود « أن البلدان الواقعة شرق إيران مثل أفغانستان، والهند، وباكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وكازاخستان،والتي تعد من كبار المنتجين الرئيسيين للقمح في العالم وقفت في حالة من الحذر الشديد أمام تهديدات فيروس هذا المرض، داعية دول العالم إلى التحلي بأعلى درجات الحذر والحيطة اللازمين. وباتت نحو 80 بالمائة من أصناف القمح كافة في آسيا وإفريقيا عرضة للإصابة بهذا المرض الذي يسببه الفطر، خاصة وأن أنواع «صدأ القمح» تحملها الرياح في الغالب لمسافات طويلة فتنتقل عبر القارات . هذه المعطيات دفعتنا في الصحافة للعودة لفتح ملف الغذاء بالبلاد والذي سبق ان قمنا خلاله بتتبع انتاج المحاصيل لخريف هذا العام وذلك بهدف التبصير بالمخاطر المحيقة وبحثا عن الاجابة على التساؤل الاستراتيجي : هل توجد إستراتيجية خاصة بالحبوب؟ وفقا لاستراتيجية الدولة و البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية فقد تم تشخيص العلل التي اقعدت بالانتاج والانتاجية ووفرت الدولة كافة اسباب النهوض بالزراعة بدءً من الموسم الماضي بصورة دفعت في العشرين من نوفمبر 2008 وفي الندوة التي اقامتها الصحافة حول الامن الغذائي اكد المهندس عبدالرحيم علي حمد وزير الدولة بوزارة الزراعة وقال انه لا مخاوف من حدوث فجوة في انتاج الغذاء واضاف الوزير ان الدولة قد حسمت امرها ووضعت النهضة الزراعية هدفا استراتيجيا دعمته بالرعاية السياسية والتنفيذية مما يجعل السودان في صدارة الدول المنتجة للغذاء مشيرا الى ان النهضة تقوم على (9) مرتكزات اساسية شملت تهيئة البيئة العامة بتوظيف السياسات الكلية والقطاعية وتوفير الامكانيات لانشاء البنية التحتية ووضع السياسات التي تدفع بالمنتج بالعودة للعمل في القطاع . من جانبه اكد البروفيسور يس الدسوقي مساعد الامين العام للنهضة الزراعية ان حرص الدولة على تحقيق مفهوم الامن الغذائي قام علي انتاج الغذاء حتي لايتحكم منتجو الغذاء في القرار الوطني مؤكدا ان الامكانيات المتاحة بالبلاد تجعلها قادرة علي انتاج غذاء كافة لاهل السودان والاقليم ،فيما كشف المهندس عبدالحليم الحسن مدير المشروع القومي للقمح عن امكانية زراعة مليوني فدان هذا العام واشار مدير المشروع القومي للقمح انتهاج السياسات الخاصة بالقمح منذ 31 يوليو في توجه سيكون له مردوده الايجابي في تحفيز المزارعين ودفعهم لاتباع الحزم التقنية منذ وقت مبكر في ظل توفير كافة المدخلات التي وفرها البنك الزراعي والذي شهد رأس ماله ارتفاعا كبيرا حتى يتمكن من القيام بدوره نحو النهضة الزراعية التي تبنتها الدولة. الوزير الذي اهدانا كتاب البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية طالبنا بمحاسبة الجهات الواقفة حال بروز اية اخفاقات فهل اوفت الدولة وادارة النهضة بما وعدت ؟ قبيل الاجابة لابد من الاشارة الى ان النهضة الزراعية قد شخصت اسباب الفشل في توفير الامن الغذائي ولخصتها في تدني الانتاجية لكافة عوامل الانتاج الزراعي وسيادة النظم التقليدية في انماط الانتاج المختلفة قاد الي تخلف وضعف قدرات المنتجين الفنية والادارية والمالية ،وان البنيات التحتية من طرق ووسائل نقل ومواعين تخزين اقل من المطلوب اضافة لغياب نظم ضبط غياب الجودة وغياب الرؤي الكلية للنهضة الزراعية وغياب خطط التنمية الزراعية وعدم كفاية التمويل وغياب سياسات التسويق وضعف الخدمات المساندة من بحوث وارشاد وتقاوي محسنة وعدم وجود التصنيع لمدخلات الانتاج واكدت تنفيذية النهضة مضيها لمعالجة المشكل بيد المعطيات بعد عامين من النهضة واكثر من ثلاثة مواسم من التبشير بالنهضة عبر النفرة نلاحظ المخرجات جاءت كالآتي : في مجال القمح رغم ان سنة الاساس للنهضة الزراعية (2008) قد اكدت زراعة (1،5) مليون فدان ورفع المساحة الي مليوني فدان في الموسم 2009-2010 الا ان ذلك لم يعد امرا واقعيا فالمزارعون في ولايتي الشمالية ونهر النيل بثوا مرالشكوى من عدم الاعداد للعروة الشتوية بسبب ضعف الاعداد وهذا يعني ان زراعة القمح تواجه مصاعب عدة وفي الجزيرة فقد تراجعت المساحات من (600) الف فدان الى (450) الف لذات الاسباب كما ان الدولة ترفض تحديد سعر تركيز ما يجعل الخوف من تراجع الاسعار ياخذ بتلابيب المزارع. لقد بدأت سياسة توطين القمح بالشمالية منذ اكثر من سبع سنوات والنتيجة الفشل الذريع في توفير الاكتفاء الذاتي من القمح فقد تم استيراد حوالي 71% من استهلاكنا من القمح في عام 2006 . بالرغم من الأموال التي صرفت في وضع هذه الاستراتيجيات و تطبيقها ولازالت اخبار الفجوة الغذائية مادة رئيسة في الوسائط ولازال برنامج شريان الحياة المعروف يؤمن الغذاء لحوالي 7 مليون مواطن من الجوع كما حدث عام 2006 عندما وفر 560000 طن من الحبوب ضخت ميزانيتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبى يمكن ذلك بالتركيز على بحوث الذرة - من إنتاج البذور الجيدة وربط الإنتاجية بالجودة ثم تصنيع الفائض . يبدأ ذلك باختيار الأصناف حسب الاستفادة النهائية و زيادة إنتاجية الفدان بواسطة العلماء في مجالات تربية النبات والإنتاج والاقتصاد الزراعي مع استصحاب التجارب الوطنية في تصنيع منتجات الذرة للاستهلاك المحلى و مجهودات مركز بحوث الأغذية التي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي. وأولى هذه الخطوات كانت تقشير الذرة ليكون المنتج قابلاً لمراحل تصنيعية أخرى. فقد قام مركز بحوث الأغذية بذلك خلال السبعينيات من القرن الماضي و بتمويل من منظمة الزراعة والأغذية بوضع الأسس لتقشير الذرة وقامت شركة ألمانية بتصميم المطحن الذي يتواجد بمباني المركز الآن واشتهر منتجه بدقيق السنتر في الثمانينيات. وواصل مركز بحوث الأغذية أبحاثه لتشجيع استهلاك الذرة محليا وذلك باستخدام دقيق الذرة المقشور لإنتاج خبز الدقيق المخلوط قمحا وذرة على المستوى المعملي ثم الشبه تجارى بهدف تقليل استيراد القمح وزيادة استهلاك الذرة وكان الخبز المنتج مقبولاً حتى نسبة 20% ذرة. استمر هذه المشروع عدة سنوات بتمويل من منظمة الزراعة والأغذية ولكنة لم يرَ النور صناعيا بمعنى نجاح مركز بحوث الأغذية تكنولوجيا وفشل الحكومات المتعاقبة. وقام مركز بحوث الأغذية أيضا ومن ضمن برامجه لزيادة استهلاك الذرة محليا بمحاولة تصنيع مكنة لإنتاج الكسرة على مستوى الأحياء باستخدام وقود الجازولين أو روث الحيوانات ، بالرغم من الخطوات الأولية التي تمت فقد أوقف المشروعان لعدم التمويل . ويلاحظ اهتمام المنظمات العالمية بالمشاريع القومية التي تدعم الأمن الغذائي وعدم اهتمام الحكومات الوطنية المتعاقبة بذلك . ان عواقب مضاعفة الانتاج تواجه بقضايا التمويل الذي لا يتوفر بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب و النتيجة الحتمية تدني الإنتاج والإنتاجية علما أن الزراعة المبكرة توصية علمية أساسية من العلماء الباحثين الزراعيين ومن مشاكل القطاع التسويق فلا توجد سياسة تسويقية جيدة وترويج ودعم للصادر وتركيز أسعار وشراء مخزون استراتيجي . لقد وجدت النهضة الزراعية دعما سياسيا غير معهود ولكن مازالت مخرجاتها متواضعة بدليل ان اجزاء واسعة من البلاد مواجهة بخطر الجوع وحتى لا تلحق النهضة بمشروع توطين القمح فالمطلوب من الدولة اعطاء هذا الملف للخبراء الوطنيين دون النظر للانتماء السياسي الضيق، فالبلاد غنية بكوادرها وعلمائها القادرين على النهوض بالقطاع وقبل ذلك يجب التحوط باكرا لمواجهة الموقف حتى لا نجد اهل البلاد بين عشية وضحاها قد نزحوا لاطراف ام درمان وغيرها.
