وجه والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر بمراجعة الناتج المحلي الإجمالي للولاية كل (3) أشهر، والتدخل السريع والفوري لمعالجة الإخفاقات التي تعاني منها الموازنة عبر الاستفادة من مخرجات الناتج المحلي الإجمالي. وأكد خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة (نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي) بقاعة فندق كورنثيا أمس التزام الحكومة بتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وتوحيد نافذة التحصيل لتبسيط الإجراءات والسداد في مختلف المعاملات الخاصة بالنظام التجاري منتقداً طرق تحصيل السداد والعوائد وقال مشروع الحكومة الإلكترونية يوفر (30%) من إيرادات الدولة، وأكد الخضر على أهمية المضي قدماً برقمنة الإجراءات في التحصيل الموحد بالإضافه لوضع الموازنة على أساس القطاع الاقتصادي. وقال رئيس اللجنة الفنية للناتج المحلي الإجمالي بولاية الخرطوم حسن إبراهيم إن الدراسة تضم مختلف الأسعار الثابتة ومعدلات النمو السنوية ومساهمة القطاعات في الناتج المحلي موضحاً بأن العام الماضي بلغ الناتج في الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والأسماك (14309.67) جنيه بينما إرتفع في عام 2014 ل(19122.00) جنيه ويقدر بنسبة (23.28%) والصناعة بلغت في 2014(24655.44) جنيه بنسبة (39.02%) وقطاع الخدمات ب(38349.60) جنيه بنسبة (46.70%) موضحاً بأن رسوم الواردات بلغت (1185.9) جنيهات فيما بلغت جملة معدل النمو (6.02%) بزيادة عن عام 2013 والتي سجلت (5.20%) مشيراً إلى أن إجمالي الناتج بولاية الخرطوم يقدر ب(82127.0) مليون جنيه بينما الناتج بالسودان يقدر ب(475827.7) ملايين جنيه ونسبة الناتج بولاية الخرطوم للسودان تقدر ب(17.26%). وشدد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عادل محمد عثمان على أن يتم وضع معايير للتوازن الاقتصادي وفقاً للاستراتيجية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتجاوز العقبات التي تعترض الموازنة، داعياً للاستفادة من نتائج الناتج المحلي في التخطيط السليم للقرارات الاقتصادية والحماية من الانحرافات وتعهد بتنفيذ توجيهات الوالي الخاصة باعتماد مؤشرات الناتج المحلي مؤكداً على استصحاب الأهداف والتي فندها في الناتج الإجمالي المحلي والناتج القومي بالإضافه لتحديد أسعار ثابتة والتي تسهم في الحد من الفقر بولاية الخرطوم.