لم يتجاوز الخبر الذى أوردته (السوداني ) في الثالث عشر من أكتوبر المنصرم ال(100) كلمة، حيث أورد الخبر موضوع استدعاء قنصل السودان في الإسكندري أيمن زكريا سلامة والتحقيق معه في تجاوزات مالية وإدارية، التحقيق بحسب المعلومات استمر لأطول فترة أرادت الوزارة منه كما يقول مسؤولون فيها منح القنصل حقه كاملاً في الدفاع عن نفسه والتثبت مما أثير حوله. قبل أيام ظهرت نتيجة ذلك التحقيق ووفقاً لتسريبات صحافية فإن اللجان المكلفة بالتحقيق أوصت بإخضاع أيمن سلامة إلى مجلس محاسبة الذي توصل إلى قرارات منها إلغاء تكليفه كقنصل في الإسكندرية وإدانته بالإهمال في أداء العمل العام إلى جانب تقصيره في أداء الواجب . * القنصل عين بناء على حصة منحت لحزب الدقير بعد مشاركته الحزب في الحكومة *بحسب اللوائح يتوقع أن يعاقب سلامة بخفض درجته إلى دون السفير شفافية ومتابعة عدد من الخبراء أشادوا بموقف وزارة الخارجية وقالوا إن ذلك الموقف يدل على يقظة ومتابعة من الوزارة لشؤون بعثاتها وقنصلياتها في الخارج وأن الأمر ليس متروكاً تحت إمرة من يديرون تلك البعثات بعيداً عن رئاسة الوزارة مشيدين بالنظام الدقيق الذي لا يركن حسب تقديرهم للمحاباة أو المجاملة خاصة فيما يتعلق بأداء الواجب الوطني والحفاظ على أموال دافعي الضرائب وصيانة الأمن القومي، ويلفت الخبراء إلى أن مجلس التحقيق الذي كونته الوزارة كان عادلاً في منح القنصل حقه في الدفاع عن نفسه والتدقق في كل ما ينسب إليه والتروي حيال إعلان أي نتيجة تتوصل إليها التحقيقات، وطالب ذات الخبراء ل(السوداني) بالمزيد في جوانب إعلاء قيم المحاسبة وملاحقة المقصرين عن أداء واجبهم وفق التكليف الذي أسند إليهم. من هو سلامة يعد أيمن سلامة من السفراء الذين تم تعيينهم سياسياً كنصيب الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يترأسه دكتور جلال يوسف الدقير بعد مشاركته الحزب في الحكومة، حيث أفادت مصادر أن الحزب رشح (5) من كوادره لكن فقط (2) منهم هم من التحقوا بالوزارة وهما أيمن سلامة زكريا الذى تقلد منصب قنصل عام فى القنصلية السودانية فى الاسكندرية ومحجوب عثمان الذي عين سفيرًا للسودان في السويد حيث قامت الوزارة بتدريبهما وتأهيلهما بصورة جيدة وفقاً لإفادات سابقة لأحد الدبلوماسيين حتى يتمكنوا من أداء مهامهم الدبلوماسية و يصبحوا جزءاً من المنظومة الدبلوماسية التي تقوم على الالتزام بالقواعد والعمل كفريق واحد، و أسندت لأيمن زكريا بعد انقضاء فترة التدريب مهمة قنصل السودان في أسوان وبعدها برز اتجاه داخل الوزارة لفتح قنصلية في الإسكندرية كان أيمن هو أول قنصل لها . تنظيمياً، شغل سلامة في الحزب الاتحادي أمين أمانة الانتخابات وبحسب مصدر اتحادي فضل حجب هويته قال ل(السوداني) إنه فى حال ثبتت على منسوبهم تلك التهم (التقصير والإهمال) فقد يتعرض إلى محاسبة تنظيمية حزبية . قصة القنصلية : رشحت معلومات عن رفض الجانب المصري منذ البداية إعادة افتتاح هذه القنصلية إلا أن الخرطوم أفلحت في إقناع المصريين بجدوى ذلك، وبررت الحكومة السودانية مطالبتها بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه القنصلية في مواجهة الهجرة غير شرعية والتعويل عليها في لعب دور مهم أيضاً فيما يتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر والحد من الهجرة غير الشرعية لسودانيين حيث تشهد موانئ البحر الأبيض المتوسط تدفق العشرات من المهاجرين الذين يتسللون بأعداد كبيرة إلى بلدان أوربية حيث تلاقي أعداد كبيرة منهم حتفها في تلك الرحلة عبر مواعين نقل غير مؤهلة أصلا ً. وتعد محافظة الإسكندرية من المحافظات التي توجد بها جالية سودانية كبيرة لذلك فإنهم عمدوا ومنذ وقت مبكر من تنظيمهم اختيار دار يجتمعون فيها وبحسب معلومات (السوداني) فإن الجالية السودانية في الإسكندرية أسسته في سنة 1938 أطلق عليه "النادي السوداني" في الإسكندرية وكان أول رئيس هو علي البنا، وكانت هنالك روابط وجمعيات أخرى سودانية، ورأت الحكومة السودانية أن إنشاء القنصلية يمكنها من القيام بالأعمال القنصلية لتخفيف مشاق السفر للقاهرة لأبناء الجالية السودانية بالإسكندرية ،يذكر أنه كانت للسودان سلفاً قنصلية في الإسكندرية إلا أنها أغلقت في العام 1994. هل تم اختراق القنصلية ..؟ التهم التي وجهت إلى القنصل العام في الاسكندرية أثارت موجة من الأسئلة على رأسها ما هو التقصير ؟ وفي أي شيء؟ الروايات والمعلومات التي تحصلت عليها (السوداني )تقول بالاشتباه بوجود تسرب معلومات مهمة من داخل القنصلية وتوقع البعض أن يكون ذلك التسريب حدث بطريقة ما في اصرار القنصل على تعيين أحد الكوادر للعمل بالقنصلية رغم النصائح التى قدمها موظفيين سودانيين من ذلك التعين خشية منهم على احتمال حدوث اختراق مخابراتي حرصت الدبلوماسية السودانية وتحديدًا سفارات السودان بالخارج على وضع مصدات قوية ضده. ضغوط لاحتواء الموضوع: ومنذ استدعاء القنصل أيمن سلامة وبدء التحقيق معه قادت قيادات رفيعة المستوى جهودًا جبارة لاحتواء الموضوع وهو ما اصطدم بموقف الوزارة الواضح والقوي أنه لا تهاون فى تنفيذ اللوائح والإجراءات اتجاه القنصل الذى منح في المقابل حقه أيضًا كاملاً في الدفاع عن نفسه وإثبات براءته فيما وجه إليه من تهم ، كما أن الخطوة نفسها تؤكد أن ما حدث أمر جلل لا يمكن التهاون فيه. وبحسب اللوائح فإنه يتوقع أن يعاقب السفير أيمن سلامة بخفض درجته إلى دون السفير..