انسياب التحاويل الخارجية ينعش الاقتصاد تقرير :ابتهاج متوكل طالب عدد من الخبراء ،الحكومة بمواصلة الجهد السياسي في تحسين موقف العلاقات الخارجية، لدورها في فك الحظر والمقاطعة الاقتصادية التي تواجهها البلاد في هذه الفترة، موضحين الأثر السياسي لحل مشكلة التحويلات المصرفية بين البلاد والبلدان الأخرى، مؤكدين أن انفراج مشكلة التحويلات المالية والتعاملات المصرفية ينعكس إيجاباً على حركة الاقتصاد الراهنة. وأكد الخبير المصرفي أبوعبيدة سعيد حدوث انفراج في التحويلات المالية والتعاملات المصرفية بين السودان وعدد من الدول العربية خاصة السعودية والإمارات أبرزها البنك الأهلي السعودي وأبوظبي الإسلامي وقال ل(السوداني) إن هذا الانفراج النسبي من شأنه الدفع ببقية البنوك الكبرى للحذو مثلها، عازياً ذلك للتحسن المحلوظ الذي طرأ على مستوى العلاقات الخارجية والسياسية مع عدد من الدول؛ مما انعكس إيجاباً في معالجة مشكلة التحويلات المصرفية، موضحاً أن الأثر المرتقب سيكون في انسياب مدخرات المغتربين وعائدات الصادر عبر الجهاز المصرفي؛ وتشجيع بيئة الاستثمار بالبلاد؛ والقدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين؛ إضافة إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية وبالتالي خفض الطلب العالي للدولار وخفض السعر بالسوق الموازي، مؤكداً أن الشأن السياسي يعد المحور الرئيسي لانفراج هذه الأزمة ، داعياً الحكومة لمواصلة مساعيها في تحسين علاقاتها على مستوى الدول العربية كافة ،مشيراً إلى أن أهمية المرحلة تتطلب بذل المزيد من الجهد السياسي لتحقيق نتائج اقتصادية أفضل . وتوقع الاقتصادي د.عبدالله الرمادي حدوث انفراج مقبل في الاقتصاد الوطني بعد فك الحظر للمقاطعة المصرفية التي تواجهها البلاد، موضحاً أن حديث وزير المالية مدعم بإفادات سفير دولة الإمارات في الأيام المنصرمة حول ذات الشأن؛ تظهرأن هناك خطوات فعلية تمت بإنهاء هذه المقاطعة موضحاً أن المقاطعة أضرت بالاقتصاد الوطني وأدت لإعاقة إنسياب رؤوس الأموال وحصائل الصادر وفتح الاعتمادات مع دول الخليج ،كما تعد دولة الإمارات سوقاً رئيسياً للبلاد في استجلاب الكثير من مدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية، وبالتالي فإن عرقلة انسياب تدفقات الأموال يؤدي للإضرار بالاقتصاد، وأن تنفيذ هذا الإجراء يعتبر مكسباً للاقتصاد لاسيما أن بقية المنافذ مع العالم الأوربي مازالت موصدة؛ متطلعاً أن يتبعه انفراج في الاتجاهات كافة مع بقية الدول . وأكد الرمادي أن الأثر المباشر يتمثل في تحريك الطاقات الكامنة في الاقتصاد عبر توفر مدخلات الإنتاج وإحداث انفراج في سوق الاستهلاك المحلي بالوفرة خلال المدى القصير، كما أن هناك مجالاً لزيادة الصادرات الوطنية خاصة في ظل الموسم الزراعي المبشر، وإتاحة الفرصة لمضاعفة حصيلة الصادر، متوقعاً أن يؤدي هذا الانسياب في زيادة احتياطي البلاد من العملات الأجنبية و تحسن سعر صرف الجنيه، ودعم ميزان المدفوعات والميزان التجاري. وأشار عضو غرفة المصدرين صديق حدوب حدوث انفراج كبير في التحويلات المصرفية،وقال إن تحويلات الصادر والعائدات تنساب بشكلً جيد خاصة مع السعودية، مضيفاً أن جهد الإدارات الحكومية استطاع استعادة الموقف الاقتصادي للصادرات الوطنية،مما يتطلب مواصلة الحراك الرسمي لحل بقية المشكلات؛ خاصة أن قطاع الصادرات غير البترولية يعتبر المحور الرئيسي في دعم الاقتصاد الوطني .
